1- سال 1358 هنگامیکه به پیشنهاد مرحوم طالقانی و زیر نظر هیاتی که نامبرده تعیین کرده بود اولین انتخابات شورای شهر در سنندج برگزار شد، همانگونه که او آرزو کرده بود که این رفتار دمکراتیک و آزاد برای سراسر منطقه کردستان و بلکه برای همه کشور به نمونه ای درخور توجه تبدیل شود، با توجه به شکل، اختیارات و گرایش فکری و تکثر قابل قبول انتخاب شدگان، امید های فراوانی برای گسترش دمکراسی در ایران و تامین مطالبات اقوام ایرانی از طریق مشارکت دادن موثر آنان در اداره امور محلی پدید آمد. این اقدام مسالمت آمیز و مدنی که ریشه در عمق تفکر دمکراتیک یکی از رهبران ارشد انقلاب داشت، گرچه بواسطه سیر وقایع بعدی از اثر بخشی لازم وکارآیی مورد انتظار برخوردار نگشت اما به اذعان همگان درصورتیکه ملاک عمل طرفین درگیر بحران کردستان قرار می گرفت، می توانست به عنوان راه حلی برای جلوگیری از جنگ و خونریزی های بعدیی که متاسفانه تبعات و آثار زیانبار آن تاکنون نیز ادامه داشته است، مطرح باشد.
وقایع تلخ و خونین سال های آغازین انقلاب در کردستان اگرچه نقش بازدارنده و مهمی در توسعه نیافتگی این مناطق و تدوام رویکرد امنیتی در اداره امور بخشی از شمالغرب کشور داشته است اما این همه تاثیرات زیانباری نیست که مسئله عام اقوام ایرانی و “مسئله کرد” بصورت خاص متوجه جامعه در حال گذار ایران نموده است.بدون شک اگر فضای بی نظیر و آزاد پس از انقلاب می توانست چند صباحی بیشتر تداوم داشته باشد و امکان نهادینه شدن سازو کارهایی نظیر مطبوعات مستقل، انتخابات آزاد و به رسمیت شناخته شدن تکثر فکری، اعتقادی، قومی، سیاسی و اجتماعی فراهم می شد، امروز شاهد مراحل پیشرفته تری از دمکراتیزاسیون جامعه ایران بودیم و می توانستیم امیدوار باشیم که این فرآیند طولانی مراحل اساسی خود را برای استقرار پشت سر گذاشته است.اما وقوع جنگ های داخلی و پس از آن جنگ خانمانسوز ایران و عراق همه چیز را برباد داد و در نتیجه شرایط فوق العاده و بسته ای که برای سالها بر کشور تحمیل شد تا همین چند سال اخیر امکان طرح بدیهی ترین مطالبات قانونی، مدنی و برابری خواهانه نه تنها از اقوام بلکه از غالب گروه های سیاسی و اجتماعی نیز سلب شد و به این ترتیب در سایه تداوم تبعیض ها در مورد بخشی از قدیمی ترین اقوام ایرانی، محرومیت شدید اقتصادی و فرهنگی بخصوص در مناطق کردنشین و عدم امکان مشارکت آنان در ساختار قدرت سیاسی و اجرایی، زمینه های باقی ماندن و حتی تشدید مسائلی نظیر مسائل کردستان و به تبع آن تاخیر بیش از پیش در پروسه دمکراتیزاسیون ایران فراهم شد.
