هم وثیقه میدهی و هم اسم همفکرانت را

نویسنده

‏‏khadijemoghadam.jpg

شیرین کریمی ‏‏

به گزارش سایت تغییر برای برابری، دیروز ماموران پلیس‎ ‎امنیت با ورود به منزل خدیجه مقدم، فعال جنبش زنان و ‏کمپین یک میلیون امضا و از‎ ‎اعضای کمیته مادران کمپین، او را بازداشت کردند. بازپرس پرونده به خانم مقدم گفته ‏است برای آزادی هم باید وثیقه بدهد و هم اسامی دیگر اعضای فعال کمپین را.‏

خدیجه مقدم دیروز پس از دستگیری در حالیکه بر دست های وی دست بند زده بودند ابتدا به پلیس امنیت عشرت آباد ‏منتقل شد. سپس به دنبال یک بازجویی مقدماتی‎ ‎به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برده شد و در آنجا نیز مورد بازجویی‎ ‎مجدد قرار گرفت. آنگاه به دستور قاضی سبحانی، برای وی قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر شد. بعد از این دستور ‏خدیجه مقدم‎ ‎برای انجام مراحل اداری، دوباره به پلیس امنیت برده و سپس به بازداشتگاه وزرا‎ ‎منتقل شد‎.‎

بر اساس گزارش سایت تغییر برای برابری خدیجه مقدم دردیدار کوتاهی که پیش از انتقال او به بارداشتگاه میسر شد، ‏از برخورد نامناسب پلیس هنگام دستگیری سخن گفت و از جمله اظهار داشت: “ساعت 11 صبح در آپارتمان مان را ‏زدند. من در‎ ‎خانه تنها و مشغول صحبت تلفنی با خواهرم بودم در حالی که هنوز لباس خواب برتن‏‎ ‎داشتم. از چشمی در، ‏زنی را دیدم. در را نیمه باز کردم. در پاسخ به من اعلام کرد که‎ ‎مامور هستند، از ایشان کارت شناسایی و حکم خواستم ‏اما دو مرد و یک زن با هل دادن در‎ ‎به زور وارد خانه شدند و چنان حمله کردند که نتوانستم هیچ مقاومتی بکنم. حتی ‏برای‎ ‎ورود به ساختمان هم از در پارکینگ آمده بودند! خواهرم هم که از طریق تلفن صدای مرا‏‎ ‎شنیده بود به سرعت ‏خودش را رساند. رفتار بد و زننده ای داشتند بعد از اعتراض های من‏‎ ‎و حدود بیست دقیقه جرو بحث، بالاخره حکم را ‏نشان دادند. به من گفتند تا حالا 5 بار‏‎ ‎آمده ایم و نبودی در حالی که من تمام مدت به دلیل بیماری همسرم در خانه بودم. ‏به‎ ‎آنها گفتم تا من با خود بازپرس که این حکم را امضا کرده حرف نزنم با شما نمی آیم و‎ ‎داد هم زدم تا همسایه ها شاهد ‏باشند که مرا می برند تا این که راضی شدند که تلفن‏‎ ‎کنم.“‏

خدیجه مقدم درباره علت بازداشت خود هم گفته است: “اعتراض شان به برگزاری‎ ‎برخی از مهمانی ها و نشست ها با ‏اعضای کمپین در منزل من بود که گفتم حق دارم در‎ ‎خانه خودم عروسی وعزاداری و مهمانی… داشته باشم. بازپرس ‏پرونده همچنین خواست که‎ ‎اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم. در ‏جواب گفتم که اسم کسی را نمی برم چون این کار را اخلاقی نمی دانم بعد هم کار‏‎ ‎مخفی که نمی کنیم، همه را خودتان ‏می شناسید.“‏

‏ وی در مورد اتهامش گفت: “اتهامم را‎ ‎تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند و ‏برایم‎ ‎وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک‎ ‎هفته می روی زندان و بعد ‏هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را. در آخر در مورد‎ ‎آخرین دفاع نوشتم که نحوه زندگی من دفاعیه من است و به ‏آنها گفتم این شمایید که با‎ ‎برخوردهایتان علیه امنیت ملی عمل می کنید.“‏

در طول سال گذشته این چندمین باری است که فعالان زن به علت فعالیت در جهت حقوق زنان مورد برخوردهای ‏امنیتی ـ پلیسی قرار می گیرند. برخی از این فعالان نیز به قید وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر از آنان از جمله پروین ‏اردلان، ممنوع الخروج هم شده اند. ‏