طرح “نظارت بر شنود” روز دوشنبه با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ طرحی که چند ماه پس از کشف اسباب و ادوات شنود در دفتر علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی آماده شده و طراحان آن خواستار تشکیل یک کارگروه در هر استان در موضوع شنود و عضویت نمایندگان مجلس در آن شده اند.
در این طرح، براساس اعلام سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه آمده است که اگر درخواستی برای شنود ارائه شد، شورای تامین هر استان مواردی مانند دلایل شنود، مدت زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون”؛ اصلی که محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم در مصاحبه با “روز” بدان اشاره و طرح “نظارت بر شنود” را مغایربا آن می داند. او در عین حال که با نظارت مجلس بر امر شنود موافق است اما می گوید مجلس ابزارهای لازم برای نظارت را دارد و چنین طرحی غیرکارشناسی است.
این طرح البته پیش از این با مخالفت مرکز تحقیقات اسلامی مواجه شده که اعلام کرده بود دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی با ۱۰۰ قاضی وظیفه شنود در جمهوری اسلامی را برعهده دارد و قاضی کل این دفتر تنها به علی خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
مرکز تحقیقات اسلامی طرح نظارت مجلس بر شنود را “مغایر با مصلحت‌سنجی شورای عالی امنیت ملی، طرحی ناکار‌آمد، ناقض استقلال قوا و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی” دانسته: شنود در جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قاضی کل آن به پیشنهاد رئیس این شورا٬ تائید آیت الله خامنه‌ای و حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، اطلاعات قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی تلاش می‌شود حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد قاضی شنود کیست.
اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوای مجریه، قضائیه و مقننه از یکدیگر اشاره و تاکید دارد که این قوا زیر نظر “ولایت مطلقه امر و امامت امت” هستند.
محمد کیانوش راد، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس در مصاحبه با “روز” درباره طرح نظارت بر شنود که به هیات رئیسه مجلس ارائه شده می گوید: از آنجایی که به طور مشخص در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت برمیگردد، در اصل ۲۵ به صراحت استراق سمع و هرگونه تجسس را در مسائل مربوط به مردم عادی و غیرعادی ممنوع دانسته، قاعدتا مطرح کردن چنین طرح هایی توسط مجلس، آن هم از سوی جناح محافظه کار که نوع برخوردش در مسائل اجتماعی و فرهنگی، سختگیرانه و متصلبانه است، قاعدتا به گسترش نگرانی در میان مردم دامن خواهد زد. اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه استراق سمع را البته با حکم قانون مجاز دانسته. حکم قانون هم در واقع چیزی است که در قوه قضائیه تحقق پیدا می کند و قاضی می بایستی در صورت احراز شرایط کاملا خاص به لحاظ امنیتی یا به لحاظ احتمال بالای وقوع جرم و جنایت، اجازه استراق سمع را برای نهادهای مربوطه صادر کند.
او می افزاید: اینکه نمایندگان مجلس در استان ها بخواهند کمیته هایی با این عنوان تشکیل شود و خود نیز در این کمیته ها حضور داشته باشند امری لغو و کاری اضافه است. در حقیقت اگر نمایندگان مجلس به عنوان بعد نظارتی خود بخواهند وارد عمل شوند می توانند با تشکیل کمیته ای خاص در مجلس به طور دائمی نسبت به صدور احکامی که شنود و استراق سمع را از شهروندان مجاز می داندبررسی کنند و اگر دلایل قانع کننده ای برای برخی اقدامات نیافتند با طرح موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ از طریق بعد نظارتی خود جلوی تخلفات احتمالی را بگیرند. من با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به نحوی در برخی جریانات سیاسی در استان های خود ذینفع خواهند بود ورود آنها را در این عرصه به صلاح نمی دانم و امری نامناسب و غیرکارشناسی است. به نظر من از طریق تقویت نهادهای نظارتی در درون مجلس و رصد کردن احکام قضایی در این خصوص از یک سو و تمرکز بیشتر بر فعالیت های نهادهایی که می توانند به دلیل دستیابی به امکانات گاها بدون حکم قاضی چنین خطاهایی مرتکب شوند مجلس می تواند با بعد نظارتی خود جلو چنین رفتارهای غیرقانونی را بگیرد.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی همواره متهم به شنود غیرقانونی تلفن ها و موبایل های شهروندان، بخصوص فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و حتی نمایندگان مجلس و برخی مقامات هستند. محمد کیانوش راد در این زمینه می گوید: همه اینها برمیگردد به قوی بودن بعد نظارتی مجلس. طبق قانون اساسی در اصل ۱۶۶ تمامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و مطابق اصولی باشد که براساس آنها حکم صادر می شود. یعنی در واقع قاضی هم نمی تواند به صرف درخواست یک نهاد امنیتی بلافاصله مجوز شنود را صادر کند یا پیش از تقاضای نهادهای مربوطه چک سفید امضا به دست نهادهای امنیتی بدهد. در حقیقت استقلال واقعی قوه قضائیه زمانی تحقق خواهد یافت که قاضی به علم کافی برسد که شنود یک تلفن با امنیت شهروندان سروکار دارد یا جرم و جنایت قابل توجهی را می تواند در پی داشته باشد. از سوی دیگر مستقل بودن و قدرتمند بودن بعد نظارتی مجلس نیز می تواند همواره به عنوان نهاد بالادستی حتی نسبت به قوه قضائیه در این خصوص باشد و قضات دادگاهها همواره از نگرانی کنترل و برخورد با تخلفات آنها در مسیر درست حرکت کنند. به هر حال بودن صرف قانون کفایت نمی کند و هیچ وقت هم قانون به تنهایی نتوانسته راهگشا باشد. تنها حضور مجلسی قوی با نظارت قوی است که می تواند مشکلات و ضعف های اجرایی را در عرصه های مختلف کشور از بین ببرد.
او با اشاره به اینکه موافق نظارت مجلس بر مساله شنود است اما طرح پیشنهادی را غیرکارشناسی می داند می افزاید: به اعتقاد من ابزارهای کافی در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس است. مشکل نمانیدگان این نیست که ابزارهای کافی نظارتی را ندارند. مشکل برخی از نمایندگان نبود جربزه کافی و قدرت کافی در طرح خواسته های مردم و اعمال نظارت قانونی در دستگاههای مختلف از جمله قوه قضائیه و نهادهای امنیتی است. اگر کمیسیون امنیت ملی مجلس با قدرت نظارت می کرد بسیاری از حوادثی که بعضا شاهد آن هستیم اتفاق نمی افتاد یا حداقل رعایت بند بند قانون را شاهد بودیم. مساله اصلی نظارت و عدم نظارت مجلس بر سایر نهادهای مستقر در جمهوری اسلامی است.
