ماجرای غارت ۴۵ روز آخر احمدی نژاد و اطرافیان اش، که اکبر ترکان، یکی از مقامات دولت روحانی مسئول پیگیری بازپس گیری آنها شده است، با واکنش حمید بقایی و محمود احمدی نژاد، وارد مرحله تازه ای شد.
حمید بقایی، دو روز پیش، به طور ناگهانی و با وجود آنکه رسانه ها چند روزی بود در مورد موضوع موسوم به “غارت ۴۵ روزه” سکوت کرده بودند، با خبرگزاری فارس گفت و گو کرد و به شدت به پیگیری های اکبر ترکان برای بازپس گیری اموال معترض شد.
به گزارش فارس، خبرگزاری ای که این روزها مواضع حلقه پایداری و احمدی نژاد را بیش از دیگر رسانه هامنعکس می کند، حمید بقایی گفته است: “من فکر میکنم در دولت جدید پرداختن به مسائل حاشیهای کار درستی نباشد. اینکه در چند سایت و برنامه زنده تلویزیونی آقای ترکان گفتهاند که یک ساختمان به دانشگاه ایرانیان داده شده که این خبر کذب محض بوده و هیچ ساختمانی به دانشگاه ایرانیان اختصاص نیافته است و هر کسی که مدعی است، باید سند و مدرک ارائه کند. علاوه بر آن برنامهای که اخیرا در رسانهها منتشر شده و آقای ترکان مدعی شده بود که ساختمانی متعلق به منطقه آزاد قشم در خیابان گاندی به نهاد ریاست جمهوری داده شده و این در حالیست که منطقه آزاد قشم هیچ ساختمانی در خیابان گاندی ندارد. گر آقای ترکان مدعی چنین چیزی هستند، موقعیت و پلاک این ساختمان را که در خیابان گاندی است، منتشر کند. به عقیده بنده نکته دوم یک طرفه به قاضی رفتن است. خانه ایرانیان با دانشگاه ایرانیان متفاوت است، آقای ترکان که سابقه طولانی مدت اداری دارند، باید تفاوت بین این دو را بداند. خانه ایرانیان تفاهمنامهای با مناطق آزاد دارد اما اینکه مناطق آزاد تعهداتی را نسبت به خانه ایرانیان دارد و آقای ترکان مرتب این مطلب را تکرار میکند، خانه ایرانیان نیز تعهداتی را نسبت به مناطق آزاد دارد. یکی از تعهدات خانه ایرانیان به مناطق آزاد، جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور به منظور رشد و توسعه تولید در مناطق آزاد است. این نکتهای است که خانه ایرانیان در تفاهمنامهاش با مناطق آزاد برعهده گرفته است و خانه ایرانیان این تعهد را از طرق مختلف از جمله برگزاری نمایشگاه مناطق آزاد، معرفی پکیجهای سرمایهگذاری و… انجام میدهد. آیا جذب سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در مناطق آزاد کار اشتباهی است و مغایر با سیاستهای جدید آقای ترکان است؟ من تصور نمیکنم چنین چیزی مد نظر باشد. فکر میکنم آقای ترکان کلیگویی و وقایعنگاری نادرستی انجام داده است. باید حقوقی و قانونی صحبت کرد و با توجه به سابقه طویلالمدت اداری که آقای ترکان دارند، باید مستحضر باشند که بیان مباحث مستلزم مبنای حقوقی است، و الا هر کسی می تواند هر چیزی را زیر سوال ببرد”.
حمید بقایی افزوده است: “مشکل جناب ترکان این است که مصوبات دولت و مناطق آزاد و قراردادها و توافقات آن را قبول ندارند؛ گویی دولت و یک عده اموالی را جابجا کردهاند و ایشان در نقش یک کمیسر پلیس وارد شده و در حال بازگرداندن آنها است. البته من به آقای ترکان روز آخر که مراسم تودیع و معارفه ایشان بود، عرض کردم که آقای ترکان! با توجه به شناختی که بنده از روحیات شما پیدا کردم، خواهشمندم قبل از هرگونه پیشداوری در رابطه با اطلاعات منتقل شده به شما که بعضا ممکن است غلط و نادرست باشند، با اینجانب تماس بگیرید. بنده آماده همکاری با آقای ترکان هستم تا در هر زمانی که اطلاعاتی غلط به ایشان داده شد، با راهنماییهای خود مانع از انحراف در بیان ایشان شوم. اکنون هم مجدد تاکید میکنم ما در خدمت دولت جدید هستیم و هیچ مشکلی با دولت جدید نداریم و هیچگونه بحث سیاسی با ایشان نداریم و هر زمان که ایشان اراده کنند حاضر به همکاری هستیم”.
