شیرین کریمی
به گزارش سایت تغییر برای برابری، دیروز ماموران پلیس امنیت با ورود به منزل خدیجه مقدم، فعال جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا و از اعضای کمیته مادران کمپین، او را بازداشت کردند. بازپرس پرونده به خانم مقدم گفته است برای آزادی هم باید وثیقه بدهد و هم اسامی دیگر اعضای فعال کمپین را.
خدیجه مقدم دیروز پس از دستگیری در حالیکه بر دست های وی دست بند زده بودند ابتدا به پلیس امنیت عشرت آباد منتقل شد. سپس به دنبال یک بازجویی مقدماتی به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برده شد و در آنجا نیز مورد بازجویی مجدد قرار گرفت. آنگاه به دستور قاضی سبحانی، برای وی قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر شد. بعد از این دستور خدیجه مقدم برای انجام مراحل اداری، دوباره به پلیس امنیت برده و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
بر اساس گزارش سایت تغییر برای برابری خدیجه مقدم دردیدار کوتاهی که پیش از انتقال او به بارداشتگاه میسر شد، از برخورد نامناسب پلیس هنگام دستگیری سخن گفت و از جمله اظهار داشت: “ساعت 11 صبح در آپارتمان مان را زدند. من در خانه تنها و مشغول صحبت تلفنی با خواهرم بودم در حالی که هنوز لباس خواب برتن داشتم. از چشمی در، زنی را دیدم. در را نیمه باز کردم. در پاسخ به من اعلام کرد که مامور هستند، از ایشان کارت شناسایی و حکم خواستم اما دو مرد و یک زن با هل دادن در به زور وارد خانه شدند و چنان حمله کردند که نتوانستم هیچ مقاومتی بکنم. حتی برای ورود به ساختمان هم از در پارکینگ آمده بودند! خواهرم هم که از طریق تلفن صدای مرا شنیده بود به سرعت خودش را رساند. رفتار بد و زننده ای داشتند بعد از اعتراض های من و حدود بیست دقیقه جرو بحث، بالاخره حکم را نشان دادند. به من گفتند تا حالا 5 بار آمده ایم و نبودی در حالی که من تمام مدت به دلیل بیماری همسرم در خانه بودم. به آنها گفتم تا من با خود بازپرس که این حکم را امضا کرده حرف نزنم با شما نمی آیم و داد هم زدم تا همسایه ها شاهد باشند که مرا می برند تا این که راضی شدند که تلفن کنم.“
خدیجه مقدم درباره علت بازداشت خود هم گفته است: “اعتراض شان به برگزاری برخی از مهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین در منزل من بود که گفتم حق دارم در خانه خودم عروسی وعزاداری و مهمانی… داشته باشم. بازپرس پرونده همچنین خواست که اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم. در جواب گفتم که اسم کسی را نمی برم چون این کار را اخلاقی نمی دانم بعد هم کار مخفی که نمی کنیم، همه را خودتان می شناسید.“
وی در مورد اتهامش گفت: “اتهامم را تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را. در آخر در مورد آخرین دفاع نوشتم که نحوه زندگی من دفاعیه من است و به آنها گفتم این شمایید که با برخوردهایتان علیه امنیت ملی عمل می کنید.“
در طول سال گذشته این چندمین باری است که فعالان زن به علت فعالیت در جهت حقوق زنان مورد برخوردهای امنیتی ـ پلیسی قرار می گیرند. برخی از این فعالان نیز به قید وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر از آنان از جمله پروین اردلان، ممنوع الخروج هم شده اند.