شنیده‌های گوناگون و متعددی از سخت‌گیری رهبر جمهوری اسلامی درباره‌ی ترکیب کابینه‌ی حسن روحانی، مطرح است. به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو مصمم‌اند که با “مدیریت” وضع سیاسی جدید، چینش کابینه‌ی روحانی را با حداکثر تعدیل و نیز بیشترین همسویی با رویکردها و نگاه هسته مرکزی قدرت، نهایی کنند. شنیده می‌شود نه فقط برای ۴ – ۵ وزارتخانه‌ی همواره مهم برای رأس نظام سیاسی (ازجمله اطلاعات، خارجه، کشور و ارشاد) بلکه برای تعدادی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز، مرکز ثقل قدرت حساسیت‌های ویژه‌ای از خود بروز داده است.
مهندسی/مدیریت انتخابات همچنان ادامه دارد. روندی که با جلوگیری از نامزدی سیدمحمد خاتمی آشکار شد، با ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی به اوج رسید، و بعدتر با اعلام معنادار رأی روحانی (کمتر از ۵۱ درصد کل آراء، و با حدود ۲۶۰ هزار رای بیش از حد نصاب لازم) برای همه‌ی ناظران و شهروندان آگاه، ملموس شد. کسی پیروز شد که از یک‌سو، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و منتصب وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و عضو جامعه روحانیت مبارز، و از سوی دیگر، مورد حمایت هاشمی و خاتمی و اصلاح‌طلبان و شهروندان ناراضی از وضع موجود و بخشی از تغییرخواهان و سبزها.
«مصالحه»ی نانوشته، رویدادی مهم و تاریخی بود. بیهوده نبود که میلیون‌ها ایرانی روانه‌ی خیابان‌ها شدند و شادی معناداری را بروز دادند؛ در این شادمانی، حتی بسیاری از آن‌ها که در انتخابات شرکت نکردند، همراه و همدل شدند. راه طولانی و دشوار دموکراسی در ایران، گردنه‌ی جدیدی را پشت سر نهاده و وارد مسیری جدید شده است.
رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو که به دلایل و علل گوناگون خروجی انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را پذیرفتند، به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی تلاش می‌کنند کابینه‌ای با حداکثر “محافظه‌کاری” برای روحانی سامان دهند.
در وضع سیاسی جدید ایران (شرایط متبلور در خروجی انتخابات ۹۲)، دو “شاهد” می‌تواند برای امید بستن به تغییر و بهبود تدریجی اوضاع، نشانه‌ای مهم برای شهروندان ناراضی از وضع موجود و نیز ناظران سیاسی و حتی دولت‌های غربی باشد:
شاهد نخست، رفع حصر و آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی است. به نظر می‌رسد ادامه‌ی حبس آنان فاقد هرگونه توجیه است و “هزینه ـ فایده”ی ادامه‌ی بازداشت ایشان، توجیهی منطقی ندارد. رویدادی که می‌تواند “اعتماد” به روند جدید را عمق بخشد؛ موجب افزایش همدلی ملی شود؛ برای رهبر جمهوری اسلامی اعتباری مهم و منزلتی دیگر فراهم آورد؛ و هم‌زمان، واجد پیام مهمی به دولت‌های سامان دهنده‌ی تحریم‌ها باشد. اگر هسته‌ی مرکزی قدرت قدر این موقعیت و فرصت تاریخی را نیک بداند و مدبرانه و خردمندانه عمل کند، تمام اعتبار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان جنبش سبز پیش از آغاز به‌کار دولت جدید، برای آیت‌الله خامنه‌ای ثبت خواهد شد. توپ آزادی زندانیان سبز جلوی پای رهبر جمهوری اسلامی است. “گُل”ی که به‌قدر لازم تاریخی خواهد شد و شادی آفرین.