او درباره ۱۶ میلیارد تومان جنجالی هم گفته: “۱۶ میلیارد تومان مطابق قانون و مقررات بوده که به حساب دانشگاه بینالمللی ایرانیان که یک دانشگاه غیرانتفاعی است واریز شده است و مطابق با تمام مقررات و ضوابط است، ولی پس از اینکه مشاهده کردیم حاشیهسازیهای بسیاری پس از این انتقال صورت گرفت، این مبلغ را عودت داده و با انتشار یک نامه رسمی آن را به نهاد ریاست جمهوری برگرداندیم. عودت ۱۶ میلیارد تومان به دلیل حاشیهسازیهای آن داوطلبانه بود و هیچ اجباری در کار نبوده است. این هم یکی دیگر از حاشیهسازیهایی است که هیچ گاه زوری وجود نداشته، چرا که تمامی این انتقال قانونی بوده و بنا بر مصوبات است و از محل ردیف کمکها بوده و هیچ مشکل قانونی نداشته است و دولت میتواند به تمامی نهادها کمک کند”.
در همین حال به گزارش روزنامه “شرق”، اکبر ترکان نیز دیروز در واکنش به بقایی گفته است: “مهم استرداد اموال است اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر میکنم و در خواست دارم باقی این اموال را هم بهصورت داوطلبانه بازگردانند. ماشینها، دفاتر و ساختمانهای مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال میکنم مهم این است که اموال مربوط به هر نهادی در اختیار همان سازمان یا نهاد قرار گیرد لذا خواهشمندیم به همین صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند. من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم و اگر این اموال از راه منطقی و معمول بازگردانده نشود مراجع قضایی حتما به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما اگر بازگرداندهشدن اموال هم بهصورت داوطلبانه باشد بهتر است”.
این مشاجره رسانه ای پس از آن روی داد که دولت ساختمانی را که در اختیار محمدرضا رحیمی در خیابان الوند تهران بود و پس از آنکه رحیمی سرنوشت نامعلومی پیدا کرده و مشخص نیست در زندان به سر می برد یا نه، پس گرفت.
در همین حال، آنطور که فرارو گزارش داده، روز گذشته محمود احمدی نژاد هم نسبت به ماجرای برداشت ۱۶ میلیاردی روز آخر واکنش نشان داد و گفت: “دولت دهم پاک است و من بعدا درباره انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان سخن خواهم گفت”.
اما ماجرا فقط ۱۶ میلیارد برداشت غیر قانونی ساعات آخر نیست. آنچه که روز گذشته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، خارج شدن بیش از ۲۵۰۰ قطعه از هدایای ریاست جمهوری است که به نوشته رسانه های داخلی با چهار کامیون از محوطه پاستور و در روزهای آخر دولت دهم، خارج شده است.
سایت جهان نیوز نوشته است: “برخی شنیدهها از احتمال به حراج گذاشته شدن اموال خارج شده از موزه هدایای ریاست جمهوری به نفع دانشگاه ایرانیان دارد”.
پیش از این سایت بهار نیوز، به نقل از یک منبع آگاه تعداد هدایای منتقل شده را ۲۲۸۳ قلم عنوان کرده و نوشته بود:” اوایل تیرماه امسال نامه ای از سوی سید حسین موسوی رییس دفتر رییس جمهور به معاونش مهدی آشتیانی (معاون وقت تشریفات دفتر رییس جمهور)-که مدیریت ساختمان موزه هدایا واقع در سعدآباد، بر عهده آن معاونت است - نوشت و در آن از عزم رییس جمهور مبنی بر بسته بندی و فهرست برداری هدایای دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش خبر داد ، بر اساس دستور رییس دفتر رییس جمهور کار بسته بندی هدایا اوایل تابستان آغاز شد. این اموال در چهار کامیون جاسازی و با پنج ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردیدو ساختمان لادن مقصد این اموال بوده است؛ همان محلی که دفتر رئیس جمهور سابق قرار بود در آن ایجاد شود و در روزهای اخیر برخی رسانه ها از حضور پر تعداد احمدی نژاد و وزرای سابق در آن خبر می دهند. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که از سوی برخی افراد به کارکنان موزه هدایا از طرف مسئولان دفتر رییس جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدایا شامل پرونده ها ، فهرست و عکس هدایا منهدم شود و از بین برود”.
جهان نیوز در گزارش خود افزوده بود: “اگر خبر حراج هدایای ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد قطعیت پیدا کند، این اولین بار نیست که هدایای رئیس جمهور به حراج گذاشته می شود.اولین حراج هدایای احمدی نژاد در ۲۹ مرداد ماه سال ۹۰ و در ۲۱ اسنفد ماه سال ۱۳۹۱ نیز دومین مراسم حراج تعدادی از هدایای ریاست جمهوری به نفع سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش آن برگزار شد.”
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نیز دیروز بخش دیگری از گزارش محرمانه اکبر ترکان به آیت الله خامنه ای را فاش کرد و در ستون “جهت اطلاع” نوشت: “از چابهار خبر میرسد ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری پروتون که از کشور مالزی به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقامات مسئول آنها را ضبط کرده بودند، توسط یک سازمان وابسته به دستگاههای اقتصادی دولت دهم تملک گردید و ۱۰۰ دستگاه از آنها در اختیار یک مسئول ارشد اجرائی قرار گرفت و او نیز آنها را به اطرافیان خود داد. از ۵۰۰ دستگاه باقیمانده اطلاعی دردست نیست”.