سهیل آصفی
Soheil. com
مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با “روز” از وضعیت اقتصاد ایران متعاقب پیگیری ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی در جمهوری اسلامی و چشم انداز ها، در صورت گسترش تحریم های اقتصادی می گوید.
آقای دکتر تقوی، پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت مطرح است و امکان صدور قطعنامه دوم و گسترش تحریم ها علیه ایران وجود دارد، اقتصاد ایران در این وضعیت چقدر می تواند آسیب پذیر باشد؟
ببینید، اینکه چه اتفاقی می افتد بستگی به نوع و جدی بودن آنها دارد. ما قبلا هم با تحریم مواجه بوده ایم. در همان زمان کالاهای مورد نیاز خود را از طریق کشورهای ثالث می خریدیم. مثلا از ترکیه، اتریش و اسپانیا.
الان با تحریم بانک ها هم روبه رو هستیم…
بله، الان هزینه های بانکی ما زیادتر شده است. وقتی کالاهای دیگری را هم تحریم کنند، هزینه های ما اضافه می شود. ولی اگر تحریم های جدی، اعمال شود مانند تحریم محصولات پتروشیمی یا ماشین آلاتی را که لازم را داریم به ما ندهند، آن زمان مساله جدی می شود. ولی اگر کالاهای مصرفی باشد، مساله ای بوجود نمی آید. الان امریکا در تحریم، قطعات یدکی برای هواپیماهای بوئینگ ایران نمی دهد، یا هواپیماهایی که قطعات امریکایی در آنها به کار رفته به ما فروخته نمی شود، خب مجبور می شویم هواپیماهای روسی بخریم که در واقع فاقد آن کیفیت هستند. یا هواپیماهای دست دومی که چندی پیش از ترکیه خریداری شد. این مسائل می تواند به اقتصاد ما لطمه بزند. اما میزان لطمه بستگی به نوع تحریم ها دارد که هنوز اعلام نشده است.
چندی پیش ما شاهد ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان “آزاد سازی اقتصادی” از سوس رهبر جمهوری اسلامی بودیم و اخیرا با پیگیری های جریان رفسنجانی و… رئیس جمهور اسلامی و مجلس اسلامی به تکاپوی جدی برای. این ابلاغیه را در چه راستایی می بینید؟
این ابلاغیه در ذات خودش چیز خوبی است، چون می گوید شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید. دقت کنید که اکثر این شرکت های دولتی زیان ده هستند. یعنی مدیریت دولتی باعث زیان دهی آنها شده است. بنابراین اگر اینها را به بخش خصوصی واگذار کنند این حجم عظیم کسری بودجه کم می شود. این تصمیم بار دخالت دولت را کم می کند. فرض بر این است که بخش خصوصی از بخش دولتی کارآمدتر است. کارایی این شرکت ها بالا می رود. علاوه بر این باید توجه داشت که این شرکت ها ملی هستند. یعنی متعلق به مردمند. اگر شما این شرکت ها را به مردم می فروشید دیگر بحث ارزانی و گرانی مطرح نیست.
کدام “مردم” آقای دکتر؟ در دوران آقای رفسنجانی هم با همین استدلال ها برنامه تعدیل اقتصادی و سیاست های نئولیبرالیستی پیش رفت… نه؟
ببینید اگر منظور از آن سرمایه داران، دولت نباشد، خب شرکت ها را می خرند و با کارایی بهتر اداره می کنند. آن وقت اشتغال ایجاد می شود. مالیات بیشتر پرداخت می کنند. این مساله موجب رونق فعالیت های اقتصادی است. حالا در ابلاغیه گفته شده سهم ها را به دهک های پایین و تعاونی ها بدهید. با نصف قیمت یا قسطی. خب، این دهک های پایین جزو مردم هستند دیگر. ببین، آنکه شما می گویید نئولیبرال های زمان رفسنجانی، آن زمان در واقع به مردم گران فروشی می شد. متوجه هستید؟ قیمت گذاری هایی که آن زمان انجام گرفت اصلا به نئولیبرال ها مربوط نیست. آن برنامه خصوصی سازی یکی از جنبه های خوب سیاست تعدیل بود که در دوره آقای رفسنجانی ایجاد شد، جنبه بد آن، آزادسازی تجاری بود که پدر اقتصاد را درآورد. آن زمان گران فروختند. در واقع زمانی که به نقدینگی نیاز بود و مردم رفتند در بورس سهام بفروشند، کسی از آنها نمی خرید. قیمت ها بالا بود. آن عده ای هم که اطلاعات داشتند دیدند سهم آن شرکت هایی که مردم خریده اند، اصلا نمی ارزد.
