ایران سه وزیر زن داشت. یکی را وقیحانه کشتند، یکی را آواره کردند و سومی را از آن رو که بر ضد حقوق زن به مراد نظام فقیه – سروری، شمشیر را از رو بست به صدر نشاندند و هم اینک او را با رئیس جمهوری که رو به سراشیبی است در انداخته اند تا در دولت بعدی، او را در جای اپوزیسیون احمدی نژاد باری دیگر بر صدر بنشانند. کلامش بوی جانبداری از حقوق مردم می دهد و مرامش در آن پیشینه که ثبت تاریخ شده، و پاک شدنی نیست، ضد مردمی است و پیامش همدلی با اختناق و انسداد مطبوعات و راه بستن بر زنان حقوقدان است که سکوت را سالها پیش که کسی گمانش را نمی برد، شکستند.
آن ۳۷ سالی که پهلوی اول شاه بود، دو وزیر زن به دولت راه یافتند. این ۳۳ سال که جمهوری اسلامی با سیاست های ضد زن در جهان شهره شده، یک وزیر زن به دولت راه یافت. جالب آن که این یک وزیر با سیاست های ترمز بریده ی محمود احمدی نژاد بر مسند نشست ودر کشوری که در تنش و تشنج بحران انتخاب او دست و پا می زد، همگان بی تفاوت از کنارش گذشتند و آن را پاره ای از سیاست های پر تناقض احمدی نژادی به حساب آوردند. پیرامون آن به درستی تحلیل نشد. به یاد نمی آوریم این تصمیم احمدی نژاد که در عمر جمهوری اسلامی ایران تازگی داشت، ستایش یا نقد شده باشد. یا چرائی آن به پرسش گذاشته شده باشد.
اینک در کارنامه ی سیاسی زنان ایران سه وزیر به ثبت رسیده است. یکی توانا وسرد و گرم روزگار چشیده که “فرخ رو پارسا” نام داشت و تا جائی که از شهود عینی تاریخ ایران پیش از انقلاب شنیده ایم، پشت و پناه آقای باهنر بود که زود پس از انقلاب کشته شد و مقام و منزلت خود را برای اقوام به میراث گذاشت. فرخ رو پارسا به آقایان فرصت می داد تا نظارتی بر کتاب های درسی داشته و خوب مواجب بگیرند و از امتیازات بهره ببرند. آقای بهشتی دیگر روحانی بود که خانم وزیر او را به دفتر خود وقت و بی وقت می پذیرفت و درباره مسائل دینی در کتاب های درسی نظر وی را می شنید و در نظر می گرفت. چرا باهنر و بهشتی وقتی خلخالی به همین زن تهمت نامسلمانی زد که نبود و تازه اگر هم بود جرمی نبود، به صدا در نیامدند. پس از انقلاب وزیر را با شتاب کشتند و شنیده شد که اراده کردند اطلاعات ارتباط آقایان انقلابی شده با دستگاه شاه فاش نشود و بلکه با او معدوم بشود. تاریخ این دوران به این زودی ها نوشته نمی شود و عجالتا گفته ها و شنیده ها مبنای داوری است. از آن رو که فرخ رو پارسا جنایتی مرتکب نشده بود تا قصاص بشود، لذا شنیده ها ظرفیت آن را دارد تا ریشه ی دشمنی با این نخستین وزیر زن ایران را پیدا کنیم و شنیده ها را پیش از آن که تاریخ عصر ما مدون بشود جدی بگیریم.
سرنوشت دومین وزیر زن ایران که در مقام وزیر مشاور در امور زنان نشست آوارگی و تبعید بود. مهناز افخمی در تبعید تمام این ۳۳ سال کار کرده و از پا ننشسته است. از قضا فعالیت او در تبعید کاملا با وزارتش که مشاور در امور زنان بود، همواره در ارتباط بوده و سابقه ی وزارت در دوران شاه و روابط بین المللی ناشی از آن را خرج زنان مسلمان کرده و در برخی کشورهای با اکثریت مسلمان، هدف توانمندی زنان را در حدود امکانات پی گرفته و از دکان داری اپوزیسیونی روی بر تافته است. انقلاب دستش به او نرسیده و در نتیجه زنده مانده است و همچنان کار می کند. عمرش دراز باد.
