پس از امنیتی شدن بحران آب در کشور، وزیر نیرو، در پی درخواست قبلی اش مبنی بر لزوم مشارکت نیروهای بسیج و سپاه در طرح سراسری “پلیس آب”، از پیشنهاد خود برای افزایش مجدد قیمت آب و برق برای سال آینده خبرداده و البته اعلام کرده” هنوز این افزایش قیمت قطعی نشده است”.
حمید چیت چیان، وزیر نیرو در دولت حسن روحانی گفته است: “وزارت نیرو پیشنهاد خود را برای افزایش قیمت آب و برق متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده اما اینکه افزایش قیمت آب و برق از ابتدای سال آتی در دولت و بعد از آن در مجلس تصویب شود مشخص نیست.”
به گفته او “افزایش قیمت آب و برق با شیب ملایم و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به طوری که در ۴ - ۵ سال آینده به برابری قیمت تولید و عرضه آب و برق برسیم، مناسب ترین رویکرد در راه اصلاح اقتصاد آب و برق است.”
حمید چیت چیان که خبر این پیشنهاد را در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده در عین حال گفته :“افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ قطعی نیست و بستگی به جمع بندی نظرات در دولت و مجلس دارد، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۴ در مجلس، کارشناسان و مدیران وزارت نیرو جلساتی را با اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهند داشت تا پیشنهادات وزارت نیرو در خصوص روند رو به اصلاح اقتصاد آب و برق در سال ۹۴ بررسی شود.”
این اظهارات وزیر نیرو در دولت حسن روحانی در حالی است که از ابتدای سال جاری نرخ فروش آب و برق به مصرف کننده در بخش خانگی و تجاری ۲۰ درصد افزایش داشته است.
حمید چیت چیان یک روز پیش از این نیز در پیشنهادی دیگر بر لزوم “اقتدار” در کنترل و نظارت بر توزیع آب های کشاورزی در کشور و حضور نیروهای نظامی در این عرصه تاکید کرده بود.
چیت چیان گفته بود: “بهترین نحوه کنترل، کنترل توسط خود بهره‌بردار است، اما بدون یک «نظام کنترلی دقیق و مقتدر» کاری از پیش نخواهیم برد. محول شدن کنترل آب تحویل‌شده به هر دشت به تشکل‌های کشاورزی موجب خواهد شد که خود کشاورزان از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری کنند.”
او همچنین تاکید کرده بود: “شرایط اقتضا می‌کند که حتی به پلیس آب هم فکر کنیم و چه بسا با حضور و مشارکت بسیج در این بخش خواهیم توانست این امر را محقق کنیم؛ چراکه بسیج یک نهاد قانونی است و با وجود این تشکل نیاز به ایجاد یک تشکل جدید نیست و دوم اینکه با توجه به ارتباط مردمی این نهاد و وجود اطلاعات دست اول هر منطقه در این نهاد، کار نظارت و برخورد با متخلفان بهتر و قدرتمندتر انجام خواهد شد.”
وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر “لزوم تامین به‌موقع هزینه‌های این طرح” همچنین اضافه کرده بود که “الزام مهم دیگر در این طرح ایجاد ساختار مناسب اجرای طرح در شرکت‌های آب منطقه‌ای برای نظارت و پیگیری این بخش است، چراکه اگر این طرح متولی مشخصی در ساختار اداری نداشته باشد، اهداف طرح نیز قابل پیگیری نخواهد بود.”
هرچند وزیر نیرو به طور دقیق اعلام نکرده که “پلیس آب” که قرارست با مشارکت نیروی نظامی بسیج در دستور کار و اجرا قرار بگیرد شامل کنترل آب شهری نیز خواهد شد یا نه.
در همین ارتباط پیشتر در ۳۰ مهرماه ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اعلام کرده بود که “ پلیس آب می‌تواند از مصرف بی رویه آب توسط مشترکان پر مصرف بکاهد.”
او همچنین از تشکیل پلیس آب در تهران خبرداده و گفته بود: “تشکیل پلیس آب در تهران با هدف آگاهی بخشی و هشدار به مشترکان پرمصرف راه‌اندازی شده است و می‌خواهیم همگان قدر آب را بدانند تا ذخایز آبی کشور صیانت شود.”
پیشنهاد عملیاتی شدن “پلیس آب” توسط نیروهای بسیج در دولت حسن روحانی پس از ان مطرح می شود که سرلشکر پاسدار رحیم صفوی از دستورات آیت الله علی خامنه ای برای حل مشکلات بحران آب خبرداده بود.
دستیار نظامی و مشاورعالی رهبرجمهوری اسلامی در جریان بازدید از نیروگاه های خورشیدی برق منطقه ای خراسان رضوی گفته بود: “بحران آب و انرژی ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و دفاع ملی، آسایش و پیشرفت دارد و از مباحث اصلی کشور به شمار می رود. در دو بخش آب و انرژی، دو پیشنهاد برای رهبری فرستادیم و ایشان هر دو پیشنهاد را برای اجرایی شدن به دولت دستور داده‌اند.”
او همچنین تاکید کرده بود که “مشکل در مسائل مدیریتی و راهبردی است که با عزم دولت و حمایت مجلس این قبیل مشکلات بر طرف خواهد شد”.
۳۰ آبانماه نیز رییس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که “در حال حاضر مسئله آب به عنوان یک مسئله مهم در کشور مطرح است و اگر همه دست به دست هم ندهیم و چاره جویی نکنیم باید منتظر وضعیت بدتری باشیم.”
وی در عین حال تصریح کرده بود که “نظر من این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مردم توان افزایش قیمت آب، برق و گاز و… ندارند و در مجلس نیز نمایندگان عقیده دارند تا رسیدن اقتصاد به ثبات افزایش قیمت نداشته باشیم.”
اجرای طرح پلیس آب تحت نظر و مشارکت بسیج که به نظر می رسد بی ارتباط با طرح افزایش قیمت آب و برق در سال آینده نباشد در شرایطی است که دولت محمود احمدی نژاد نیز فاز اول هدفمندی (حذف) یارانه ها را با همکاری نیروهای نظامی سپاه و بسیج اجرایی کرد.
در طول دوسال گذشته اعتراضاتی از سوی مردم در برخی استانهای کشور(چهارمحال و بختیاری، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس) پیرامون بحران آب و یا چگونگی انتقال آب صورت گرفته که در مواردی همچون درگیری کشاورزان اصفهانی به درگیری فیزیکی با نیروی انتظامی انجامیده است.
از زمان آغاز اجرای هدفمندی (حذف) یارانه ها از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون توسط دولت جمهوری اسلامی( دولت محمود احمدی نژاد و همچنین حسن روحانی) با طرح مسایلی همچون “فتنه اقتصادی” از شورش مردم در برابر مشکلات اقتصادی ابراز نگرانی و اعلام کرده اند که “دشمنان با ترسیم این نقشه‌ها به‌دنبال ایجاد بحران اجتماعی، اغتشاش و به مخاطره انداختن امنیت ملی در ایران هستند تا واقعه تلخ سازش با استکبار رخ دهد.”
