چند هفته پس از تایید گم شدن یک دکل نفتی توسط بیژن زنگنه، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضائیه خبر از آن داد که پس از تشکیل پرونده در این زمینه در قوه‌قضائیه، یک نفر بازداشت شده است.
سخن‌گوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون “دکل گمشده نفتی” گفت که نمی‌داند “تعبیر گمشده در این‌باره درست است یا نه”، اما “گزارش‌هایی انجام و پرونده در دادسرای تهران” تشکیل شده، از “افرادی تحقیق شده’ و آنها “اطلاعاتی” در اختیار مسئولان قرار داده‌اند، اما “این اطلاعات باید تطبیق داده شود”.
ماجرای گم شدن یک دکل نفتی ایران نخستین‌بار پاییز گذشته از سوی نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، عنوان شده بود. به گفته قاضی‌پور آن زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس، بررسی درباره این مساله را به کمیسیون انرژی مجلس سپرده بود. چندی بعد چهارده نماینده مجلس در نامه‌ای اقدام به انتشار جزئیات بیشتری از ماجرا کردند. به گفته آنها یک دستگاه دکل نفتی به نام “دین” از یک شرکت ترک به قیمت ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شد اما به ایران انتقال نیافت.
با این حال سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، در روزهای نخست ماه جاری، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت این قضیه معطوف کرد. زنگنه با تایید گم شدن این دکل، گفته بود که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده. هم‌زمان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور٬ نیز این خبر را تایید کرد و گفت: “افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تا کنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است”.
این دکل قرار بود در سال ۹۰ خریداری شود. رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند که قرار بود تنها “۲۰ درصد از بهای این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار” گیرد و پس از تحویل دکل، مابقی پول نیز به این شرکت داده شود، اما “طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است”.
پس از گذشت حدود یک هفته از سخنان وزیر، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، گفت که قرارداد شرکت ایرانی با شرکت ترکیه‌ای ۹۲ میلیون دلار بوده، در حالی‌که شرکت ترکیه‌ای قرارداد با شرکت رومانیایی را با مبلغ ۶۲ میلیون دلار منعقد کرده بوده است، اما “چون تنها ۱۳ و نیم میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز شده بوده، این شرکت از تحویل دکل حفاری خودداری کرده است”.
هم‌زمان حسین دهدشتی، دیگر نماینده مجلس، در گفت‌وگویی با روزنامه فرهیختگان، گفت که تعداد دکل‌های گم شده بیش از یکی است. به گفته او دکل دیگری نیز توسط شرکت تاسیسات دریایی خریداری و وارد دوبی شده، اما “نتوانسته‌اند آن را وارد کشور کنند” و این دکل “فرسوده و قدیمی” است. این نماینده مجلس همچنین گفته بود که شایعاتی درباره آن‌که چهار دکل خریداری شده چنین سرنوشتی داشته‌اند، منتشر شده، اما “اطلاعات ضدونقیضی به ما می‌رسد. برای همین مبهم است و نمی‌توان به آنها استناد کرد”.
دهدشتی همچنین گفته بود که “پارسال با ورود سازمان بازرسی کل کشور به قضیه، چند نفر دستگیر شده‌اند”.
رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان پس از انتشار این خبر، نوشتند که علاوه بر رضا مصطفوی‌طباطبایی، محمد مهاجرانی - فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی - یکی دیگر از دلالان خرید این دکل بوده است.
با این حال اصول‌گرایان مطرح شدن چنین خبری در رسانه‌ها را تلاشی برای فضاسازی به نفع دولت روحانی و کمک به دولت در انتخابات آینده توصیف می‌کنند. اختلاف و درگیری میان دو جناح عمده سیاسی ایران درباره دکل گمشده نفتی ادامه دارد: اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، اصول‌گرایان و دولت احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که در فسادهای مالی دست داشته و اصول‌گرایان معتقدند که مطرح شدن این قضیه، با دلایل سیاسی بوده است. در این میان سرنوشت دکل نفتی هم‌چنان مشخص نیست: عده‌ای می‌گویند در خلیج مکزیک مشغول به کار است، عده‌ای مکان آن را نامعلوم می‌دانند و برخی دیگر معتقدند اساسا این دکل به ایران فروخته نشده است.
