سخنان روز گذشته (چهارشنبه ۲۸ مرداد) روحانی در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران کشور را شاید بتوان مهم‌ترین سخنان روحانی در حوزه‌ی سیاست داخلی، پس از ریاست جمهوری وی دانست. دو سال پس از نشستن روحانی بر صدر قوه مجریه، و در فاصله‌ی حدودا شش ماهه تا دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری، او حالا به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، به سراغ مقوله‌ی “نظارت استصوابی” و جایگاه و نقش شورای نگهبان رفته است.
در گامی بزرگ و مهم، و در سخنانی قاطع و صریح، روحانی کوشیده به یکی از موانع برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بپردازد. به نظر می‌رسد که رییس جمهور اعتدال‌گرا به‌شکلی محسوس برخوردار از اعتماد به نفس برآمده از کامیابی در پیشبرد گفت‌وگوها و مصالحه‌ی هسته‌ای، و نیز مستظهر به افکار عمومی و خواست اکثریت جامعه، حالا به سیاست داخلی نظر افکنده است.
رییس جمهور در سخنانش تصریح کرده که “شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری.” روحانی، دولت را “مجری” و “مسئول برگزاری” انتخابات دانسته و تاکید کرده که “شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.”
راه دشوار روحانی
موانع موجود بر سر راه دولت روحانی برای برگزاری انتخاباتی تقریبا رقابتی و نیمه‌آزاد، نه کم است و نه غیرمترقبه. روحانی و همکارانش در دولت شاید بتوانند انتخابات تقریبا سالمی برگزار کنند (به جهت کنترل روند اجرا و شمارش دقیق آرا)، اما همه‌ی بازی انتخابات ـ به‌ویژه در حوزه‌ی تایید صلاحیت نامزدها ـ در اختیار آنها نیست. نظارت استصوابی یک مانع مهم انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران است. مقوله‌ای که منویات کانون مرکزی قدرت و به‌خصوص پروژه‌های رهبر جمهوری اسلامی را متحقق می‌کند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان از انتخابات مجلس چهارم (فروردین ۱۳۷۱) شکل بارز و عریانی گرفت. این سخن البته نافی ردصلاحیت‌های غیرقانونی نامزدهای منتقد حکومت، در دوره‌های پیش نیست. اما از مجلس چهارم به بعد، نظارت استصوابی به اهرمی برای تحدید مشدد انتخابات و اعمال نظر فزاینده‌ی شورای نگهبان مبدل شد. روندی که به‌ویژه از انتخابات مجلس هفتم (اسفند ۱۳۸۲) سمت‌وسویی کاملا راهبردی یافت. شورای نگهبان تعارف را در ردصلاحیت فله‌ای نامزدهای اصلاح‌طلب و ناهمسو با خود، کنار گذاشت؛ انتخابات فیلترشده و غیرمستقیم و دودرجه‌ای، تعمیق و تثبیت شد.
حالا، و با تجربه‌ی دوران اصلاحات (تکوین مجلس ششم همسو با دولت خاتمی)، و نیز به‌خصوص پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، بدیهی است که جنتی و همفکرانش به‌قدر لازم در مقام اعمال نظارت بر انتخابات خواهند کوشید.
افزون بر نظارت استصوابی، نقش نهادهای امنیتی ـ نظامی و پول‌های کثیف باندهای قدرت در انتخابات، غیرقابل انکار است. باندهای تمامیت‌خواهی که به تعاملی پیچیده با همفکران خود مستقر در شورای نگهبان دست یازیده‌اند.
در چنین بستر و وضعی، آشکار است که روحانی کاری بس دشوار برای مهار و بلکه تعدیل رویکرد و کنترل دست شورای نگهبان خواهد داشت. او به‌واسطه‌ی حضور دیرینه و ریشه‌دارش در ساختار سیاسی قدرت با این نهاد و ترکیب فقها و حقوقدانان آن، بیگانه نیست، و اطلاعات کافی از نگاه و پروژه‌ی ایشان دارد. و از همین زاویه است که سخنان اخیر وی معنادارتر و مهم‌تر می‌شود. سخنانی که قطعا با واکنش تمامیت‌خواهان مواجه خواهد شد.
از کروبی تا روحانی
از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم تا پیش از حبس خانگی (بهمن ۱۳۸۹)، شیخ مهدی کروبی ـ در مقام دبیر مجمع روحانیون مبارز ـ ازجمله منتقدان دیرین احمد جنتی و معترضان به برداشت وی از مقوله‌ی نظارت استصوابی و نیز رفتار شورای نگهبان بوده است.
