فرمانده نیروی انتظامی خبر از برنامه ریزی برای تشکیل “پلیس فضای مجازی” داده و گفت: “پلیس اینترنت در حال برنامه ریزی است و بسترهای قانونی آن نیز فراهم شده است”.
احمدی مقدم روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: “پلیس آگاهی باید به جرائم نوظهور و جدید توجه داشته باشد و از آن جایی که تأمین امنیت مردم در فضای مجازی دشوار است و مجرمان نیز ناپیدا هستند باید امنیت در این فضا تقویت شود”.
فرمانده پلیس ایران که طی ماههای گذشته در سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد به قضیه برخورد با جرادم اینترنتی اشاره داشته، در 21 آبان ماه از فعالیت پلیس فضای اطلاعات به منظور مقابله با جرایم اینترنتی در آینده‌‌ای نزدیک خبر داده بود. وی 18 آبان ماه نیز با اشاره به تمایل پلیس برای “نظارت بیشتر” در فضای مجازی، فضای اینترنتی را “بستر بسیاری از جرایم” خوانده بود.
همزمان سرهنگ امیدی که از او به عنوان “رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی نیروی انتظامی” یاد می شود، اعلام کرد که “کمیته ویژه‌ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند”. به گفته او، فعالیت‌های پلیس در این زمینه، حوزه سیاسی را نیز در بر می‌گیرد و در صورتی که “کار غیر قانونی صورت گرفته باشد”، پلیس وارد عمل خواهد شد.
سرهنگ امیدی 6 اردیبهشت ماه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: “گشت‌های پلیس وارد اینترنت شده‌اند اما در حال حاضر در همان کوچه و پس کوچه‌هایی اجازه گشت‌زنی دارند که همه مردم از آن عبور می‌کنند”.
سابقه ورود نیروی انتظامی به فضای مجازی
نیروی انتظامی رسما در بهمن 1387 به جمع برخورد کنندگان و فعالان عرصه اینترنت وارد شد. 20 بهمن 87 و تنها چند روز پس از ابلاغ قانون جرائم رایانه ای به دستگاههای اجرایی، رییس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی که پیش تر مهمترین هدف خود را “برخورد با زنان چکمه پوش” عنوان کرده بود، از برخورد”شدید” پلیس با “متخلفان اینترنتی” خبر داد.
سرتیپ احمد روزبهانی به خبرگزاری ایلنا گفت: “برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می‌کنند به شدت برخورد قانونی میکنیم”.
خط و نشان کشیدن های فرماندهان پلیس ایران برای کابران اینترنتی در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی در برخورد با کاربران اینترنتی و همچنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا بدانجا پیش رفته است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان “دشمن شماره یک اینترنت در خاورمیانه” لقب گرفت.
فیلترینگ، نخستین گام برخورد با فضای مجازی
اولین بار احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران در سال 1377 با اشاره به سایتهای غیر اخلاقی اعلام کرد که “اینترنت چیز بدی است که باید جلوی آن را گرفت”.
آن زمان کمتر کسی فکر میکرد که به بهانه برخورد با سایت های مستهجن و غیر اخلاقی، سایت ها و وبلاگ های خبری و سیاسی فیلتر گذاری شوند و سایت های غیر اخلاقی و مستهجن در دسترس عموم باشند. به فاصله دو سال بعد از سخنرانی معروف جنتی که ازلفظ اینترنت با تلفظ عجیب استفاده کرده بود، شـورای عـالـی انقـلاب فرهنگی در آیین‌نامه ای که بر استفاده از فـیلتـر بـرای مسـدود کـردن بـرخی سایت‌ها و به انحصار درآوردن خدمات اینترنتی توسط شرکت مخابرات و صدا و سیما تصویب کرد، مدعی شد که تنها سـایـت‌هـای “پورنوگرافی” را مدنظر دارد. در سال 1380 نیز کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی از سوی این شورا تشکیل شد که در آن وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور داشتند. و بعد ها نیروی انتظامی، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، دادگستری، علوم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این کمیته اضافه شدند. کمیته ای که به اصلی ترین عامل مقابله با دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت در ایران تبدیل شد.
در اردیبهشت 82 که نخستین موج فیلترگذاری و مسدود کردن سایت های اینترنتی آغاز شد، بیش از 20 سایت خبری و سیاسی فیلتر شدند و یکسال بعد فیلترینگ سایت ها تا بدانجا پیش رفت که حتی سایت گوگل نیز در ایران فیلتر شد و این نشاندهنده برخورد سلیقه ای مسولین امر با سایت های اینترنتی بود؛ برخی سایت ها به تناوب فیلتر و رفع فیلتر می شدند و برخی برای همیشه فیلتر ماندند و برخی دیگر بعد از مدتی رفع فیلتر شدند.
