به دنبال هشدار شدید کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه در مورد بازداشت نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مجبور شدند تنها درفاصله چند روز پس از دادگاهی کردن وی، او را آزاد کنند تا بار دیگر شائبه سیاسی بودن چنین پرونده هایی خود را بیش از پیش نمایان سازد. این در حالی است که در آخرین ساعات دیشب، خبرگزاری مهر به نقل از “یک مقام آگاه” خبر از آزادی کلوتید ریس داد. این خبر هنوز به طور رسمی توسط قوه قضاییه اعلام نشده است.
پیشتر اتحادیه اروپا در مورد اقدام علیه کارکنان سفارتخانه‌ها و شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه به جمهوری اسلامی هشدار داده وخواستار آزادی سریع آنها شده بود. سوئد، رییس ادواری اتحادیه اروپا هم روز شنبه با انتشار بیانیه از برگزاری این دادگاه ابراز نگرانی کرده بود.
سعید مرتضوی دیروز ضمن توجیه این برخورد به خبرنگاران گفت: “قرار تامین وی[نازک افشار] بازداشت موقت نبوده البته کسی هم تخفیفی به حال این کارمند سفارت فرانسه نداده است لذا رسیدگی به اتهامات افشار ادامه خواهد داشت.”
اوهمچنین در مورد کلوتید ریس تبعه کشور فرانسه نیز اظهار داشت: “ریس بازداشت است ولی دادگاه رسیدگی به اتهام وی تمام شده و هر نوع تصمیمی در رابطه با اینکه وی با وثیقه تا زمان صدر حکم و اجرای مجازات آزاد باشد و یا اینکه در بازداشت به سر برد در اختیار شخص قاضی صلواتی است. پرونده ریس در حال حاضر در دادسرا نیست که ما بخواهیم در خصوص وی نظر بدهیم چراکه پرونده وی به دادگاه تحویل داده شده است و این دادگاه است که می‌تواند با یک وثیقه سنگین وی را تا صدور حکم و تجدید نظر آزاد کند و یا اینکه وی را در زندان نگه دارد و اتخاذ هر تصمیم در اختیار رئیس دادگاه می‌باشد.”
البته به گفته مرتضوی، کلوتیلد ریس در صورت قبول قرار وثیقه و آزادی به هیچ وجه حق خروج از کشور تا زمان صدور رای و اجرای آن را ندارد. مرتضوی درباره حسین رسام تحلیلگرسفارت انگلیس که او هم در دادگاه دوم متهمان پروژه موسوم به انقلاب مخملی حضور داشت گفت که وی نیز قرارتامین وثیقه دارد.
سفارت فرانسه وثیقه می گذارد
به دنبال این تحولات، سفارت فرانسه در تهران اعلام کرد که خواستار آزادی ریس است و برای او وثیقه هم خواهد گذاشت. خبرگزاری فارس که خبرهای اختصاصی دادستانی تهران و قوه قضاییه را منتشر می کند از قول یک “منبع مطلع سیاسی” در این مورد نوشت: سفارت فرانسه در تهران با ارسال یادداشتی رسمی ضمن تعهد و سپردن وثیقه خواستار آزادی خانم کلوتید ریس شد و این موضوع به قوه قضاییه منعکس تا برابر مقررات خود عمل کند.
خبرگزاری فرانسه پیش از این به نقل از سید مهدی میرابوطالبی سفیر ایران در فرانسه خبر داده بود که ایران پیشنهاد داده تبعه فرانسوی بازداشت شده در ناآرامی‌های بعداز انتخابات تا پایان محاکمه از آزادی مشروط استفاده کند. وی گفته بود این به شرطی است که وی تا پایان زمان محاکمه خود در سفارت فرانسه در تهران باقی بماند. دولت فرانسه به این پیشنهاد پاسخی نداده است.
با این حال،خبرگزاری مهر در آخرین ساعات دیشب به نقل از “یک مقام آگاه سیاسی” خبر داد که ریس در پی ارسال یادداشت رسمی از سفارت و سپردن تعهد و وثیقه آزاد شده است.
به گزارش این خبرگزاری، منبع فوق در خصوص خبر آزادی این تبعه فرانسه اظهار داشت: سفارت فرانسه در تهران با ارسال یادداشت رسمی ضمن تعهد و سپردن وثیقه خواستار آزادی خانم کلوتید ریس شد این موضوع به قوه قضائیه منعکس تا برابر مقررات خویش عمل نماید.
کلوتیلدریس بیست وچهارساله روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران دستگیر شد. اتهام وی جمع آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درخصوص اعتراضات بعد ازانتخابات عنوان شد. ولی این دختر جوان فرانسوی گفت که تنها برداشت های شخصی خود از تظاهرات مردمی رابرای دوستانش و یک موسسه تحقیقاتی فرانسوی فرستاده بود. برناردکوشنر، وزیر خارجه فرانسه هم درخصوص اتهام جاسوسی به ریس گفت: دولت فرانسه آنقدر با کمبود پرسنل روبرو نشده است که یک دختر جوان ۲۴ ساله را برای جاسوسی بفرستد.
اتهام نازک افشار نیز ارسال ایمیل به دوستان در خصوص وقایع پس از انتخابات واعتراضات مردمی بود. مقامات همچنین وی را متهم به “اغتشاش گری و ایجاد شبکه وپناه دادن به اغتشاشگران” کرده اند، اما مقامات فرانسوی گفته اند پناه دادن به معترضان یک سنت دموکراتیک ارویایی است.
انگلیس : رسام وظیفه مشروعش را انجام داده است
اما انگیسی ها هم که در روزهای قبل و بعد از انتخابات دهم، در مرکز توجه مقامات امنیتی قرار داشته و به تحریک مردم و تشویق اعتراضات مردمی متهم شده اند، به دستگیری و محاکمه حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت انگلیس در تهران واکنش نشان دادند. یک سخنگوی بریتانیا دستگیری رسام را “سوء تعبییر فاحش مقامات ایرانی از وظایف کارمندان سفارتخانه های خارجی” خواند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا هم اتهامات مقامات قضایی ایران علیه حسین رسام را غیرقابل توجیه خواند.
مقامات انگلیسی بعد از دادگاه رسام اعلام کردند که این محاکمه برخلاف تضمین هایی بوده که مقامات ایرانی به مقامات انگلیسی داده بودند، اما قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه بعدا گفت که چنین تضمین هایی به هیچ وجه به طرف انگلیسی داده نشده است.
رسام ابتدا به همراه هشت کارمندسفارت بریتانیا بعد از انتخابات دستگیر شد. هشت نفر از این افراد آزاد شدند.
