انتخابات مستبدانه اتاق بازرگانی

نویسنده

حمید احدی

با اعلام پافشاری گروه هوادار علینتقی خاموشی به ماندن بر سر قدرت در اتاق بازرگانی و صنعت و معدن و حفظ نفوذ بیست و هشت ساله خود که با رد اعتبارنامه تنها رقیب بزرگ خاموشی خود را نشان داد، بازرگانان و صاحبان صنایع احتمال می دهند که معتبرترین نهاد متعلق به بخش خصوصی آخرین روزهای خود با بگذراند. در همین ارتباط، اعلامیه ای که اخیرا برای بازرگانان فرستاده شده از وضعیت فعلی به عنوان همدستی دولت و جمعیت موتلفه اسلامی برای نابودی اتاق بازرگانی یاد کرده است.

این جزوه که روز گذشته همزمان با جدی شدن رد اعتبارنامه محمد رضا بهزادیان فرستاده شده از اعمالی که به نوشته نویسندگان این جزوه عمال خاموشی، میرمحمد صادقی و عسگراولادی بعد از بیست و هشت سال مدیریت بلامنازع بر اتاق بازرگانی، اینک که کاملا خود را در انزوا و اکثریت بازرگان و صاحبان صنایع را متمایل به اصلاحات می بینند، قصد دارند تحول خواهان را به طور کلی از سر راه بردارند و از صحنه خارج کنند. به همین دلیل لابی قدرتمندی تشکیل داده اند که با اشاره به سابقه خاموشی و رابطه آقای میرمحمد صادقی با رهبر جمهوری اسلامی اظهار می دارند که اگر آنان از کار کنار باشند اتاق ازهم می پاشد و همین دفاعی که از بخش خصوصی صورت می گیرد با توجه به هجوم دولتی ها به پایان می رسد.

آخرین دردسر برای علینقی خاموشی در اسفند ماه گذشته اتفاق افتاد که در انتخاباتی پرهیجان که به آن دوم خرداد اتاق نام داده شد، بهزادیان و نهاوندیان در برابر فهرست خاموشی و یارانش قرار گرفتند. گمان می رفت با توجه به دولت بر سر کار و نزدیکی نهاوندیان به شورای عالی امنیت ملی، خاموشی رفتنی باشد و تنها کاری که کسی منتظر نبود انجام یک نوع نظارت استصوابی به نفع خاموشی و گروه حاکم فعلی بود. نظارتی که در شباهت کامل به نمونه اصلی خود اول با تهدید به رد صلاحیت عده زیادی آغاز شد و بعد از کشمکش های فراوان سرانجام هیات نظارت به کمتری رضایت داد.

در این انتخابات محمدرضا بهزادیان در بخش بازرگانی بیش ترین آرا را کسب کرد اما در اواخر اسفند ماه در اقدامی ناگهانی با عدم تایید اعتبار نامه خود برای ورود به اتاق بازرگانی مواجه شد.

پس از آن طیف خواستاران تحول در اتاق بازرگانی با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به این اقدام انجمن نظارت اعلام کرد. اعلام شد که آنها می توانند در فرصت قانونی شکایت کنند ولی این کار به اندازه ای طول کشید که محمدرضا بهزادیان در گفت وگو با کارگزاران تهدید به کناره گیری دسته جمعی طیف تحول از اتاق بازرگانی در صوت عدم تعیین تکلیف اعتبارنامه خود کرد و از طرفی شجاع الدین بازرگانی رییس شورای نظارت گفت در حال حاضر شورای نظارت برای یک نفر جلسه تشکیل نمی دهد. خبری که بیش تر به بهانه شبیه بود برای انجام ندادن کاری که هزاران رای دهنده اسفند ماه را به شدت آزرده و بدگمان ساخته است. به این ترتیب شورای نظارت اعتراض بهزادیان را مسکوت گذاشت.

تحول خواهان که در انتخابات توانستند قوی ترین گروه منسجم در اتاق جلوه کنند، پس از آن بود که در بیانیه اعلام داشتند: اقدام غیر قانونی اکثریت انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر مسکوت گذاشتن موضوع صدور اعتبار نامه آقای محمدرضا بهزادیان آن هم به بهانه رای خود ساخته کمیسیون انضباطی اتاق ایران که عملا به معنای اخراج اجباری وی از هیات نمایندگان اتاق تهران خواهد بود، ضمن آنکه دل نگرانی های قبلی در خصوص عملکرد جانبدارانه اکثریت اعضا انجمن نظارت بر انتخابات را موجه می سازد، در عین حال موید این نکته است که حاکمیت اتاق ایران همچنان در تداوم تلاش های قبلی خود بنا دارد به صورت یکجانبه و با سوء استفاده از اختیارات با حذف رقبای خود موجبات تحکیم و تداوم ریاست طولانی مدت خویش بر این مهمترین تشکل بخش خصوصی را فراهم کند.

خواستاران تحول در اتاق بازرگانی ضمن درخواست از وزارت بازرگانی برای تایید اعتبار نامه بهزادیان تاخیر در رسیدگی در این مورد را مغایر با تاکیدات مسوولان اقتصادی کشور برای توجه به بخش خصوصی دانسته اند.

شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی که ریاست شورای نظارت بر انتخابات اتاق را به عهده دارد

در گفتگوئی که روزنامه سرمایه با وی انجام داد گفت وزارت بازرگانی بزودی به همه اعتراض ها جواب می دهد.