و اما سومین وزیر زن که مرضیه وحید دستجردی است. در مجلس پنجم قانونگزاری با اکثریت محافظه کار، همین که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، دستور کاری خاصی در برابرش نهادند که با ذات و جوهره ی زنانه اش در تضاد بود. دستور به اجرا گذاشت. هم او بود که در سال ۱۳۷۸ بر ضد دو زن وکیل دادگستری ایران که بر بال مطبوعات سوار شده و از قوانین تبعیض آمیز می گفتند پرونده ها ساخت و در مجلس چنان تاخت و تازی کرد که مجلسیان از تهدید او ترسیدند و چون پای حضرت فاطمه زهرا را به میان کشید و مجلسیان را به نام او سوگند داد، آقایان خون شان به جوش آمد و بانو را با رای موافق به طرح “ممنوعیت استفاده ی ابزاری از مطبوعات ” تایید کردند. شورای نگهبان هم روی بانو را زمین نگذاشت و مصوبه تبدیل به قانون شد. بر اساس این مصوبه هرکس به بهانه ی حمایت از حقوق زن در مطبوعات مطلب بنویسد و از این طریق باعث تضاد دو جنس بشود مرتکب جرم مطبوعاتی می شود که البته جرم عمومی است و مجازاتش حبس و شلاق است. ایشان با این اقدام خائنانه فصل تازه ای درممانعت از مشارکت سیاسی زنان در ایران گشودند که البته در تاریخ “زن ستیزی” همتا ندارد. مرضیه وحید دستجردی زحمات طاقت فرسائی کشید تا مجلسیان را که گوش تا گوش مذکربودند، بر ضد آن دو زن بشوراند. چند پاراگراف از چند مقاله ی آنها را به صورت گزینشی و تحریف شده برای مجلسیان که حوصله ی مطالعه ی اصل را نداشتند رو خوانی کرد و به آنها گفت “ اگر به مصوبه رای ندهید خود با این دو مقابله می کنیم “. البته در آن روزگار نگفت منظور از “خود” چه کسانی است و نگفت اصلا این نمایش واپسگرایانه به قد و قواره ی نظام راست و دروغ پارلمانی می خورد یا نه. نهادی هم البته نبود و نیست تا به بانو بباوراند که نماینده حق ندارد دیگر نمایندگان را تهدید کند و حق ندارد تند رو ها را تحریک کند و به جان دو زن حقوقدان و نویسنده ی مطبوعات بیاندازد و البته هیچ کس نگفت پارلمان، حتا در همین حد و حدودی که قبولش کرده اند، حق ندارد در تعارض با اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونگزاری کند. در عوض به هنگام مزدش را از یک تندرو تازه به دوران رسیده گرفت. وزارت در دولت دهم را مثل جایزه ای از برای تشدید اختناق تقدیمش کردند.
باری قصه دراز است و از آن هنگام تا کنون به اندازه ای از قانون چماق ساخته اند که دستکم نسلهای جوان اصلا نمی دانند این بانو چگونه تیشه به ریشه ی حضور حق طلبانه ی فعالان حقوق زن در مطبوعات زده است. اما پس از آن که در جای سومین وزیر زن ایران به ثبت رسید، تازه فهمیدیم منظور ایشان از “خود” چه کسانی بوده اند؟ بی گمان سردمداران گروههای فشار و تند روهائی که می خواستند سر به تن مطبوعات و زنان وکیل و نویسنده و خبرنگارنباشد، آمران و تکیه گاهش بودند. پیش از احمدی نژآد که ابتدا به تندروی بر ضد زنان شهره شده بود، از ترس همین گروههای تندرو و رادیکال بود که هاشمی رفسنجانی جرات نکرد زن وارد دولت کند. شهلا حبیبی هم که شده بود مشاور زنان، از دلش خون می چکید و او را از باب محرم و نامحرم در جلسات کابینه راه نمی دادند. محمد خاتمی هم زورش نرسید و به جای وزیر زن، معاون رئیس جمهور زن در امر محیط زیست انتخاب کرد و همچنینن یک پست مشاور در امور زنان هم به یک زن سپرد. اما ارزش و اعتبار احکامی که برای این دو صادر کرد این بود که مکلف بودند در جلسات کابینه حاضر بشوند. این گام بزرگ تر از طاقت آن روز تندروهائی بود که بعدها مرضیه وحید دستجردی را در جایگاه “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” از محمود احمدی نژاد که همسوی آنها بود پذیرفتند.