اما شاهد دیگر، ترکیب کابینه‌ی روحانی است. اگر وزرای روحانی همسو با برنامه‌ها و وعده‌های وی نباشند، و اگر مشخص شود که بخش مهم هیات دولت، با نگاهی اقتدارگرایانه توسط هسته مرکزی قدرت، رویکردی محافظه‌کارانه یافته و فاقد معنایی اصلاحی و رویکری تغییرخواهانه است، نه تنها امید شهروندان به اصلاح و بهبود تدریجی وضع موجود به یأس مبدل خواهد شد، بلکه شکاف میان ملت ـ دولت و بی‌اعتمادی به حاکمیت بار دیگر افزایش خواهد یافت. مستقل از این‌ها، دولت‌های سامان دهنده‌ی تحریم‌ها نیز ضرورتی به کاستن از فشارهای موجود نخواهند دید. فشارها و محدودیت‌هایی که در آسیب‌رسانی آن به اقتصاد کشور، تردیدی نیست، و بی‌گمان یکی از عوامل مهم در خروجی انتخابات ۹۲ (اعلام پیروزی روحانی و مردمان تغییرخواه) بوده است.
این روحانی است که در گام نخست، باید با چینش وزرایی واجد حداکثر همسویی با شعارها و وعده‌هایش، پایبندی خود به رأی بیش از ۱۸ میلیون شهروند را نشان دهد و به موکلان خود، اطمینان دهد که پیگیر سیاست‌ها و ادعا‌هایش خواهد بود. بدیهی است که با نگاه و کارنامه و پیشینه‌ی روحانی، کسی از وی انتظار برهم زدن نظم مسلط در ساختار سیاسی قدرت ندارد. او برای تعامل توام با تدبیر و اعتدال آمده؛ اما در همین اولین قدم (فهرست کردن وزرا) وی این “اعتدال” را شفاف خواهد کرد؛ این‌که به چه میزان “تمکین” کرده و “تسلیم” شده، و به چه میزان دولتی فراجناحی و میانه و کارآمد و همسو با چشم‌اندازهایش فراهم آورده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، و در رأس نظام سیاسی، این آیت‌الله خامنه‌ای است که نشان خواهد داد برای تحقق برنامه‌های روحانی چگونه بستری و با چه کیفیتی مهیا کرده است. اگر قرار است خروجی انتخابات ریاست جمهوری، مطالبات اکثریت جامعه را ـ در عین تعهد به پاسداری از حقوق اساسی و مدنی تمامی شهروندان ـ نمایندگی و تعقیب کند، پس رییس جمهور منتخب باید دستی گشوده در چینش کابینه و همراهان خویش داشته باشد. همه از نقش و جایگاه رهبر جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی قدرت و ازجمله انتخاب وزرا خبر دارند؛ اما اگر آیت‌الله خامنه‌ای به نماینده‌اش در شورای عالی امنیت ملی نیز اعتماد نکند، و اجازه‌ی تغییر تدریجی و توام با تدبیر و اعتدال به وی ندهد، تصمیمی مغایر با محصول انتخابات ۹۲ اتخاذ کرده است. تصمیمی که پیامدهای سوء آن برای منافع ملی به تدریج خودنمایی خواهد کرد.
در کنار دو ضلع یاد شده (روحانی و رهبری)، ضلع سومی نیز اما بر روند تحولات سیاسی موثر است: شهروندان معترض به وضع موجود و ناراضی از اوضاع. آنان چنان‌که در مقاطع گوناگون (به‌ویژه از فردای کودتای انتخاباتی ۸۸ تا انتخابات ۹۲) نشان داده‌اند، مولفه‌ای حذف ناشدنی‌اند. چگونگی ایفای نقش اجتماعی ـ سیاسی آنان، می‌تواند به روحانی توان بیشتری برای “چانه‌زنی در بالا” دهد، و بخش اقتدارگرای حاکمیت را وادار به رعایت ملاحظات بیشتری کند. هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی باید همواره به‌خاطر داشته باشد که ایرانیان تغییرخواه به نمایشی از دموکراسی بسنده نمی‌کنند، و محصول طبیعی و الزامات و نتایج آن را طلب می‌کنند.