درحالی که روابط میان ایران و جامعه بین المللی رو به بهبود است، ولی تعداد محکومان به اعدام و اعدام شدگان رو به افزایش می رود. مدیر کل یک سازمان حقوق بشری و مدیر مجموعه ای که مبارزه با مجازات اعدام را در دستور کار خود دارد، براین عقیده اند که دولت های عضو سازمان ملل نباید فشار بر ایران را رها کنند.
روز ۱۸ نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه سالانه ای را به تصویب رساند که در آن از نگرانی خود درخصوص نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه افزایش تعداد اعدام ها در این کشور، خبر داد. امروز ایران به نسبت تعداد جمعیت اش اولین کشور اعدام کننده در جهان است. صدور احکام اعدام ازسوی این کشور نگران کننده است و از قوانین بین المللی تبعیت نمی کند.
تعجبی نداشت که این قطعنامه از حمایت کشورهای فرانسوی زبان، مانند آفریقای مرکزی، هائیتی، کامرون و فرانسه برخوردار شود. اما در عین حال بسیاری از کشورها، به ویژه سنگال، رواندا، لائوس، تونس، و گابون، به این اجماع بین المللی نپیوستند و از دادن رأی امتناع ورزیدند، کومور هم علیه این قطعنامه رای داد. نتایجی که از دید هواداران حقوق بشر این سکوت مأیوس کننده است.
برخی دیپلمات ها در پشت پرده می گویند که انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران و همچنین بهبودی نسبی روابط سیاسی این کشور با غرب ، باعث شده تا برخی کشورها تمایل چندانی برای رأی دادن به چنین قطعنامه هایی نداشته باشند. در حالی که گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت حقوق بشر، به ویژه درخصوص دست یازیدن به صدور حکم اعدام، به شدت رو به وخامت گذاشته.
اعدام ریحانه جباری در ماه گذشته می بایست توجه کشورها را به این وضعیت جلب کند. علی رغم فراخوان های بین المللی، سران حکومت تهران این زن جوان را به دلیل قتل مردی که قصد تجاوز جنسی به وی را داشت اعدام کردند. دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر بلافاصله این اعدام را محکوم و به نقض قوانین حقوق بشری توسط تهران اشاره کرد.
متأسفانه مورد ریحانه جباری یک مورد منحصر به فرد نیست. از ژوئن ۲۰۱۳ که آقای روحانی ریاست جمهوری را به دست گرفته، ۸۷۰ مورد اعدام در ایران انجام شده؛ یعنی به طور میانگین روزانه دو نفر اعدام شده اند. این میزان طی ۲۰ سال اخیر بی سابقه بوده. این احکام معمولاً به دنبال اعترافاتی داده شده که تحت شکنجه گرفته شده یا در دادگاه هایی صادر شده اند که متهم از داشتن وکیل مدافع محروم بوده.
به گفته سازمان ملل، در حدود ۶۳ درصد اعدام های انجام شده در ایران که از سال ۲۰۱۱ به ثبت می رسد، به جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر مربوط می شود و ازاین حیث، براساس قوانین بین المللی، با میزان جرم سنخیت ندارد. این درحالی است که برخی اشخاص حتی بخاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزشان اعدام شده اند.
به علاوه، ایران هنوز حکم اعدام را برای مجرمان نوجوان ملغی نکرده. در سال ۲۰۱۴، حداقل ۱۳ نوجوان اعدام شده اند.
روابط میان ایران و جامعه بین المللی رو به بهبود است، درحالی که تعداد اعدام ها در ایران به ابعاد وحشتناکی رسیده. دبیرکل سازمان ملل اخیراً از نگرانی خود نسبت به سیاست های اعدام جمهوری اسلامی خبر داده. صادق لاریجانی، مسؤول دستگاه قضایی ایران نیز در پاسخ گفته است: “دبیرکل کیست که به ما می گوید باید اعدام ها را متوقف کنید؟”
امروز بیش از هر زمان دیگری لزوم تکیه بر وضعیت حقوق بشر و تعداد اعدام ها در ایران احساس می شود و این مسأله در سرفصل هرگونه گفتمان با این کشور باید درج گردد. درواقع سازمان ملل باید در ایجاد اصلاحات و کاهش صدور چنین احکامی، و درنهایت لغو آن، بسیار فعال و پویا ظاهر شود.
آقای روحانی به دلیل مواضع اش در برنامه اتمی و مسایل مربوط به حقوق بشر انتخاب شد. در ایران، افکار عمومی بیش از پیش با صدور حکم اعدام، به ویژه برای نوجوانان و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین اجرای آن در ملاء عام، مخالف است. این تغییر دیدگاه در افکار عمومی تنها منحصر به مدافعان حقوق بشر یا جامعه مدنی نیست. بسیاری از شخصیت های مذهبی نیز با برخی جنبه های اعدام مخالف اند.
در اواخر ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر برای تصویب رسمی قطعنامه مربوط به حقوق بشر در ایران تشکیل خواهد شد. کشورهای فرانسوی زبان با رأی مثبت خود فرصت جدیدی خواهند یافت تا به مقامات ایرانی یادآوری کنند که حق زندگی یک نگرانی بین المللی است.
لوتان، ۱۶ دسامبر