نوع اجرای این سیاستها در جمهوری اسلامی حتی مورد انتقاد موسسات مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم قرار گرفت…
اصلا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این سیاست ها را به جمهوری اسلامی دیکته کردند. آنها غلط می کنند اعتراض کنند. جریان هایی هم که به آنها می گویید نئولیبرال های وطنی، پیروان سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند. من با سیاست تعدیل مخاف بودم اما مخالفت من بیشتر با بعد “آزادسازی تجاری”آن بود. ایرانی ها می گویند یک دفعه لنگش را باز کرد پرید توی خزینه. ایراد من به نئولیبرال های وطنی این است که شما آقای رفسنجانی را هل دادید، او هم یکهو لنگش را باز کرد پرید… من در کتابی که ترجمه کردم گفته ام اجرای سیاست های تعدیل در برخی کشورها شورش هایی را بوجود آورد و از جمله در آرژانتین 300 نفر در عرض یک هفته مردند. این دوستان انگار این مطالب را نخوانده اند. در تجربه کشورهای دیگر می بینیم که آنها اجزایی از سیاست های تعدیل را گرفته اند که زیان اجرای آن کمتر بوده یا مزیت داشته است. بعضی از کشورها هم که اصلا دنبال سیاست تعدیل نرفتند و رشد های بالا دارند ماند آسیای جنوب شرقی؛ اما برخی دیگر مانند امریکای لاتین لنگشان را باز کردند پریدند تو خزینه و بدبخت شدند.
نرخ سود بالا
خب یکی از نتایج اولیه پیگیری سیاست های مشهور به “خصوصی سازی” در جهان افزایش بیکاری است. این مساله در ایران هم به شکل جدی مطرح است…
ببینید، شما یک زمان کوتاه مدت دارید، یک بلند مدت. امیدواریم اگر در کوتاه مدت این سیاست ها باعث بیکاری می شود، در بلند مدت آن رونق و کارایی بیشتری که ایجاد می شود، موجب سرمایه گذاری بیشتر و جذب کارگر بیشتر شود. حالا چرا این نیروهای کار، بیکار شده اند؟ برای اینکه مثلا شرکت ها به کسانی واگذار شدند که اصلا این کاره نبودند. در “خصوصی سازی” علاوه بر واگذاری از طریق مزایده و واگذاری از طریق فروش سهام در بورس، روش های دیگری هم وجود دارد. یک روش Manegment by in و Manegment by out است. یعنی این شرکت ها را به گروهی از مدیران متخصص که می توانند آنها را اداره کنند، واگذار کنید. به آنها وام بانکی بدهید، بعدا از طریق سود، وامها را می پردازند. این روش در ایران هیچ وقت اجرا نشده است. ببینید شما دارید در مورد خصوصی سازی صحبت می کنید. من بحث این را نمی کنم که خصوصی سازی خوب است یا بد. اگر من چپ دو آتشه و کمونیست بودم، می گفتم همه اینها را برگردانید به دولت.
در مورد نرخ سود هم برخی کارشناسان معتقدند معنای این وضعیت تنها چپاول و غارت است نه حمایت از آنچه به عنوان “کارآفرین” و… مشهور شده است…
بله، “قاعده طلایی انباشت” می گوید هر چه سود به دست می آوری برای قرار گرفتن در آن قاعده طلایی سرمایه گذاری و پس انداز کن. هر چه که مزد می گیری مصرف کن. این کار در ایران انجام نمی شود. نرخ های سود بالاست، چون بازارهای انحصادی وجود دارد. نرخ های سود بالا به این دلیل است که مدیران و کارفرماهای ایرانی تنها نوک بینی خود را می بینند. نمی دانند اگر همین طور شیره این واحد تولیدی را بکشند و خرج بی خود کنند، آن وقت ناگهان زمین می خورند و ورشکست می شوند. حالا طرف دیگر قضیه می گوید همه اینها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. اما اینکه همه را یا نصف را یا اصلا هیچ بخشی را به بخش خصوصی واگذار کنیم یا نکنیم اهمیت ندارد. چگونه واگذار کردن اهمیت دارد. آنچه مهم است درایت و برنامه درست در واگذاری این شرکت ها است.
مساله هم همین است. تعریف مشخص خصوصی سازی، با چه اهدافی و چگونه…
ببینید، پیش از این برنامه ریزی کردند و 392 شرکت را در عرض 2 سال واگذار کنند. در هیچ اقتصادی با این سرعت شرکت ها واگذار نشده است. وقتی در انگلستان یک شرکت بزرگ مانند بانک ملت را می خواهند واگذار کنند، حداقل 2 سال فکر می کنند که چگونه این کار را انجام دهند. ما این سوی قضیه را نمی بینیم. بنابر این چگونه واگذار کردن مهم است.
شاخص هایی که ناهنجاری در توزیع در آمدها را نشان می دهند با شرایطی که پیش از انقلاب وجود داشت چه تفاوتی کرده؟
توزیع درآمد آنطور که می گویند ناهنجار نیست. در زمان شاه، شکاف بین فقیر و غنی بیشتر از شکاف بین فقیر و غنی الان است. این را من تحقیق کردم. روند مخارج خانوارهای شهری و روستایی کاهشی است اما این شکاف قبلا بیشتر بوده و الان کمتر شده است. من اسم این را گذاشته ام توزیع عادلانه “فلاکت”. درست است هر دو مفلوک شدند و وضع آنها به طور متوسط بدتر شده، اما شکاف بین خانوارهای شهری و روستایی کمتر شده است.
یعنی برابری در “فقر” به نوعی؟
بله، حالا شاید این نشان بدهد که هر دو گروه فقیرتر شده اند.