این در حالی بود که در آن زمان هیچ قانونی در جمهوری اسلامی در زمینه جرایم اینترنتی و تعریف نوع مجازات این جرایم وجود نداشت و تنها استناد مسوولان امر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. مصوبه‌ای که سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران باوجود اینکه آن را همچون دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی الزام آور نمی‌دانست، اما برای اجرا، به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ کرد.
خاتمی پیش ترو در 31 آذرمــاه 1380 در دانـشگاه تهران عنوان کرده بود که با تهدید اینترنت در پوشش هر بهانه‌یی بشدت مخالف است، او در پـاسـخ بـه انتقـادات شـدید دانشجویان نسبت به تصویب آیین نامه ای برای مسدود کردن سایت های اینترنتی با بیان اینکه او در شورا تنها یک رای دارد خاطرنشان کرده بود که مصوبات این شورا نه تنها الزام آور نیست بلکه هر آیین نامه‌یی برای به اجرا گذارده شدن، نیازمند تصویب مجلس است.
اما همان زمان علی اکبر موسوی خوئینی که نماینده مجلس ششم بود در این زمنیه خبر از اعتراض مجلس ششم به ابلاغ مصوبه شورای عالی فرهنگی توسط خاتمی داده و به روزنامه اعتماد گفت: “ وزیر پست و تلگراف و تلفن عنوان کـرده آقـای خـاتمی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده و من مجبور هستم آن را اجرا کنم”.
موسوی خویینی در عین حال خبر از طرحی داد که در خـصـوص سـازمـانـدهی جرایم اینترنتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی بوده است. به گفته او در این طرح فیلتر گذاری و جرایم اینترنتی بطور کامل تعریف شده بودند.
از همان آغاز فیلترینگ، در مراجعه به برخی سایتهای فیلتر شده این نوشته به چشم می‌خورد کــه “بــر اسـاس قـوانیـن جمهـوری اسـلامـی دستـرسـی بـه ایـن سایت امکان پذیر نمی‌باشد”. این در حالی بود که هیچ قانونی در این زمـینـه تعـریف نشده است و قانونی در این زمینه وجود نداشت.
فیلترینگ و آنفلوآنزای مرغی
گسترش فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تا بدانجا پیش رفت که بر اساس گزارش روزنامه سرمایه، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در همایش امنیت فضای تبادل اطلاعات به صراحت بیان کرد: “فیلترینگ همانند مبارزه با آنفلوآنزای مرغی است”.
براساس این گزارش، چندی بعد کمال محمد پور، معاون پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای پروژه عظیم تحقیقاتی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در زمینه فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران داد.
این تنها قسمتی از سیاست های تعیین شده دولت احمدی نژاد در زمینه فیلترینگ بود و ماجرا به همین جا ختم نشد چراکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب سایت ها و وبلاگ ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.
آیین نامه ساماندهی سایت های اینترنتی که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تصریح می کرد که در صورت عدم ثبت وبلاگ یا سایت اینترنتی در وزارت ارشاد این پایگاه های اینترنتی مسدود خواهند شد.
هنگام ثبت نام کاربران باید مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تلفن، شماره شناسنامه، کدپستی، محل سکونت و ایمیل را، در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار میدادند.
ایران بعد از چین دومین کشوری بود که دست به چنین اقدامی میزد اما این مصوبه دولت نهم به دنبال اعتراض گسترده وبلاگ نویسان و وب نگاران با شکست مواجه شد و از میان هزاران سایت و بلاگ فارسی بنا بر اعلام ستاد ساماندهی تنها 850 سایت و وبلاگ در این ستاد به ثبت رسیدند.
سیاست های سلیقه ای فیلترینگ از سوی متولیان امر، تا بدانجا پیش رفت که محمود خادمی، مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام کرد: “همیشه اینگونه احساس می شود که کمیته های مربوط به فیلترینگ سلیقه ای عمل می کنند و چندان علمی و اصولی عمل نکرده و ساز و کار مشخصی نداشته اند”.
در حالی که انتقاد ها به فیلترینگ سلیقه ای بالا می گرفت، عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران اعلام کرد: “ اگر سایتی به اشتباه فیلتر شد، آدرس آن را برای شورا ای میل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع فیلتر آن اقدام شود”.
