جنگ ارزی به صورت معکوس در ایران در حال رخ دادن است. به طور معمول کشورها در عرصه رقابت اقتصادی توان پول ملی خود را در مقابل ارزهای خارجی، بخصوص دلار پایین میاورند تا زمینه صادارت بیشتر از کشور وکم کردن واردات به کشورشان را فراهم کنند؛ نمونه واضح این داستان سیاست های چین است در مقابل آمریکا. اما رییس دولت ایران ترجیح می دهد نرخ ارز را در مقابل دلار بالا نگه دارد. این رویکرد موجب افزایش واردات در کشور شده است؛بی جهت نیست که اقتصاد دانان می گویند دولت به تولید کنندگان وصادرکنندگان خارجی یارانه میدهد.
بحران مهرماه بازار ارز دولت را به این رسانده است که نرخ ارز را دستخوش تغییر سازد؛ در این راستا محمود احمدی نژاد دستور تشکیل کمیته ای را داده که نرخ ارز را واقعی نماید. فرارو البته از قول وزیر اقتصاد نقل کرده که نرخ ارز در شرایط کنونی متعادل است.
احمدی نژاد در آخرین حضور تلویزیونی خود اعلام کرد: “قیمت فعلی دلار در بازار بیشتر از قیمت واقعی آن است. برهمین اساس، از بانک مرکزی خواسته‌ایم نرخ ارز را واقعی کند. “
در واقع، نرخ دلار از ابتدای مهرماه امسال شیب صعودی به خود گرفت و به 1250 تومان هم رسید اما با مداخله بانک مرکزی، قیمت آن هم اکنون به حدود 1050 تومان کاهش یافته است.
در بیش از سه دهه عمر جمهوری اسلامی تعیین نرخ ارزدرکشور تابع فرمول بندی های مختلفی بوده؛ از نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده.
در دهه 60 دلار 7 تومانی، دهه هفتاد دلار 175 تومان، ودهه 80 دلار 850 تا بیش از 1000 تومانی و حتی تا 2500 تومان. به نوشته دنیای اقتصاد “افزایش قیمت آن تا بیش از 1600 تومان – که مهمترین مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از دولت است، همواره موضوعی جنجال ساز بوده و هست. تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز تولید کننده داخلی را روز به روز ضعیف تر و بیکارتر و واردکننده را روز به روز پولدارتر و پرمشغله تر از گذشته می‌کند.”
برخی تحلیل گران اقتصادی هم اکنون نیز قیمت واقعی ارز را 2500تومان میدانند. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در حالی صورت می‌گیرد که به اعتقاد بخش خصوصی این اقدام منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات خواهد شد. به گزارش تابناک چندی پیش حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این‌باره گفته بود: “در چند سال اخیر نرخ ارز به گونه‌ای تنظیم شده که رکود را تشویق می‌کند. “
وی این امر را آگاهانه و به منظور کاهش تورم دانسته بود، چرا که سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای کنترل تورم، در شرایط رونق پاسخگو نبود و “به همین دلیل راه بدی انتخاب شد که اقتصاد به سمت رکود برده شود تا تورم پایین بیاید”.
نظر مستخدمین حسینی مبنی بر آگاهانه بودن سیاست ارزی، چندی بعد و در قضایای نوسانات بازار ارز اثبات شد. بانک مرکزی به جای اینکه از قیمتهای بازار ارز پیروی کند، اقدام به تزریق نرخ ارز کرد و جلوگیری از روند ترقی قیمت را وجهه همت خویش قرار داد.
تحلیل گر رادیو فردا در این خصوص اعتقاد دارد که این سیاست بیشتر برای رواج ورونق واردات است تا کمبود کالای در کشور پدید نیاید. فریدون خاوند معتقد است: “مساله نظام تهران، واردات است و به همین سبب با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی می کند واردات ارزان تمام بشود تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. برای آقای احمدی نژاد، ظاهرا هیج اشکالی ندارد که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشوند و صادر کنندگان کالا های غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشند به صدور کالا.”
همه پی افزایش صادرات اما ایران…..
بنا بر همین گزارش “در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چینی و ین ژاپنی و رآل برزیلی و روپیه هندی و لیره ترکیه و غیره، تلاش می کنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان زیاد بشود و وارداتشان کم. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند. درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش می کند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد.”
رونق واردات در حالی است که در اواخر مردادماه وزیر بازرگانی طرح ضربتی مدیریت واردات را کلید زد. این طرح به ویژه پس از تاکیدات آیت الله خامنه ای در دیدار نوروزی اش از کاخانه سایپا، سرعت گرفت اما نحوه مدیریت واردات دولت مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفت.
به اعتقاد اقتصاددانان بهترین راه مدیریت واردات، واقعی‌سازی نرخ ارز است، نه ایجاد لیست کالا‌های ممنوعه. به اعتقاد آنان ممنوعیت غیرتعرفه‌ای واردات کالا ممنوع شده است. این سیاست با جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد ناهم‌خوان می‌نمود. چه اینکه سیاست دولت احمدی‌نژاد کنترل تورم به هر قیمتی است، حتی به قیمت از میان رفتن سرمایه‌گذاری، ایجاد رکود و افزایش نرخ بیکاری در دراز مدت. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با سایت فرارو در همین ارتباط گفته است: “اگر بنای پایین نگاه داشتن نرخ دلار را داریم باید سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگاه داریم. وقتی قادر به این امر نیستیم، دلار باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. با این اقدام چند اتفاق می‌افتد، اولا کسری بودجه دولت کاهش یافته، رشد نقدینگی کم می‌شود و نتیجتاً تورم کاهش می‌یابد. ثانیا واردات کنترل می‌شود و از این طریق تولید ملی رونق می‌گیرد و با رونق گرفتن تولید ملی، هم رفاه و هم اشتغال بهبود می‌یابند.”
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اصلی‌ترین راه ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال است، افزوده: “ایجاد اشتغال برای خانواده‌ای که در آن نیروی بیکار وجود دارد، به معنای افزایش بینظیر درآمد است. اشتغال پایدار و مولد بهترین راه گسترش عدالت اجتماعی است. “
اندیشه های صمصامی و دلار 450 تومانی
محمود احمدی‌نژاد برای تکمیل کنترل تورم ورفع کمبود کالا به اجرایی کردن طرحی مشغول است که در پس آن اندیشه حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد. به نوشته خبرگزاری مهر همان روزهای اولی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط رئیس دولت منصوب شد، بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز (دلار) را مطرح کرد و چنین گفت: “در بررسی که من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است.”
به گزارش روزنامه شرق صمصامی در پاسخ به این سئوال که آیا از روش قدرت خرید پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده کرده اید، اظهار داشت: “این روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل های جدید برآورد کرده ام که ارزش دلار در برابر ریال بسیار کمتر از این مقادیر است. بخش عمده ای از صادرات کشور ارتباطی به ارزش دلار ندارد و آن بخشی از صادرات غیرنفتی نیز که به ارزش دلار وابسته است را می توان با جوایز صادراتی جبران کرد”.
گفته می‌شود صمصامی هم‌چنان این ایده را می‌پرورد و اخیراً در کلاس‌های درس خود با تکرار مجدد آن گفته است: “هم اکنون باید به این نرخ موضوع بهره‌وری اقتصاد، تورم، وابستگی بودجه به نفت، قیمتهای جهانی و… را نیز افزود و بعد قیمت واقعی ارز را اعلام کرد”.
البته صمصامی مشخص نکرده که وی از کدام مدل جدید استفاده نموده است.