اینک سومین وزیر زن که اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی است به جرم زبا ن درازی پیرامون خط قرمز ارز از اسب افتاده، اما یادمان نرود که از “اصل” نیفتاده. روزگار عوض شده. لاریجانی ها که برادری در مقام قائم مقام خانم وزیر داشته اند که زیر فشار احمدی نژادیون بود و گفته می شد هم مقاومت در مقابل دستور به تغییر وی موجب عزل خانم وزیر شده، گفته می شود دقیقه شماری می کنند تا یک قوه ی باقیمانده را که قوه مجریه است بگیرند. این است که دو جور می شود فکر کرد:
نخست آن که روزگار آدم ها را عوض می کند. شاید مرضیه وحید دستجردی در کوران سیاست ورزیده و خیر خواه مردم شده و دیگر مانند سال ۱۳۷۸ که در مجلس قداره بست و بحث حقوق زن را با یک مصوبه در مطبوعات کشور تعطیل کرد، شر را نمایندگی نمی کند. سخنان او در باره ی این که “بانک مرکزی تنها یک سوم ارز تخصیص یافته به واردات دارو را تامین کرده و همین یک سوم را هم با تاخیر انجام داده” نشانه ای است بر این که خیر را نمایندگی می کند و به نیاز های مردم می اندیشد. در این صورت با آن که قانون “ممنوعیت استفاده ابزاری از طرح حقوق زن در مطبوعات مصوب ۱۳۷۸” به همت ایشان همچنان بار سنگینی است که روی تاریخ سانسور و خفقان ایران افتاده است، ولی تحسین شان می کنیم که دل از پول و مقام برای خاطر مردم برکنده و فاش ساخته که چپاولگران، ارز تخصیص یافته برای دارو را به زخم خودنمائی های و تبلیغات زده اند و به بیماران رحم نکرده اند.
دوم آن که خوش بینی نخست را مشکل می شود باور کرد. چون بانوی وزیر در خزان احمدی نژآد که به احتمال زیاد بهاری دیگر برای لاریجانی ها و خویشان نسبی و سببی شان است تازه به صرافت افتاده و تا حال بر آن همه ظلم در حق مردم چشم فرو بسته بود. این گمانه زنی که مرضیه خانم به ناگاه غمخوار مردمان شده و در جمع حکومتی های ضد احمدی نژآدی پهلوانی می کنند، بی وجه است. با آن پیشینه و سکوت سنگین ایشان در سه سال و پنج ماه وزارت دولت دهم، مشکل بتوان باور کرد که خواب نما شده و خانه نشینی را بر وزارت ترجیح داده. به عکس ضرورت داشته که دندانی را که لق شده بکند و برود سراغ شانس هائی که پس از پایان کار احمدی نژآد انتظارش را می کشد و بسی پر و پیمان است. اصولگرائی که در احمدی نژاد خلاصه نمی شود. اصولگرایان چند شقه شده اند و شقه ی رو به ارتقا آن به سمت لاریجان است.
نسلهای جوان از هر دسته و گروه سیاسی، این رویدادها را بدون بررسی سرچشمه هائی که پشت سر دارند جدی نگیرند. جمعیت زنان ایران حدود چهل میلیون است. پس از یک انقلاب که زنان آن را رونق دادند، در سی امین سال جمهوری اسلامی یک زن وارد دولت شده است، آن هم زنی که پیش از آن در مجلس پنجم درهای مطبوعات را به روی طرح حقوق زن و زنان حقوق دان بست و به روشنی در صحن مجلس حمله و هجوم به دو زن وکیل را که از حقوق زن می نوشتند تجویز کرد. مذاکرات مجلس شرح دلاوری های این بانوی زن ستیز و ضد آزادی بیان را ثبت کرده است.
بنابراین ایران سه وزیر زن داشت، یکی کار می کرد و حتا به آقایان در زمان شاه، نان و نوائی می رساند که او را کشتند. یکی دیگر را آواره کردند و سومی را به کار گرفته اند تا در هر مقام و موقعیت راه بر زنان و مطبوعات ببندد و بر زنان بستیزد و وقتی هوا را پس دید، به اپوزیسیون درون حکومتی بپیوندد تا باری دیگر وزیر بشود. این کارنامه از آن غم انگیزتر است که گفته شد. اینک ایران اصلا وزیر زن ندارد. چه بهتر. اگر این سومی را نداشتیم شاید هنوز “قانون ممنوعیت استفاده ابزاری…” از تصویب نگدشته بود یا دستکم دیرتر می گذشت که در این صورت در آن روزگار متفاوت با امروز، سی چهل مقاله ی بیشتری پیرامون حقوق زنان در مطبوعات لت و پار کشور نوشته بودیم. خانم وزیر را مطبوعات داخل و خارج به علت در افتادن با احمدی نژاد دارند حلوا حلوا می کنند. نشانه ای هولناک است از فراموشی و نسیان که مطبوعات از فرط دشمنی با احمدی نژآد گرفتارش شده اند و این نیز خوش فرجام نیست. سخن امروز خانم وزیر بر حق است. اما نیت او از این حقگوئی، ورود به یک دسیسه ی تازه است که دارند برای اجرائی شدن آن، شخصیت سازی می کنند. زنان ایرانی در موارد این چنینی باید پیشینه ها را از حیث تعهداتی که به آن تن داده اند به موقع و همزمان با نشر هر خبر روی دایره بریزند. نگذارند نسلهای جوان از آن پیشینه ها بی خبر بمانند. چرا یا سکوت می کنند یا به امواج ضد احمدی نژآدی بی دغدغه ی پسامدها می پیوندند؟ این که نشد جنبش!