محمدرضا بهزادیان، منتخب اول بخش بازرگانی در ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در همین فاصله در گفتگوئی با روزنامه کارگزاران اعتراض خود را نسبت به اقدام انجمن نظارت اینگونه عنوان کرد: طی آخرین جلسه ای که انجمن نظارت بر انتخابات داشت با امضای 4 نفر از اعضای انجمن که همگی کارمندان علینقی خاموشی بودند گزارش نهایی انتخابات استان تهران داده شد. در این صورتجلسه از منتخبین تهران 19 نفر از بخش بازرگانی، 16 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن معرفی شدند.

وی ادامه داد: در مجموع صورتجلسه از بنده به عنوان اولین رای آورنده در بخش بازرگانی نامی به میان نیامد و اعلام هم نشده که آرای داده شده به من تایید و یا تکذیب شده است به طوری که هنوز موضوع تایید یا عدم تایید بنده مسکوت مانده است. بهزادیان افزود؛ طبیعی است که اگر تایید می شدم باید در بین لیست منتخبین آورده می شدم اما چون کارمندان علینقی خاموشی می دانند که چنانچه مرا تایید نکنند اقدام غیر قانونی انجام داده اند از عدم تایید اعتبار نامه من هم خودداری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در بخش بازرگانی به جای 20 نفر 19 نفر کاندیدا معرفی شده است اظهار داشت: شکایت خود را به شورای عالی نظارت ارسال نموده و منتظر رویکرد وزیر بازرگانی هستم. چرا که معتقدم وزارت بازرگانی با رویکرد مثبت خود با اعمال بی طرفی انتخابات را خدشه دار نخواهد کرد.

بهزادیان تاکید کرد: شورای عالی نظارت باید قبل از 11 اردیبهشت ماه امسال موضع خود را صریحا اعلام کند چرا که خواسته گروه رقیب برکناری ام از اتاق تهران است.

رئیس سابق اتاق تهران ادامه داد: دولت و شورای عالی نظارت تمام افراد رد صلاحیت شده توسط انجمن نظارت را تایید کرده و حال عده ای حرف دولت را غلط می دانند. وی اظهار داشت؛ من تنها خواهان حضور خود در اتاق نیستم بلکه نگران شکستن مدیریت و نظارت دولت بر تشکل های بخش خصوصی هستم… اگر رد صلاحیت من منطقی است وزارت بازرگانی هر چه سریعتر پاسخ دهد.

به گفته وی اگر این روند ادامه یابد و عده ای حاکمیت خود را حتی بر دولت حاکم کنند مجموع گروه تحول خواهان در اتاق حضور نخواهند داشت. اما با این همه به نظر می رسد که زور خاموشی و گروهش بیش تر از این هاست و موضوع که قابل پی گیری نیست به ترتیب عجیبی متوقف مانده و شورا هم به معترضین می گوید به شورای عالی نظارت شکایت کنید. همان که وزیر بازرگانی ریاست آن را به عهده دارد.

آگاهان معتقدند هر چه زمان بگذرد احتمال تبانی و معامله دولت و گروه خاموشی بیش تر می شود. چنان که در سابقه امر – زمان دولت اصلاحات – که بهزادیان به مقابله با قدرت خاموشی رفت، کار حتی تا دستگیری فرزند دانشجویش رسید هم ادامه یافت. و سرانجام که بهزادیان با رای بازرگان به ریاست اتاق تهران رسید و مقابله با دیکتاتوری خاموشی را آغاز کرد، عملا به ترتیبی که مخصوص سال های اول انقلاب بود وی را از آن جا بیرون انداختند و به رای دیوان عالی اداری هم توجه نکردند. و با لطایفی نهاوندیان را به جای وی نشاندند. همان که امروز هم تحمل نمی شود.

عده ای سنگ اندازی می کنند

در این میان شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و رئیس انجمن نظارت بر انتخابات مصاحبه ای بی پرده با خبرنگار کارگزاران انجام داد و در آن جا اندکی پرده ها را بالا زد و با بیان اینکه اکثریتی آمدند و تصمیم گرفتند و نظر من به عنوان یک فرد در انجمن نظارت بی تاثیر بود، گفت: اینکه اعتبار نامه محمدرضا بهزادیان از نظر حقوقی دچار اشکال است یا خیر به دیدگاه اکثریت اعضا در انجمن باز می گردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که آیا این تصمیم با حضور شما گرفته شد یا خیر افزود؛ من به عنوان رئیس انجمن تصمیم انجمن را عملیاتی کردم اما از من نپرسید که موافق این رای بودم یا خیر؟معاون وزیر بازرگانی افزود: عدم تایید اعتبار نامه بهزادیان به معنی رد وی نیست بلکه فعلا پرونده وی مسکوت مانده است و او می تواند اگر حقی از وی ضایع شده به شورای عالی نظارت شکایت کند.

وی در خصوص اینکه آیا شورای عالی نظارت قبل از 11 اردیبهشت ماه سال جاری زمان انتخاب رئیس اتاق تهران به شکایت بهزادیان رسیدگی خواهد کرد گفت: هم اکنون شکایت نامه بهزادیان در مراحل رسیدگی است و معلوم نیست به این شکایت قبل یا بعد از اردیبهشت ماه رسیدگی شود. چرا که شورای عالی نظارت برای یک نفر جلسه تشکیل نمی دهد.

وی عنوان کرد: مستندات شورای عالی نظارت برای کاندیدای اتاق از لحاظ حقوقی کاملا صحیح بوده و هیچ خدشه ای از سوی شورای عالی نظارت بر محمدرضا بهزادیان وارد نیست. شجاع الدین بازرگانی تصریح کرد؛ شاید عده ای به دنبال آن هستند که بهزادیان در اتاق تهران حضور نداشته باشد به همین دلیل سنگ اندازی می کنند.