به‌عنوان یک نمونه، کروبی با انتقاد از ردصلاحیت گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان، “به جرم تعلق به جریان‌های سیاسی دیگر”، این نهاد را مسئول پا گرفتن “نهال تخلف و تقلب” توصیف کرد که “به ابزار کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند تبدیل شده است.”
وی همچنین در اظهارنظری دیگر (نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان در فروردین ۱۳۸۸)، تاکید کرد که جنتی در جایگاه رهبر یک حزب سیاسی ایستاده و نه دبیر شورای نگهبان؛ کروبی نوشته بود: “شورای نگهبان برای این تأسیس شده که اگر نهادی یا گروهی تخلفی را در انتخابات انجام داد، به آن شکایت ببریم؛ اکنون ما از جناب آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان به کجا شکایت ببریم؟”
کروبی همچون موسوی و رهنورد از ۱۶۴۵ روز پیش در حبس ظالمانه است و از ابراز انتقاد نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان، محروم و ممنوع؛ بسیاری صداهای مشابه نیز یا محبوس‌اند و یا زیر تهدید، خاموش. البته شجاعان و آزادگانی که در جامعه مدنی فعالند و با وجود جو غالب، حقوق اساسی ایرانیان را مطالبه می‌کنند، کم نیستند.
در چنین وضعی، حالا روحانی از درون ساختار سیاسی قدرت، به‌عنوان رییس قوه مجریه، و در مقام کسی که سوگند یاد کرده پاسدار حقوق شهروندان باشد، با رویکردی اثباتی، در مقام نقد نگاه غالب بر شورای نگهبان برآمده است. رخدادی امیدبخش برای دغدغه‌داران دموکراتیزاسیون. البته باید منتظر ماند و دید، سخنان روحانی و نگاه او، به چه میزان توسط بازوهای اجرایی دولت ـ به‌ویژه در وزارت کشور و وزارت اطلاعات ـ متحقق و عملیاتی می‌شود.
زمانی برای حامیان روحانی
مستقل از آنچه آمد، در سوی دیگر میدان سیاست، نوبت حامیان دولت اعتدال است. کسانی‌که در جریان توافق هسته‌ای نیز کنار دولت ایستادند و مشوق و موید روحانی و همکارانش شدند. کنش فعال اینان در کنار و پشت روحانی، و نیز مطالبه‌گری دموکراسی‌خواهان، می‌تواند تعادل نیروها در ساختار سیاسی قدرت را به سود روحانی تغییر دهد. تغییری مبتنی بر تعامل توامان جامعه مدنی و دولت اعتدال، و موجد بسط دموکراتیزاسیون.
به تاکید باید گفت، مقاومت تمام‌قد تمامیت‌طلبان در برابر برگزاری انتخاباتی رقابتی ـ و نه انتخاباتی آزاد و منصفانه ـ مفروض است؛ روحانی هم از دستی توانمند در انتخابات برخوردار نیست و به تنهایی امکان عقب راندن جنتی و تمامیت‌خواهان را ندارد. راهی اگر هست، از درون هم‌افزایی نیروهای دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا می‌جوشد.
افزایش درخواست عمومی برای برگزاری انتخاباتی بدون نظارت استصوابی و قلع و قمع شورای نگهبان، می‌تواند به تکوین مجلسی که همسوتر با جامعه باشد و لایه‌های اجتماعی بیشتری را نمایندگی کند، یاری رساند. مجلسی که بتواند در کنار دولت، اقتدارگرایی را تضعیف، و جامعه مدنی را تقویت کند.
پی‌نوشت:
بخشی از سخنان مهم روحانی در توضیح “الزامات فضای مناسب اجتماعی و سیاسی برای پیشرفت سریع کشور” چنین است:
ـ هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند.
ـ مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.
ـ ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند.
ـ تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.
ـ شورای نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
ـ ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.
ـ در دوران پساتحریم، علاوه بر تأمین امنیت، دو وظیفه مهم و سنگین دیگر نیز بر عهده داریم. اول یک حرکت بزرگ اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولوژی و دوم برگزاری باشکوه، دقیق و سالم انتخاباتی که همه در آن مشارکت کرده و به آن افتخار کنیم.