علی مطهری، نماینده مجلس، روز شنبه بیست و دوم تیر ماه خبر داد که در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. او این عمل را ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی نامید و عنوان کرد که عاملان کارگذاری شنود در دفتر او، قابل شناسایی هستند. مطهری از وزارت اطلاعات خواسته است در اسرع وقت درباره این حادثه توضیح کافی بدهد و افراد دخیل در این اقدام و شخص دستور دهنده معرفی و مجازات شوند؛بحثی که با محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری در میان گذاشته ایم.
دستگاه امنیتی کشور نقض قانون نمی‌کند
با توجه به اینکه آقای مطهری اعلام کرده در دفتر کارش تجهیزات فیلمبرداری مخفیانه و شنود پیدا شده، آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برنامه‌ای برای پیگیری از دستگاه‌های امنیتی دارد؟ این سئوالی است که از محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌پرسم؛ پاسخ او از این قرار است: “امروز در مجلس در این خصوص صحبت و قرار بر این شد که مراجع امنیتی و قضایی گزارشی را به مجلس بدهند که مشخص بشود این اتفاق به چه شخص یا اشخاصی برمی‌گردد تا اقدامات بعدی صورت بگیرد.”
ازاو می پرسم آیا این کار از سوی نهادهای امنیتی انجام گرفته؟ مسئولیت این اتفاق به عهده چه کسانی است؟ جواب می‌دهد: “ببینید، ما حقیقتا نمی‌دانیم این اتفاقی که افتاده منتسب به چه کسانی است. از جانب آقای مطهری اعلام شده که چنین اتفاقی افتاده است. این موضوع فی‌نفسه کاری مردود و خلاف قانون اساسی کشور است. ولی اینکه چه کسی عامل اصلی این کار بوده هنوز مشخص نشده است. اگر ثابت بشود که منتسب به ارگان‌های امنیتی است آن وقت قضیه فرق می‌کند.”
اسفنانی اما بعید می‌داند که نهادهای امنیتی مسوول این اتفاق باشند: “تقریبا جزء محالات است که دستگاه امنیتی کشور چنین نقض قانونی بکند و چنین خطایی را مرتکب بشود. به احتمال خیلی زیاد افرادی برای بدنام کردن سازمان‌های امنیتی یا افرادی به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی با مسئولین یا فرضا افراد مغرضی که توجیه قانونی برای کارشان نیست این اقدام را کرده‌اند. تا زمانی که مشخص شود این رفتار منتسب به کجاست و توجیهشان چه بوده و علتش چه بوده نمی‌شود اقدامی کرد.”
از او می پرسم چه کسی جز دستگاه امنیتی می‌تواند وارد دفتر یک نماینده شود و چنین تجهیزاتی را کار بگذارد؟ پاسخش این است: “ما از لحاظ قضایی موضوع را بررسی می کنیم. بیان حادثه یعنی شرح ماوقع، نه معرفی عامل، ما تا حالا فقط شرح اتفاق را داریم. تا حالا آقای مطهری گفتند این اتفاق افتاده اما اینکه چه کسی بوده مشخص نیست، نیاز به کار قضایی دارد و تشخیص قضایی به این سرعت ممکن نیست. نباید بلافاصله بگوییم نهادهای امنیتی این کار را کرده‌اند.”
او در جواب این سئوال که اگر نهایتا محرز شود، شنود از سوی نهادهای امنیتی بوده آیا از وزیر اطلاعات سئوال خواهد شد به “ روز” می‌گوید: “کمیسیون ما که نه، قاعدتا مدعی باید این کار را بکند ولی اگر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع بشود تا از حیث نظارت و بررسی دریابیم این کار مربوط به چه مرجعی بوده، کمیسیون در این خصوص ورود خواهد کرد.”
او در خصوص اینکه آیا این تهدید برای دیگر نمایندگان و مسئولان هم وجود دارد می‌گوید: “بالاخره اگر این اتفاق برای یک نماینده افتاده احتمال اینکه برای دیگران هم بیفتد وجود دارد منتها اینکه چه کسی این کار را می‌کند جای سئوال دارد و مهم است.”
سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در جواب اینکه اگر برای خود او چنین موضوعی پیش بیاید چه می‌کند، می‌گوید: “انشاءالله که نمی‌افتد. ولی بالاخره ما سال‌ها کار قضایی کردیم و بلدیم بدون جار و جنجال موضوع را از طریق قانونی دنبال کنیم.”
