بررسی آنچه طی سه سال گذشته رخ داده به طور حتم بدون توجه به شیوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جایی نخواهد برد. شاید سرآمد فعالیت‌های بدون برنامه و انضباط مالی دولت نهم مواجهه با داده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان باشد. برای نقد رفتار اقتصادی و سیاسی دولت بازبینی شیوه اجرای برنامه چهارم به عنوان سند مکتوب و راهبردی اقتصاد ایران بهترین راه‌حل به شمار می‌آید.
رشد تولید ناخالص ملی در سال به میزان 8 درصد، سرمایه‌گذاری 2⁄12 درصدی، رسیدن نرخ رشد نقدینگی به 20 درصد، یک‌‌رقمی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای اشتغال از اهداف کلی در برنامه چهارم بود که برنامه‌ریزان اقتصادی برای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور این اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند.
اما آنچه در سه سال گذشته عاید کشور شد، فاصله بسیاری با این پیش‌بینی‌های برنامه دارد، به‌طوری‌که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 27⁄6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری در عدد 8⁄4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته توان سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشت و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری به دست آمد یک‌سوم انتظار و پیش‌بینی‌های برنامه است. همچنین در برنامه چهارم پیش‌بینی شد که درآمدهای نفتی صرف توسعه کشور شود و دولت مکلف شد تا از وابستگی تامین منابع هزینه‌های جاری خود به درآمدهای نفتی رها شود؛ به طوری‌که این هزینه‌ها از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، مطابق برنامه سقف استفاده دولت از منابع درآمدهای نفتی سالانه 16 میلیارد دلار در سال بود. درحالی که در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسیار بیش از سقف در نظر گرفته شده در جداول برنامه توسعه است. در سال اول برنامه مصارف ارزی دولت به 35 میلیارد دلار رسید، سال دوم این مصارف به 36 میلیارد دلار رسید که با احتساب لایحه متمم بودجه این رقم به 42 میلیارد دلار رسید، پیش‌بینی‌ها نشان میدهد که مصارف ارزی دولت در سال جاری به 47 میلیارد دلار برسد این در حالی است که کسری بودجه دولت 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این آمارها و آمارهایی دیگر از شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در سه سال گذشته نشان میدهد که مجلس هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه که در آبان‌ماه 1386 توسط رئیس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، اعتبار و اهمیتی قائل نشدند.به جای اینکه طبق قانون برنامه چهارم 64 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده کنیم 162 میلیارد برداشت کرده‌ایم و به‌رغم این برداشت‌ها به اهداف کلان اقتصادی‌مان نرسیده‌ایم. در سال‌های 84 تا 87 قرار بود متوسط هزینه‌های جاری کشور 26 هزار میلیارد تومان باشد که در عمل 42 هزار میلیارد تومان هزینه شد و به جای توسعه سرمایه‌گذاری هزینه جاری کشور بالا رفت. براساس گزارش بانک‌مرکزی بودجه سال 83 تا 86 باید نزدیک به 140 هزار میلیارد دلار هزینه ارزی می‌داشت و اگر درآمد نفتی 198 میلیارد دلار را با 39 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی جمع کنیم و عددی که قانون اجازه داده برای هزینه از آن کم کنیم 110 میلیارد دلار مازاد خواهیم داشت و باید دید که این 110 میلیارد دلار چه شده است؛ البته اگر 30 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی را از آن کم کنیم 75 میلیارد دلار می‌شود.
واقعا چه بر سر این 75 میلیارد دلار آمده است؟ اگر چنین سرمایه‌ای وجود دارد چرا در عمل با رکود روزافزون در اقتصاد روبه‌رو هستیم و اگر چنین سرمایه‌ای در خزانه باقی نمانده است که به قول رئیس قبلی بانک‌مرکزی نیست، باید بررسی کرد که بر سر این رقم چه آمده است و آیا آنگونه که رئیس دولت اعلام کرده موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است. البته نمایندگان مجلس هم اعلام کرده‌اند که این حساب برای آنها نباید محرمانه باشد.
اما آنچه اکنون بسیار دردآور شده، این است که سرمایه‌های به دست آمده از نفت واقعا به کجا رفته است؟ این سرمایه‌ها که می‌شد به کمک آنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را در کشور فعال کرد، چگونه هزینه شده است؟ هر کشوری در هر سه، چهار دهه یک فرصت جهش پیدا می‌کند. اما این فرصت جهش را به راحتی از خود گرفتیم در حالی که می‌توانستیم با این منابع گزاف برای همیشه بدون نظامی شدن امنیت خود را در منطقه حفظ کنیم. آنچه اکنون می‌توان بیان داشت این است که برترین فرصت برای کشور طی سه سال گذشته از بین رفت و شاید تا دهه‌های آینده چنین موقعیت تازه‌ای برای کشور مهیا نشود. واقعا هزینه این فرصت‌سوزی را چه کسانی پرداخت خواهند کرد؟
منیع: کارگزاران، 25 مهر