مروری بر آثار منتقدان سیاسی سه دهه اخیر، نشان می دهد که در ترازوی نقد جمهوری اسلامی، نقد “جمهوریت” بر نقد “اسلامیت” آن غلبه دارد؛ زیرا بسیاری بر این باورند که می توانند با استناد به تجارب و قواعد دموکراسی و جمهوریت، قدرت موجود را نقد کنند اما نمی توانند صورتی از اسلام را جایگزین اسلام مشهور کنند که بتواند معیار نقد ساختار و رفتار حکومت اسلامی قرار گیرد.
آنها به این نتیجه رسیده اند که از اساس، حکومت اسلامی ـ حتی با پاره ای از اصلاحات نیز ـ بیش از این ظرفیت تأمین حقوق و آزادیهای انسانی را ندارد؛ نتیجه ای که در غرب، نهاد دین را از نهاد سیاست جدا کرد و روشنفکران غربی را در رویارویی با کلیسا و مسیحیت به ترجیح “دولت سکولار” رساند.
اما به نظر می رسد حتی اگر در ایران نیز روزی همگان بپذیرند که دولت سکولار بهتر از دولت اسلامی می تواند تأمین کننده ی منافع و مصالح کشور و ملت باشد حداقل در عرصه ی نقد و نظر، هم نباید تجربه ی “اسلام حاکم بر ایران امروز” را تجربه ی همه ی ظرفیت دولت اسلامی تلقی کرد.
شاید بررسی یک نمونه بتواند غرض اصلی این یادداشت را روشن کند:
پس از رأی اکثریت مردم ایران به جمهوری اسلامی و قانون اساسی، از آغاز قرار بود فقیهان شورای نگهبان، در نگهبانی از اسلامیت نظام، تشخیص دهند که قوانین مصوب نمایندگان مردم در پارلمان، “مغایر اسلام نباشد” نه اینکه “مطابق اسلام باشد”.
توجه قانونگذار به این تفاوت دقیق، از آن جهت بود که قرائت های مختلفی از اسلام و شریعت شیعی وجود دارد که نمی توان ترجیح یکی بر دیگری را بر عهده ی تعدادی از فقها گذاشت و مصلحت دنیا و آخرت مردم را به آنها سپرد و آزادی جامعه در “شیوه ی زیستن دیندارانه” را با برداشت های گروهی اندک محدود کرد؛ زیرا آنها نه پیامبر و معصوم اند که بتوانند با تکیه بر وحی و عصمت الهی بر حق بودن یک برداشت فقهی و باطل بودن دیگری حکم کنند و نه مسلمانان پذیرفته اند که خود را به برداشت و قرائت آنها از اسلام و شریعت ملتزم بدانند.
در نتیجه اگر مصوبه ای در مجلس، با برداشت حتی یک فقیه در مقابل نظر مشهور فقها منطبق باشد شورای نگهبان حق ندارد آن مصوبه را به بهانه ی “مغایرت با اسلام” رد کند.
.
فقیهان شورای نگهبان، نیک می دانند که چه نظرات متفاوتی در دایرة المعارف فقه شیعه از متقدم و متأخر تا نو اندیشان معاصر وجود دارد که استناد به آنها وضعیت قوانین کلی و جزئی در ایران را کاملاً متفاوت خواهد کرد و گستره ی آن از سیاست و فرهنگ و هنر تا حقوق و آزادیهای عمومی و خصوصی را شامل خواهد شد.
از عدم مشروعیت ولایت فقیه و محدودیت آن در “نظام سیاسی” گرفته تا ممنوعیت مطلق شکنجه و تساوی میراث و حقوق زن و مرد در “نظام حقوقی” تا “آزادی های اجتماعی” مانند: عدم وجوب حجاب و (بر فرض وجوب) عدم جواز تحمیل آن بر جامعه، مشروعیت رقص و موسیقی (حتی غنائی) و آزادی حداکثری روابط با جنس مخالف و سایر برداشت هایی که می تواند راهی برای برون رفت از بحران ناشی از “تابوی رابطه ی عاطفی یا جنسی” در ایران تلقی شود.
بماند که پاره ای از احکام نیز با تغییر موضوعات به کلی تغییر کرده و می کنند و گذار از مفاهیم و موضوعات از عرب جاهلیت به دنیای متمدن جدید، شریعت جدیدی را در پاره ای از حوزه ها پدید آورده است.
فقیهان این شورا اما، نیک دریافته اند که اگر بخواهند به همه برداشت های فقهی قدیم و جدید (به ویژه اقلیت آنها) احترام بگذارند جایی برای ارضاء تعصبات فقهی و دینی خود نخواهند یافت.
تسلط این شورا بر حوزه های عمومی و خصوصی مردم ایران، صورتی محدودتر، انسانی تر و متعادلتر از تسلط طالبان بر افغانستان و سیطره ی میلیشیای اسلامی بر سومالی در سال گذشته است که این محدودیت و تعادل هم ـ به گمانم ـ ناشی از تأثیر پذیری جبری از جامعه ایرانی و مراعات جبری مطالبات آن است.
آنچه امروز در شورای نگهبان می گذرد نگهبانی از “عدم مغایرت قوانین با اسلام” نیست بلکه نوعی احتکار قدرت و استاندارد سازی مسلمانی و دولتی کردن آن است که روشن ترین نشانه ی آن، ارتقاء سطح وظائف شورا به “تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات” و پاسخگو نبودن در برابر این “اختیارات گسترده” است.
شاید برای طرح چنین نقدهایی و پیگیری اصلاحی آنها بسیار دیر شده باشد و نسل یا نسل هایی که در جمع آزادی و دینداری به بن بست رسیده اند راه خود را “عدم التزام به شریعت” یافته باشند.
اما طرح آنچه گذشت ممکن است این فایده را داشته باشد که نقدهای امروز و فردای مان را دقیق تر، منصفانه تر و آگاهانه تر نماید و “شیوه ی مسلمانی” وجود دارد که با حقوق و آزادیهای انسانی و مصلحت ملت و کشور در تعارض نیست.
اگر تجربه ی کنونی دولت اسلامی و مسلمانی دولتی با “اصلاحی تمام عیار” پالایش نشود دیر یا زود این تجربه شکست خواهد خورد (هرچند صدای شکستن استخوان های آن از هم اکنون به گوش می رسد). آن گاه، نگاه این یادداشت شاید هرگز به کار چیزی به نام دولت اسلامی نیاید اما به کار “زندگی آزادانه و مؤمنانه” خواهد آمد.