در آخرین واکنش ها نسبت به اجرای احکام مرگ در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای خواستار توقف اعدام افراد برای ارتکاب جرم در سن زیر 18 سال شد، و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس به افشای آمار رو به افزایش اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی پرداخت.
اطلاعیه کانون مدافعان به دنبال آن صادر شد که “دل آرا دارابی” که گمان می شد خانواده اش بتوانند رضایت اولیای دم را برای رهایی وی از اعدام جلب کنند ساعت 6 صبح روزجمعه و درغیاب رییس قوه قضاییه که به کشور بلاروس سفرکرده، به طناب دار آویخته شد.
براساس اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر “در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده‌اند که ۲۶ مورد آن در ایران بوده است. به گونه ای که در سال 1387، شش نوجوان در ایران اعدام شدند و هم‌اکنون ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با دریافت حکم اعدام، در مسیر اجرای حکم قرار دارند.“
دل‌آرا دارابی، 23 ساله که هنگام ارتکاب جرم 17 سال سن داشت، صبح روز جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 در رشت اعدام شد. از همین رو “کانون مدافعان حقوق بشر” که در ادامه فراخوان خود با عنوان ”اعدام بس کودکان” در 31 فروردین 1388 سومین اقدام ملی خود را با هدف توقف صدور و اجرای مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال آغاز کرده، اعلام کرده است که “اعدام کودکان، به عنوان یک مساله اجتماعی، نه فقط نیازمند آگاه سازی حقوقی برای تغییر قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره حقوق کودکان است، بلکه نیازمند فعالیت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است؛ چرا که در آموزه های دینی نیز بر عفو و بخشودگی، تاکید فراوانی شده است. بنابراین باید مدیران قضایی، اجرایی و قانونگذاران در صیانت از حیات کودکان و حذف مجازات مرگ با هر نامی برای کودکان اقدام کنند.“
در ادامه این بیانیه می خوانیم : “کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به این مسأله، توجه صاحب نظران فقهی، حقوقی و کنشگران مدنی را به این موضوع جلب می کند که تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال، علاوه بر ظلم به کودکان این کشور، چهره ای خشن و غیر انسانی در افکار عمومی دنیا از ایران به نمایش می گذارد. چرا که این امر پذیرفته شده است که صرفاً اشخاصی باید کیفر اعمال خویش را ببینند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانایی پیش بینی نتایج کار خود را داشته باشند. به همین دلیل مجانین و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسیده اند، شایسته کیفر نیستند. همانگونه که براساس پرونده دل آرا دارابی، وی علت اقرار اولیه اش را علاقه زیاد به پسری عنوان کرد که به گفته خودش، عامل اصلی جنایت بوده است. بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز تأسف از اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی و با توجه به اینکه فتوای مشهور فقهی در این رابطه قابل تجدیدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترین امور مورد تأکید ادیان الهی و عقل است و نیز با توجه به اینکه ایران، عرف جهانی مذکور را با امضای کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته است، توقف صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر 18 سال مرتکب بزه می شوند و اصلاح قوانین موجود در این خصوص را خواستار است.“
افشای آمار اعدام در جمع خبرنگاران
در واکنشی دیگر به افزایش اجرای مجازات مرگ در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در “گراند پاله” پاریس به بررسی اجرای حکم اعدام در ایران و افزایش این پدیده درسال های اخیر پرداخت.
در این گردهمایی عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، روبرت بدنتر، سناتور فرانسوی و از بنیانگذاران لغو اعدام در جهان، و شارل برلینگ، سینماگر فرانسوی وفعال حقوق بشر، حضور داشتند.
لاهیجی با اشاره به موارد متعدد اجرای احکام اعدام و سنگسار در ایران اظهار داشت: “علی رغم درخواست های مکرر کتبی و شفاهی و حضوری با دیپلمات های ایرانی در پاریس، ژنو و شهرهای دیگر، تاکنون امکان ایجاد ارتباط با دولتمردان جمهوری اسلامی (برای بیان انتقادات مربوط به اجرای احکام اعدام) به وجود نیامده است”. وی با اشاره به گزارش تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در مورد صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد که “حکم اعدام در ایران نه تنها نه مورد قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف کنندگان الکل و همجنس گرایان اجرا می شود، بلکه با بسط همین رویکرد زندانیان سیاسی و مخالفان عقیدتی را نیز شامل می گردد”.
نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر افزود: “در این گزارش همچنین تحقیقاتی درخصوص سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در آن برگزاری دادگاه های بیطرف رعایت نمی شود انجام شده. ازطرف دیگر، بخش هایی از این گزارش نیز به اقلیت های مذهبی که اغلب قربانی سیستم سیاسی- قضایی تبعیض آمیز در ایران می شوند اختصاص دارد”. وی تأکید کرد که “بارها مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق بشر و حقوق کودک [در سال ۱۹۹۲] که ایران متعاهد آنهاست را به دولتمردان جمهوری اسلامی یادآوری کرده ایم”.
دکتر لاهیجی سپس سخن را به سناتور بدنتر واگذار کرد. این سناتور فرانسوی اظهار داشت که مسأله اعدام در ایران نه تنها به مدافعان حقوق بشر در ایران، بلکه به تمامی مدافعان حقوق بشر در جهان مربوط می شود. وی با اشاره به کنفرانس دوربان۲ در ژنو و سخنرانی رییس جمهور ایران در این کنفرانس گفت: “من سخنرانی رییس جمهور احمدی نژاد را در ژنو شنیدم. واقعاً جای تأسف است که وی به نام حقوق بشر به دیگران درس می دهد. همچنین متأسفم که خانم راما یاد، مسؤول وزیرِ مشاور در امورِ حقوقِ بشر فرانسه که از ۳ امتیاز مهم برخوردار بود، در اعتراض به سخنان احمد نژاد سخنرانی نکرد؛ اول اینکه او یک زن است و سخنرانی او با توجه به وضعیت امروز زنان در ایران می توانست یک امتیاز محسوب شود، دوم اینکه او متعلق به اتحادیه اروپاست و اتحادیه اروپا منطقه ای در جهان است که حقوق بشر بیش از دیگر نقاط جهان در آن تضمین می شود و حکم اعدام نیز در کلیه کشورهای آن لغو گردیده، و سوم اینکه او زاده آفریقا [سرزمینی که بیش از دیگر نقاط قربانی نژادپرستی بوده] است. اینها دلایلی است که حق سخنرانی در یک کنفرانس ضد نژادپرستی را به او می داد و من بسیار متأسفم که چنین اتفاقی روی نداد.“
او سپس با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی افزود: “مسأله اعدام مهم ترین موضوع برای مدافعان حقوق بشر است و تاکنون بیشترین جنبش از سوی مدافعان در این زمینه صورت گرفته، زیرا «اعدام بس» در دستور کار ۱۳۷ کشور عضو سازمان ملل قرار دارد و این درحالی است که این رقم از ۳۵ کشور – در زمانی که ما کمپین ضد اعدام را در جهان شروع کردیم - به ۱۳۷ کشور رسیده و همچنان نیز درحال پیشرفت است.“
او سپس با اشاره به گزارشی که توسط فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در خصوص مجازات اعدام در ایران تهیه شده گفت: “حتی در چین نیز جنبش های خواستار لغو اعدام حضور بسیار پررنگی دارند و کشوری که وضع آن اکنون بیش از دیگران نگران کننده به نظر می رسد، جمهوری اسلامی است. با نگاهی به ارقام آورده شده در این گزارش به خوبی می توان مشاهده کرد که متأسفانه روند اعدام در ایران سیر صعودی دارد: تعداد ۳۱۷ اعدام در سال ۲۰۰۷ اعلام شده که نسبت به سال ۲۰۰۶ میزان ۲۰۰ درصد افزایش داشته و این درحالی است که تعداد اعدام ها در سال ۲۰۰۵ یک چهارم این تعداد بوده است. این به خوبی نشان می دهد که رییس جمهور فعلی ایران کار خود را چگونه آغاز کرده. تعداد اعدام ها در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۶ رسید و در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ به تعداد ۱۲۰ اعدام رسیده است و با این روند احتمالاً تا پایان سال جاری به حدود ۵۰۰ اعدام هم خواهد رسید.“
سناتور بدنتر با ذکر این نکته که ایران یکی از امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است اظهار داشت: “براساس مفاد این میثاق، اعدام نوجوانان ممنوع است و حتی ایالات متحده نیز اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع اعلام کرده. همچنین براساس معاهده های بین المللی، اعدام نباید در ملاء عام انجام شود، ولی متأسفانه در ایران می بینیم که اعدام چندین نفر به طور همزمان در ملاء عام و حتی در تلویزیون صورت می گیرد.“
او در پایان افزود: “در حال حاضر تخلفات بیش از حد حقوق بشری در ایران توهینی است به وجدان و شعور عموم مردم. اکنون که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیک می شویم، شرایط به تدریج از شکل عادی خود خارج می شود. من در اینجا قاطعانه به دولتمردان جمهوری اسلامی اعلام می کنم که شرایط حاکم بر ایران سخنرانی به نام حقوق بشر خطاب به جامعه بین الملل را برای آنان ممنوع می کند.“