حکومت ایران با مسدود کردن پورت های “وی.پی.ان” و اعلام “شناسایی کاربران وی.پی.ان” های غیر قانونی، یک گام دیگر به محدود کردن دسترسی شهروندان به گردش آزاد اطلاعات نزدیک تر شد.
بنا بر این گزارش، حکومت ایران روز گذشته انسداد وی.پی.ان های شهروندان را تایید کرده و اعلام کرده است که از این پس استفاده از وی.پی.ان تنها با خرید “وی.پی.ان قانونی” امکان پذیر است و در غیر اینصورت کاربران تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت.
در همین حال، وزیر سپاهی مخابرات که به تازگی از مجلس رای اعتماد گرفته، دیروز در حاشیه یک همایش دولتی اعلام کرده و گفته است که کاربران وی.پی.ان شناسایی می شوند.
تایید انسداد پورت های وی.پی.ان و محمدود کردن دسترشسی شهروندا ن در حالی روز گذشته به طور رسمی تایید ششد که این اقدام از روز های قبل آغاز شده بود بسیاری گمان می کردند که بی ارتباط به نزدیک شدن به مناسبت هایی چون روز جهانی زن و چهارشنبه سوری نیست.
نخستین بار در هفته قبل، رسانه های غیر رسمی اعلام کردند: “گزارش ها از ایران حاکیست که کاربران اینترنتی با قطع انواع فیلترشکن روبرو شدند. طبق اخبار واصله از چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ اکثر کاربرانی که از وی‌پی‌ان با پورت “PPTP” استفاده می کردند، دچار مشکل شدند و پس از آن تاکنون که پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ می‌باشد این مشکلات ادامه دارد.در حال حاضر اکثر کاربرانی که از پورت “L2TP” استفاده می کردند نیز دچار مشکل شدند.هنوز اطلاع دقیقی از دلیل این مشکلات وجود ندارد”.
این گزارش ها در حالی منتشر می شد که هنوز حکومت ایران توضیحی درباره آن نداده و یکی از کاربران با سابقه ایرانی در فیس بوک خود نوشت دولت احمدی نژاد از امروز ما را در حبس دنیای مجازی برده است. این یک گام شگفت انگیز در دنیای شفاف کنونی است و جهانیان باید نشان دهند که از چنین رفتاری چه تصوری دارند.
اما دیروز خبرگزاری امنیتی فارس اعلام کرد: “پس از ثبت‌نام VPN قانونی، تمامی پورت‌های VPN غیرقانونی در کشور بسته شد. پیش از این دسترسی به تمام پورت‌های VPN که مجوز قانونی لازم را نداشتند، متوقف شده بود که احتمال می‌رفت این عدم دسترسی به دلیل اختلال باشد. سرویس‌دهندگان بازار VPN نیز به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که تمامی پورت‌های آنان بسته شده‌اند. یک مقام مسئول نیز در گفت‌وگویی بسیار کوتاه این خبر را تایید کرده است”.
بر اساس گزارش ها، این خبر ساعتی بعد از خروجی خبرگزاری فارس حذف شد.
با این حال سایت “جام نیوز” هم در گزارشی نوشت: “در حالی که مسوولان شرکت زیر ساخت همچنان هرگونه اختلالی را در سیستم خود تکذیب می‌کنند از روز چهارشنبه هفته گذشته سرعت اینترنت در سرویس دهندگان اینترنتی کاهش محسوسی داشته است.همچنین دسترسی به ایمیل‌های جی میل و دارای HTTPS بار دیگر دچار مشکل شده است. کاهش سرعت اینترنت در حالی اتفاق می‌افتد که خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه خبر از مسدود شدن پورت‌های وی پی ان در کشور داده است. مسوولان شرکت زیر ساخت همواره تاکید دارند که سرعت اینترنت هیچ مشکلی ندارد”.
سایت های خبری دولتی همچنین دیروز اعلام کرده اند که پورت های وی.پی.ان برای آن مسدود شده اند که کاربرانی که مایل به استفاده از وی.پی.ان هستند از “اینترنت ملی” استفاده کند و وی.پی.ان قانونی خریداری کنند.
در همین باره محمد حسن نامی، وزیر تازه مخابرات هم به ایرنا گفته است: “استفاده از VPN غیر رسمی، جرم است و VPNهای موجود در کشور نیز به زودی شناسنامه دار خواهند شد تا بر این اساس ماهیت حقیقی و حقوقی بودن کاربران آنها مشخص شود”.
گفتنی است بر اساس شرایطی که در سایت ثبت نام دریافت VPN درج شده آمده است: “این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سواستفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت، متقاضیان برای گذر از فیلترینگ می‌بایست با کمیته تعیین مصادیق مذاکره داشته باشند.”
به گزارش آی‌تی‌آنالیز در صفحه نخست سایت VPN.ir آمده است: “شبکه های اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمان ها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمان های بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر نمی باشد و اخلال در سرویس های مبتنی بر این نوع شبکه ها، هزینه های زیادی را برای سازمان ها در پی خواهد داشت. از سوی دیگر استفاده از سرویس دهنده های غیر مطمئن می تواند هزینه های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان ها تحمیل نماید. لذا مقرر گردیده است در راستای ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمان ها و شرکت ها و حمایت از حقوق استفاده کنندگان و نیز جلو گیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی ها، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی اجرایی گردد.در مرحله اول کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمان ها، موسسات، دانشگاه ها، نمایندگی های خارجی و شرکت ها باید درخواست خود را در این سایت ثبت نمایند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژی های مختلف مورد نیاز این بخش ها، مجوز دریافت سرویس از تامین کنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد”.
قطع ناگهانی وی.پی.ان های شهروندان و اعلام جرم بودن استفاده ا آنها در حالیست که وزیر پیشین ارتباطات بارها اعلام کرده بود که “منظور از راه اندازی اینترنت ملی افزایش سرعت است ونه کاهش دسترسی به اینترنت جهانی”.
