موضوع قدرت رئیس جمهور در ایران و اختیارات او بر اساس قانون اساسی، همچنان یکی از مباحث محافل سیاسی است. روزنامه دولتی ایران دیروز با انتشار مقاله ای در این مورد، تاکید کرد که “رئیس جمهوری موظف است، همه توان و نفوذ خود را برای پیاده شدن قانون اساسی و نیز جلوگیری از نقض آن در هر یک از قوای سه‌گانه، به کار گیرد و این امر تداخل قوا و منافی اصل تفکیک قوا محسوب نمی‌شود.” نویسنده مقاله در ادامه به بررسی سوابق این مساله پرداخته و تشکیل دادگاه قانون اساسی را راهی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته بود. مهمترین ویژگی های چنین دادگاهی در این مقاله چنین توصیف شده بود که “دارای اختیاراتی فوق حاکم کشور باشد.” و “ناشی از حاکمیت ملی و اراده عمومی باشد.” و قضات آن “دارای صلاحیت عام نسبت به همه مقامات کشور باشند.”
نویسنده همچنین پیشنهاد کرده بود که برای “حمایت از قانون اساسی” راهکارهای دیگری نیز در نظر گرفته شود. از جمله این که “پذیرش استناد به اصول قانون اساسی در دعاوی: متأسفانه در کشور ما چنین است که در دعاوی مطرح شده و در لایحههای حقوقی وکلا، قضات به اصول قانون اساسی اهمیت نمیدهند و قاضی فقط به قوانین عادی اهمیت میدهد و جای تعجب است که تمامی حقوقدانان در سراسر دنیا به برتری قانون اساسی اتفاق نظر دارند پس شایسته است با اهمیت دادن به استناد اصول قانون اساسی، قانون اساسی را از حالت شعار به حال عمل در آورد و فقط در این صورت است که میتوان اطمینان پیدا کرد که با نظارت مردم و ابتکار دادگاهها در تمیز حق، از قانون اساسی حمایت میشود.”
همزمان با این انتشار این مقاله در روزنامه دولت، حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر سابق کشور در دولت سیدمحمد خاتمی طی گفتگویی طولانی با سایت جماران درباره مساله اجرای قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور نیز سخن گفت: “در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی همین بحث مطرح شد. آن زمان من معاون حقوقی بودم و اعتقاد داشتم که اجرای قانون اساسی، “مسئولیت” رئیس جمهور است نه “اختیار”. اجرای قانون اساسی به اعتبار رئیس قوه مجریه بودن به رئیس جمهور داده نشده است؛ این مسئولیت به این دلیل به رئیس جمهور واگذار شده که او شخص دوم مملکت است.” موسوی لاری اضافه کرده بود: “بنده جزو اولین گروه در هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بودم و کارمان این بود که موارد تخلف از قانون اساسی یا تعطیلی و غفلت از آن را شناسایی می‌کردیم و به رئیس جمهور اطلاع می‌دادیم. رئیس جمهور نیز به قوه مربوطه تذکر می‌داد و پیگیری می‌کرد. یادم هست در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان فرمودند: امروز احساس می‌کنم یکی از آرزوهای من برآورده شده است. من زمانی که رئیس جمهور بودم به نظرم می‌رسید رئیس جمهور برای اعمال وظیفه اجرای قانون اساسی به ساز و کاری نیاز دارد. خوشبختانه آقای خاتمی این ساز و کار را تعریف کرده‌اند.” او همچنین تاکید داشت: “خود آقای روحانی هم در احیای این هیات تأخیر داشته است؛ چراکه اجرای قانون اساسی مسئولیتی نیست که رئیس جمهور بگوید اگر امروز نشد، فردا. این امر برای رئیس جمهور یک تکلیف است. اجرای قانون اساسی تعطیلی‌بردار نیست و به همین دلیل باید انجام آن به طور جدی دنبال شود.”
همین سخن را ابراهیم امینی، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تکرار کرد. او نوشته بود: “به نظر می‌رسد ضعف مشاوران حقوقی رییس‌جمهور باعث تعویق در مطرح کردن این مساله شده است. به هرحال امیدوارم روحانی به خاطر دانش حقوقی بیش از دیگر روسای جمهور برای احیای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تلاش کند و بر سر مواضع خود بایستد. البته مشغله روحانی در زمینه‌های مختلف را نیز باید در نظر داشت، امری که معاونان و مشاوران حقوقی و پارلمانی او را موظف می‌کند بیش از پیش برای تبیین اختیارات رییس‌جمهور تلاش کنند، البته اگر به آن باور داشته باشند.”
چندی پیش حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد عضو هیات عالی حل اختلاف قوا اعلام کرد که قرار است که موضوع اختیارات رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی در این هیات بررسی شود. او تاکید داشت: “این موضوع یکی از مسائلی است که در دستور کار هیات بوده و روی آن کار انجام شده و نقشه راه و پیشنهادی برای اینکه این زمینه برداشت را اصلاح کنیم، داریم. انشاالله این موضوع که در دستور کار هیات است در جلسات آتی بررسی خواهد شد.” البته پس از آن خبری در این زمینه منتشر نشده است.
حسن روحانی حدود چهل روز پیش در جریان سفرش به استان اردبیل وعده داد که به زودی مسئولیت اجرای قانون اساسی را آغاز می کند: “زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می گیرد. اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود.”
پس از آن بود که این موضوع، مورد توجه دوباره محافل سیاسی قرار گرفت. راستگرایان بلافاصله اعلام کردند که رئیس جمهور بجز ریاست بر قوه مجریه هیچ اختیار دیگری ندارد و حق نظارت بر دیگر قوا به او داده نشده است. روزنامه کیهان حتی یادداشتی منتشر کرد و در آن صریحا نوشت که رئیس جمهور واقعی در ایران “رهبر” است و اوست که حق نظارت بر همه نهادها و ارکان سیاسی را دارد. کیهان نوشته بود: “انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.”
پس از آن حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی اعلام کرد که باید تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را در نظر گرفت که وظیفه “تنظیم روابط قوای سه‌گانه” را از عهده رئیس جمهور برداشته است. او گفته بود: “در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند، رییس جمهور می‌تواند در همه مسایل ورود یابد، باید به این مساله توجه کنند. بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.”
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی جدید شورای نگهبان نیز در اظهاراتی دیگر تاکید کرد که با آخرین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳، حدود اختیارات رئیس جمهور مشخص است و نیازی به تفسیر دوباره نیست. گفتنی است شورای نگهبان در آخرین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی، “مسئولیت اجرای قانون اساسی” را در مواردی که اختیارات آن در نهادهای دیگر است، خارج از مسئولیت رئیس جمهور دانسته و در واقع قائل به اختیاراتی علاوه بر ریاست قوه اجرایی برای وی نشده است.