فقط با حکم قاضی در مدتی معین مجاز است
“در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین درقوانین جزایی کشور گذاشتن هرگونه شنودی بدون دستور مقام قضایی صالح غیرقانونی است. ضمن اینکه حکم قضایی زمانی صادر می‌شود که فردی متهم و مشکوک به ارتکاب جرمی باشد. پس از آن مقام قضایی برای اینکه دستگاه متقاضی خط سیر عملیات مجرمانه آن شخص را پیدا کند این اجازه را صادر می‌کند.” این‌ها را یک وکیل پایه یک دادگستری به “روز”می‌گوید و ادامه می‌دهد: “این اجازه باید برای موضوع مشخص و همچنین برای مدت زمان مشخصی صادر شده باشد.”
این حقوقدان مثالی هم می‌آورد:“مثلا باید بگویند ما می‌خواهیم دفتر فلان وکیل را کنترل کنیم که ببینیم با خبرنگاران خارجی ارتباط می‌گیرد یا نمی‌گیرد تا ببینیم او در مورد فلان موضوع مشخص امنیتی صحبت می‌کند یا خیر. قاضی هم دستور می دهد فقط در این رابطه و نه در رابطه با سایر مسائل، چنین کاری به مدت یک هفته، یا یک ماه و … صورت بگیرد.”
از او می‌پرسم رعایت این قانون برای دستگاه‌های امنیتی هم لازم است؟ جوابش مثبت است: “بله، تمام دستگاه‌ها باید با حکم قاضی چنین کارهایی را انجام دهند.” او در خصوص این امکان که علاوه بر شنود تلفنی، کل فعالیت‌های کسی را زیر نظر بگیرند هم می‌گوید: “قاضی ممکن است این دستور را بدهد. اما عموما چون قضات با موضع خاص رو به رو هستند دستوراتشان را هم در رابطه با موضوع خاص صادر می‌کنند.”
از این وکیل دادگستری می‌پرسم،اگر یک شهروند ایرانی با چنین موضوعی مواجه شد باید چه کاری انجام دهد؟ او پاسخ می‌دهد: “کارش با کرام الکاتبین است باید برود به دادگاه شکایت کند که عموما به جایی نمی‌رسد یا مثل آقای مطهری در صحن مجلس اعلام کند.” این حقوقدان همچنین معتقد است: “حوزه حریم شخصی در قوانین ایران حرمت دارد. ورود به مسکن، محل کار و … جرم است و کسانی که این کار را انجام دادند باید پاسخگو باشند.”
شنود، نقض حریم شخصی است مثل گشت ارشاد
آیا شنود در مجاکم قضایی قابل استناد است؟ این سئوالی است که عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخش به “روز” می‌گوید: “دلایل اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در قانون کاملا تصریح شده است. شنودی که از افراد صورت گرفته نمی‌تواند به عنوان ادله برای یک دعوا قرار بگیرد.”
سمامی ادامه می‌دهد: “متاسفانه خیلی از مراجع و محاکم به این مساله توجه بیش از اندازه نشان می‌دهند در حالی که شنود قابل استناد نیست. البته می توان به صورت صرفا جهت استحضار به کار برد. شنود نهایتا می‌تواند« اماره» باشد. اماره یعنی یک سری نشانه‌هایی که قضات را به سمت قضاوت درست رهنمود می‌کند.”
این وکیل دادگستری در خصوص حریم خصوصی در قوانین ایران هم توضیح می‌دهد: “طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند. در اصل ۲۵ قانون اساسی کشور هم صراحتا بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکتس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”
با توجه به اینکه علی مطهری کار گذاشتن تجهیزات شنود در محل کارش را نقض حریم شخصی دانسته ولی در عین حال از مدافعان گشت ارشاد است از عبد الله سمامی می‌پرسم، آیا دخالت در نوع پوشش و اجبار بر پوشیدن نوعی لباس خاص تجاوز به حریم شخصی محسوب می‌شود یا خیر؟ این وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد: “اگر الزام به تغییر لباس باشد بله نقض حریم خصوصی است. ضمن اینکه به نظر من وجود گشت ارشاد به نوعی پیشبینی کردن اعمال مجرمانه است و جایگاه و ضرورتی ندارد مثل اینکه ما مراقب مردم باشیم که همه نماز بخوانند یا همه روزه بگیرند.”