در 6 خرداد ماه روزنامه سرمایه در واکنش به این امر، این سوال را مطرح کرد که “چه قسمت یا شخصی قرار است این بررسی را انجام دهد؟ و چگونه است که سایتی به اشتباه فیلتر می شود مگر مکانیسم و نرم افزار جامعی برای این کار وجود ندارد”؟
به نوشته همین روزنامه فیلترینگ در ایران با سه مکانیسم صورت می گیرد؛ یکی کمیته تعیین مصادیق، دیگری با حکم دادگاه و سومین مورد که مربوط به دولت نهم بوده ساماندهی سایت های اینترنت است.
و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها و پایگاههای اجتماعی اینترنتی در ایران در حالی ادامه دارد که تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره تعداد سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده در ایران منتشر نشده است. خبرگزاری مهر، دی ماه 87 به نقل از به نقل از “عبدالصمد خرم‌آبادی”، مشاور قضایی وقت دادستانی کل کشور از فیلترینگ حداقل 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد.
گام بعدی؛ بازداشت و تعقیب قضایی
برخورد با مدیران و نویسندگان سایت ها و وبلاگ ها و زندانی کردن وبلاگ نویسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون، همواره از مهم ترین محدودیت های اینترنتی اعمال شده در ایران و نقض حقوق شهروندان بوده است.
پرونده معروف به وبلاگ نویسان و سایت های اینترنتی که در سال 83 توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مدیران فنی سایت های اینترنتی و همچنین مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی شکل گرفت، شاید اولین برخورد قضایی با کاربران و فعالان عرصه اینترنتی بود. 21 نفر در این پرونده بازداشت شدند و اغلب، در معرض بدرفتاری شدید ماموران ناجا قرار گرفتند. در میان آنان حتی افرادی غیر سیاسی که فقط دامین و هاستی را فروخته بودند به چشم میخوردند و این هشداری بود بر همه فعالان این عرصه و آغازی بود بر بازداشت خیل عظیمی از وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی که همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه امید رضا میرصیافی، وبلاگ نویس “روزنگار” در سوم اردیبهشت 87 بازداشت و ۴۱ روز در بازداشت موقت به سر برد. او در 12 آبان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شد، به شش ماه زندان و به اتهام “توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای” به دو سال حبس محکوم شد.
این وبلاگ نویس نوزده بهمن مجددا به زندان رفت اما در بیست و هشتم اسفند به طرز مشکوکی کشته شد. مقامات ایرانی هرگز به این مساله واکنشی نشان ندادند اما سازمان گزارشگران بدون مرز، مرگ این وبلاگ نویس را مشکوک و آن را قتل دانسته است.
یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی زاهدانی نیز که از اردیبهشت 86 بازداشت و در 22 بهمن همان سال از سوی دادگاهی در همین شهر به اعدام محکوم شده بود، در روز چهاردهم مرداد ماه 87 در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
مهرنهاد به “ محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی” متهم شده بود.
وبلاگ “روزگار” دیگر به روز نشد. وبلاگی که در آغاز کار اینگونه نویسنده خود را معرفی میکرد: “ آمده ام تا به جمع شما وبلاگ نویسان بپیوندم. شاید بگوئید که وبلاگ نویسی در کشور ما جرم محسوب می گردد و ممکن است خطراتی را تحمل نمایم، اما من می گویم که آنهائی که وبلاگ نویسی را جرم می دانند، خودم را هم شهروند درجه دو می پندارند و از لحاظ سیاسی نیز از بسیاری مناصب وموقعیت ها در کشور محروم هستم”.
این تنها وب نگاران و فعالان سایت های اینترنتی نبودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، ستاد مقابله با جرایم اینترنتی در آذر ماه 84، به کلیه صاحبان و مدیران مراکز آی اس پی و کافی نت‌های مجاز و غیرمجاز هشدار داده و تعدادی از آنها را پلمپ کرد.از جمله در کرج چندین آی اس پی توسط ستاد مقابله با جرائم اینترنتی کرج پلمپ شدند.این ستاد اعلام کرد که با هدف شناسایی و برخورد جدی با مراکز غیر مجاز ارایه دهنده خدمات اینترنتی با عضویت دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اداره‌ی کل مخابرات منطقه‌ی کرج، اداره کل اطلاعات غرب استان تهران، منطقه‌ی انتظامی کرج و ناحیه‌ی مقاومت بسیج کرج آغاز به کار کرده است.
ورود سپاه به فضای سایبری
در حالیکه کاربران اینترنتی به طور مداوم از سوی مسولان قضایی و امنیتی مورد تهدید و بازداشت قرار می گرفتند، با تاسیس مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری، سپاه پاسداران عملا وارد عرصه شده و به طور مستقیم با آنچه جرائم اینترنتی می خواند برخورد می‌کند.
در واپسین روزهای سال 1387 سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد: “شماری از اعضای شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی” کرده است.
این نهاد نظامی توضیحی درباره هویت این افراد نداد هر چند که بعدها چند جوان را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پای صتدلی اعتراف نشاندند.
مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سپاه پاسداران سپس با صدور اطلاعیه هایی با متهم کردن برخی سایت های خبری و سیاسی به تبلیغ علیه نظام وشایعه پراکنی از طریق اینترنت، از مدیران سایت های اینترنتی و وبلاگ ها خواسته بود مطالبی که حاوی تبلیغ آشوبگری و شایعه باشد را حذف کنند و گرنه برخوردهای شدیدی با آنها خواهد شد.
قوانینی علیه کابران اینترنت
کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای درتیرماه 85 از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. لایحه ای با عنوان “جرائم رایانه ای” به تصویب رساند که در آن به قوه قضاییه اجازه می داد برای محاکمه متهمان “دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و اینترنتی” در دادستانی ها تشکیل دهد.
بر اساس این لایحه تخلف اینترنتی در ردیف عناوین جرمی مانند سرقت و راهزنی قرار گرفت و با تصویب آن تعداد عناوین جرمی در کشور بالا رفت.
به فاصله کوتاهی یعنی در آذر ماه 86 نیز هیات دولت در جلسه پنجم آذر ماه خود طرح ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها را تصویب کرد. هر چند این طرح با شکست مواجه شد.
از سوی دیگر “ طرح تشدید مجازات اخلال گران در امنیت روانی” که در سال 87 به پیشنهاد تعدادی از چهرهای امنیتی قضائی مجلس هشتم چون ابراهیم نکونام و روح الله حسینیان مجلس هشتم است، از جمله مهم ترین اقدامات سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای افزایش محدودیت کاربران اینترنت و وب نگاران و وبلاگ نویسان محسوب می شوند.
در این طرح راه اندازی وبلاگ و سایتهای “مروج فساد و فحشا و الحاد” در ردیف جرایمی چون راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، قاچاق انسان و شرارت و آدم‌ربایی به قصد تجاوز قرار گرفته و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض تعیین شده که در قانون مجازات اسلامی اعدام یا قطع دست راست و پای چپ است.
در مجازات های تعیین شده در این طرح ها و لوایح، از فیلترینگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نویسان پیش بینی شده است.
..و اکنون
با وجود همه این تهدیدها، عرصه اینترنت یکی از فعال ترین عرصه های اطلاع رسانی در ایران بوده است به طوریکه مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، از احتمال قطع سایت های اینترنتی در روز انتخابات 22 خرداد خبر داد.
براساس گزارش بی بی سی، وزیر کشور در خصوص شرایطی که ممکن است منجر به مسدود شدن احتمالی سایتهای اینترنتی شود توضیحی نداد اما تاکید کرد: “اقدامات احتیاطی، خواهی نخواهی انجام می شود و وزارت ارتباطات هم برای برقراری امنیت انتخابات، دقت لازم را خواهد داشت”.
با وجود اینکه بسیاری از سایت ها فیلتر شدند، و اینترنت حتی در برخی روزها قطع شد اما کاربران اینترنت در ایران به شهروندان خبرنگاری تبدیل شدند که وقایع ایران را بدون حضور خبرنگاران خارجی که ناچار از ترک ایران شده بودند به جهانیان رساندند. آن هم در حالیکه وزیر اطلاعات وقت، از فروردین ماه هشدار داده بود که “وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سایت ها و پیامکها به خوبی در رصد خود دارد و با جریان های تخریبی به شدت برخورد می کند”.
بخش اعظم کیفرخواست دادستانی در دادگاه نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات به اینترنت و پایگاههای اجتماعی اختصاص داشت. امری که کارشناسان از آن به عنوان محاکمه اینترنت یاد کردند، تعداد زیادی از وب نگاران و فعالان عرصه اینترنت بازداشت شده اند و همچنان تهدید ها، فیلترها، احضارها و بازداشت ها ادامه دارد اما علیرغم پرداخت هزینه های بسیار، فعالیت این عرصه نیز ادامه دارد و هیچ یک از طرح ها و برنامه های جمهوری اسلامی برای بستن و محدود کردن فعالیت های اینترنتی با موفقیت همراه نبوده است.
