چند روز پیش، آقای کامران دانشجو وزیر علوم طی سخنانی در مراسم افتتاح «پارک علم و فناوری» در قم اعلام کرد که کسانی که در فتنه سال 88 فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تیر ماه همان سال همچنان به فتنه‌گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند، ایشان همچنین در توجیه این امر بیان کرد که در صورتی که این افراد جذب دانشگاه‌ها شوند، ما پاسخی برای مردم قهرمان و بسیجی ایران که حماسه 9 دی را آفریدند، نداریم. اگرچه در سال‌های اخیر، بیان صحبت‌های غیردقیق و بدون توجه به پیامدهای این‌گونه سخنان، رواج یافته اما شایسته است که سخنانی از این جنس دست‌کم از منظر حقوقی و قانونی مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
کلام آقای وزیر علوم در باب محرومیت پاره‌ای از شهروندان از حق ورود به دانشگاه، دست‌کم سه ایراد واضح قانونی دارد که در این یادداشت به تصویر کشیده می‌شود: اول، عدم وجود تعریف قانونی از جرم، دوم، عدم وجود مجازات قانونی و سوم، مرجع نادرست برای پاسخگویی بابت تخلف از قانون، همچنین مجموع این سه ایراد می‌تواند مشکلات قانونی‌ای را برای گوینده به وجود بیاورد که در پایان یادداشت، به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل 36 قانون اساسی تصریح دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین ماده 2 قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. به بیان دیگر، تنها فعل یا ترک فعلی را می‌توان جرم دانست که قانون به صراحت برای آن تعریفی به‌دست داده و متعاقبا مجازاتی تعیین کرده باشد. مضاف بر اینکه همین مجازات قانونی هم تنها باید از طریق دادگاه صالح به موقع به اجرا گذاشته شود و هیچ مقام دیگری صلاحیت چنین امری را ندارد. اصل 169 قانون اساسی و همچنین بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مشابه این تاکید را داشته و هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که بعدا وضع شده باشد، جرم و قابل مجازات نمی‌داند.
حال سوال اول اینجاست که در کجای قانون مجازات –یا هر قانون مرتبط دیگری- جرم فتنه یا فتنه‌گری تعریف شده و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. نگارنده البته می‌پذیرد که همه کسانی که در جریان رویدادهای سیاسی سه سال اخیر ایران بوده‌اند، در ذهن خود تصویری از این مفهوم دارند که این تصویر، از فردی به فرد دیگر و از دیدگاه سیاسی‌ای به دیدگاه سیاسی دیگر، می‌تواند متفاوت باشد. اما واقعیت اینجاست که تعاریف و مجازات‌های قانونی، براساس ذهنیات افراد اعم از مسوول یا سایر شهروندان به وجود نمی‌آید، بلکه این مفاهیم نیاز به تصریح و تعریف دقیق قانون‌گذار دارد. برهمین اساس، عبارت مورد استفاده وزیر، از منظر قانونی همان‌قدر مبهم است که واژگانی نظیر آدم بد و آدم خوب می‌توانند نسبی و نامشخص باشند.2
2- - اصول 58 و 71 قانون اساسی تصریح دارد که وضع قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی بوده و مصوبات این نهاد پس از طی مراحل لازم، برای اجرا به قوای مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود. همچنین مواد یک تا سه قانون مدنی روال انتشار و اجرای قوانین را مشخص کرده و آن را- پس از طی مراحل قانونی- از طریق روزنامه رسمی دانسته است. سوال اینجاست که مجازات “محرومیت از ورود به دانشگاه‌ها” که توسط آقای وزیر برای جرم اعلامی توسط وزیر، در نظر گرفته شده است، کی و کجا به تصویب نهاد قانون‌گذاری کشور رسیده و چرا به جای انتشار در روزنامه رسمی، توسط شخص ایشان، آن هم در مراسم افتتاح “پارک علم و فناوری” به اطلاع عموم رسانده شده است؟
3- حال فرض می‌کنیم که نه تنها تعریف قانونی از اتهام بیان‌شده توسط وزیر وجود دارد، بلکه مجازات این جرم هم به طور دقیق در قانون آورده شده و از قضا همان مجازات مورد نظر آقای وزیر، یعنی محرومیت از ورود به دانشگاه است. باید تخلف متهمان در مراجع ذی‌ربط بررسی شود و ارجاع متهمان به تعابیری فاقد مصداق عینی مشخص، صحیح نیست.نکته آخر اینکه ماده 570 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.
آقای وزیر در سخنان خود بی آنکه مستند قانونی‌ای به‌کار گیرد، در کلامی مبهم، گروهی از شهروندان را به محرومیت از حق تحصیل تهدید کرده است. اصل 30 قانون اساسی حق تحصیل را از حقوق تمامی شهروندان برشمرده است و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین‌طور ماده 13 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق صحه گذاشته است. حال تهدید شهروندان به محرومیت از این حق، آن هم برپایه تعاریف مبهم و غیرشفاف و البته بدون وجود مستندات و دقایق قانونی را شاید بتوان همان نکته‌ای دانست که مورد تصریح ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است و نه فقط در مرحله عمل، که حتی در مقام بیان تهدیدآمیز هم می‌تواند مصداق این ماده قرار گیرد.ساده‌ترین راه شاید این باشد که دولتمردان پیش از بیان مکنونات قلبی خود در مجامع و برای عموم، آن را از منظر حقوقی و قانونی نیز با مشاوران ذی‌ربط خود در میان بگذارند تا ضمن پرهیز از بیان سخنان بدون محمل قانونی، از تبعات حقوقی کلام خود نیز باخبر شوند.
دانشجوی دکترای حقوق- دانشگاه ژنو