تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام در کشورهای جهان نشان می‌دهد که چین و ایران در سال ۲۰۱۴ کماکان در اجرای مجازات مرگ پیشتاز بوده‌اند. دکتر محمد ملکی، از بانیان کارزار لغو مجازات مرگ، در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به روز می‌گوید حکومت نه تنها درخواست‌ها برای لغو این مجازات را نادیده می‌گیرد، بلکه خلاف خواست مردم ، بر ادامه اعدام‌ها هم اصرار دارد.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های سال ۲۰۱۴ در جهان، ایران با ۲۸۹ مورد اعدام، بار دیگر بعد از چین، در جایگاه دوم، میان عمده‌ترین نظام‌های اعدام‌کننده دنیا ایستاده است.
طبق این گزارش، تعداد نظام‌های اعدام کننده جهان طی دو دهه گذشته از ۴۱ به ۲۲ کشور کاهش یافته است.
بعد از چین و ایران، عربستان سعودی با ۹۰ مورد، عراق با ۶۱ مورد و آمریکا با ۳۵ مورد در جایگاه سوم تا پنجم جدول اعدام سازمان عفو بین الملل ایستاده‌اند.
عفو بین‌الملل درحالی تعداد اعدام‌های سال ۲۰۱۴ در ایران را ۲۸۹ اعلام کرده که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌های سال ۲۰۱۴ در ایران را ۷۵۳ مورد گزارش کرده بود.
سازمان حقوق‌بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود در خصوص مجازات مرگ در ایران و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال گذشته میلادی، آماری مشابه آمار گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های ایران منتشر کرد: ۷۵۳ مورد در یکسال که بیشتر آنها مربوط به جرایم موادمخدر هستند.
در سال ۹۲ تعدادی از فعالان سیاسی در ایران برای مقابله با مجازات اعدام کمپین لگام، لغو گام به گام مجازات مرگ را تشکیل دادند.
اعضای لگام در فاصله کوتاهی از آغاز فعالیت خود موفق شدند اجرای احکام چندین محکوم به اعدام را متوقف کنند.
دکتر محمد ملکی،اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ۵۷ و از بانیان این کمپین، بعد از گذشت دو سال از آغاز فعالیت آن می‌گوید: “از آنجا که حکومت سعی می کند آنچه را مردم می‌خواهند، برعکس انجام دهد، کارما برای کم‌کردن اعدام‌ها تعداد اعدام‌ها در ایران موفق نبوده و اجرای این مجازات کماکان ادامه داشته است.”
به گفته دکتر ملکی، یکی دیگر از اهداف کمپین لغو گام به گام مجازات مرگ جلب توجه جامعه جهانی به تعداد و اصل اعدام‌ها در ایران بود که از این جهت به گفته او موفق بوده است.
او می افزاید: “چنانچه بارها در بیانیه‌ها و مواضعمان اعلام کرده‌ایم، یکی از درخواست‌های ما از جامعه بین‌المللی این است که از حکومت ایران بخواهند از اجرای اعدام‌ها صرف نظر کند.”
همزمان با فعالیت این کمپین، تعداد دیگری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری و سیاسی از قدرت‌های جهانی خواسته بودند در هر گونه گفتگو و مراوده‌ای با جمهوری اسلامی، موضوع حقوق بشر و به ویژه اعدام‌ها را در نظر بگیرند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی و طرف‌های مذاکره آن در گفتگوهای مربوط به مساله هسته‌ای [که در لوزان سویس جریان دارد] تاکید کرده‌اند که در این گفتگوها موضوع حقوق بشر مورد بحث قرار نمی گیرد.
در یک سالی که از آغاز گفتگوهای شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی می‌گذرد، واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق‌بشر در ایران نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است.
دکتر ملکی در مورد سرنوشت حقوق بشر در ایران بعد از پایان مذاکرات می‌گوید: “آنطور که من از گذشته و در این چند روز تعقیب کرده‌ام در این مذاکرات برای کشورهای شرکت کننده بیشتر مسائل اقتصادی مطرح است. کمتر شنیده‌ایم که در مورد مسائل حقوق بشری یا حقوق مردم ایران بحث کرده باشند.”
این عضو کارزار لگام می‌افزاید: “اگر کشورهای مذاکره‌کننده با ایران به توافق برسند من فکر نمی‌کنم علاقه‌مند باشند که به مسائل حقوق بشر بپردازند. در چند شب گذشته از تعداد سانتریفیوژها تا رفع تحریم‌ها مفصل سخن گفته شد اما کسی سراغی از حقوق بشر نگرفت.”
به گفته دکتر ملکی در هرحال ملکی “حکومت اصولا به هیچ وجه به طرف حقوق مردم نمی‌رود، یعنی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد. چون می‌داند و تجربه دارد که اگر مردم مقداری آزاد باشند و انتقاداتشان از حکومت را را آزادانه طرح کنند، و اگر سوراخی ایجاد شود، به هیچ عنوان نمی‌توان جلو آن را گرفت. این تجربه را از زمان شاه دارند.”
آنطور که این عضو کارزار لگام می‌گوید مردم باید خودشان با مبارزات مدنی و بدون خشونت با افزایش اعدام‌ها و مجازات مرگ مقابله کنند.