2- دوم خرداد سال 1376 هموطنان کرد که به دلایل متعددی از معدل “سیاسی بودن” بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار هستند با مشارکت همه جانبه در انتخابات هفتم ریاست جمهوری، واکنش مثبت، موثر و معناداری نسبت به جنبش اصلاحی ملت ایران از خود نشان دادند و با پیوستن به این حرکت اصیل اجتماعی که به نوعی بازآفرینی اهداف فراموش شده و یا تحقق نیافته انقلاب را نشانه گرفته بود، نشان دادند که برخلاف تصور، تنها مرزداران غیور و ساده ای نیستند که هر ازچندگاهی با چند عبارت پرطمطراق دلخوش می شوند بلکه در اوج هوشیاری و موقعیت شناسی با تشخیص صحیح جهت این جریان اصلاحی قصد پیگیری مسالمت آمیز و مدنی مطالبات قدیمی خود و در راس آن دمکراسی برای ایران را دارند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی اینکه نسبت آرای سید محمد خاتمی در آن انتخابات و در بسیاری از مناطق کردنشین بیشتر از زادگاهش بوده است به هیچ وجه امری اتفاقی نبوده و بیش از هر چیز به جذابیت شعارهایی نظیر حاکمیت قانون، اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی و رفع تبعیض ها باز می گردد که در آن مقطع از سوی کاندیدای اصلاح طلبان مطرح شده بود و البته منطقی است که چنین شعارهایی در میان کردها به دلیل محرومیت ها و ستم هایی که از دیرباز با عمق وجود درکش کرده اند و همچنین رشد تفکر پیگیری مطالبات از راه های مدنی و مسالمت آمیز و پرهیز از روش های خشن از جذابیت بالاتری برخوردار باشد و اینگونه بود که آنها برای حل مسائل کهنه و لاینحل شان رفتاری امروزی و حضور در پای صندوق های رای را برگزیدند و در همراهی با سایر اقوام ایرانی امیدها برای تحقق رویای صد ساله آزادی و دمکراسی را فزونی بخشیدند و بنوعی نیز بر این دیدگاه که آنها جز به حرکت های مسلحانه و رویکرد های خشن به راه حل دیگری برای رفع مشکلاتشان نمی اندیشند خط بطلان کشیدند.
3- اینک 30 سال پس از انقلاب رهایی بخش ایران که مهمترین هدف آن در شعار محوری استقلال، آزادی و درهم پیچیدن روابط نظام سلطانی از طریق تغییر رژیم به جمهوری اسلامی تبلور یافته بود و 11 سال پس از جنبش اصلاحی ملت ایران که اساسی ترین اهداف آن محدود و پاسخگو کردن قدرت، دمکراتیزاسیون ایران و تحقق جامعه مدنی اعلام می شد بنظر می رسد که “کردستان” همچنان در این فرآیند گذار از نقش موثر و پیچیده ای برخوردار است.
اگر این پبش فرض را بپذیریم که بزرگترین مسئله ایران همچنان عدم تحقق دمکراسی است، به طرق اولی یکی از راه های محقق کردن این امر ضروری و مهم، شناخت موانع و تلاش برای برطرف کردن آنها در این مسیر است. در جامعه متکثر، چندقومی و سرزمین پهناوری نظیر ایران، مدیریت ناکارآمد مسائل قومی، بی توجهی به مطالبات قانونی و به حق اقوام، محرومیت شدید اقتصادی و فرهنگی این مناطق و سهم نابرابر قومیت ها در ساختار سیاسی (بعنوان مثال سهم در حد هیچ “کردها ی اهل سنت” در ساختار قدرت) سبب شده است که مسئله اقوام ایرانی و در راس آن “مسئله کرد” از پتانسیل بسیار بالایی برای بحران زایی، ایجاد حالت فوق العاده، برهم زدن شرایط طبیعی اجتماع و از میان بردن فضای آرام ومنطقی که نهال دمکراسی برای رشد و نمو نیازمند آن است، برخوردار باشد.
متاسفانه مدتی است که تشدید فضای امنیتی مناطق کردنشین، برخوردهای غیر اصولی با مطبوعات محلی، نهادها و فعالان مدنی، محکومیت فعالان سیاسی به زندان های طویل المدت و این اواخر صدور حکم اعدام برای هشت نفر از کسانیکه در افکار عمومی بعنوان روزنامه نگار، فعال مدنی و نیروهای فرهنگی شناخته می شوند و از سوی دیگر تشدید حرکت های مسلحانه توسط برخی گروه های اپوزیسیون، بیم وخامت اوضاع و ظن سوق یافتن فضای عمومی کردستان و به تبع آن کل کشور را به سوی نوعی از رادیکالیسم خشن و کور ایجاد نموده است.لذا بر کلیه آزادیخواهان، مدافعان حقوق مدنی و معتقدین به دمکراسی بخصوص در سطح نیروهای اصلاح طلب و ملی- مذهبی و آحاد دلسوزان ایران زمین فرض است که نگذارند بار دیگر با اتهامات واهی مانند تجزیه طلبی و بهانه ایجاد بحران در کردستان و یا هر منطقه قومی دیگر زمینه های انسداد هرچه بیشتر فضای سیاسی- اجتماعی کشور و به دنبال آن به محاق رفتن چند باره جنبش دمکراسی خواهی ایران فراهم گردد.رسالت روشنفکری، ملی و حتی تعهد دینی ایجاب می نماید که در این مقطع حساس مانع از ”تعلیق فرآیند دمکراتیزاسیون” کشور شویم. هشیار باشیم شاید ابرهای فتنه در راهند.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران