کمیسیون قضایی مجلس هشتم روز گذشته برخی از مواد “لایحه جرایم رایانه ای” را به تصویب رساند که علاوه بر تعیین مجازات زندان برای متهمان جرایم رایانه ای، فیلترینگ سایت ها و وبلاگ های اینترنتی را تسهیل می کند.
به گفته مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برخی از مواد تصویب شده به مجازات های تولید کنندگان محتوای سایت ها در اینترنت مربوط می شود. امین‌حسین رحیمی به ایسنا گفت که براساس مصوبه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس “برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق رایانه، مجازات دو سال زندان در نظر گرفته شد.“
وی همچنین تصریح کرد کسانی که “از طریق رایانه؛ فیلم، صوت و تصویر دیگران را تغییر داده یا تحریف کنند، و آنها را منتشر کنند به طوری که عرفا موجب هتک حیثیت افراد شود، نیز 2 سال حبس و 4 میلیون تومان جزای نقدی یا هر دو” محکوم می شوند. همزمان موسی قربانی از دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس هشتم نیز به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیما گفت که برای تشویش اذهان و نشر اکاذیب از طریق رایانه و اینترنت مجازات زندان تعیین شده، و گفت “با تصویب اعضای کمیسیون برای کسانی که از طریق رایانه به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مبادرت می کنند مجازات دوسال حبس در نظر گرفته شده است.“
در حالی که هم اکنون کمیته ای یا نام “کمیته تعیین مصادیق” مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی و صدا و سیما، یک نفر از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی مسئول فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها هستند، در لایحه جرایم رایانه ای کمیته مشابه دیگری با عضویت برخی از همین اعضا نیز تعیین شده است.
موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به ایسنا گفت: “براساس یکی از مصوبات امروز، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، کشور، آموزش و پروش، بهداشت و درمان، و بخش خصوصی جهت بررسی و اعلام نظر در مورد فیلترینگ سایت ها تشکیل می شود.” وی ادعا کرد که این کمیته به این منظور تشکیل خواهد شد “تا هر کس نتواند به صورت خود سرانه اقدام به این کار کند، و این کمیته نظر خود را برای صدور حکم نهایی به سیستم قضایی اعلام می کند.“
”جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی”، “جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی” بخش های دیگر لایحه جرایم اینترنتی را تشکیل می دهند.
حفاظت از مخبرین رایانه ای
در این لایحه همچنین تشکیل یک هیات مرکزی برای برخورد قضایی با کاربران رایانه و اینترنت تعیین شده که از آن تحت عنوان”هیات مرکزی” نام برده شده و محل استقرار آن در دادستانی تهران است.
اعضای این هیات بنابر ماده 61 لایحه جرایم اینترنتی شامل “معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرایم رایانه‌ای به عنوان رئیس هیأت”، “یک نفر افسر پلیس از اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیروی انتظامی”، “یک نفر نماینده وزارت اطلاعات”، “یک نفر نماینده وزارت امور خارجه”، و “یک نفر نماینده وزارت ارتباطات” هستند.
در ماده 72 جرایم رایانه ای به این هیات اجازه داده شده تا برای کسب اطلاعات و تحقیقات در مورد متهمان جرایم رایانه ای، در موارد مشخص از مقامات ذیصلاح محل وقوع جرایم، و شهود و مطلعین در خارج از کشور درخواست کسب وارسال اطلاعات لازم بشود.
این هیات همچنین اجازه یافته تا در صورت درخواست سایر نهادهای حکومتی و از جمله قضات در خصوص منابع و مخبرین، مشخصات آنها را محرمانه نگهدارد. در ماده 73 لایحه جرایم رایانه ای نیز تاکید شده “به منظور حفظ امنیت منابع مخبرین، شهود و مطلعین امر، هویت آنان صرفاً در اختیار هیات مرکزی قرار گرفته و از افشای آن برای متقاضی، خودداری گردیده و تنها دلایل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.”
همچنین در بند “ب” ماده 73 لایحه جرایم رایانه ای برای داوطبان به شهادت علیه متهمان جرایم رایانه ای که در خارج از کشور داوطبانه به ایران بروند تهسیلاتی در نظر گرفته شده و تاکید شده ”چنانچه شاهد و یا مطلع خارجی به میل خود و جهت ادای توضیحات وارد ایران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتکاب جرایم تا پیش از حضور در ایران تحت تعقیب قرارنخواهد گرفت.”
مجازات “کلاهبرداری رایانه ای” هم در مواد مصوب روز گذشته لایحه جرایم رایانه ای مشخص شد. به گفته امین‌حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: ”در صورت سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مجازات 91 روز تا یک سال زندان و جزای نقدی در نظر گرفته شد.“
وی همچنین گفت: “اگر کسی از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر دادن، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها و مختل کردن سیستم، مالی به دست آورد، مانند دستکاری مبالغ کارت‌های بانک و کارت‌های اعتباری، با تصویب کمیسیون به یک تا پنج سال زندان و جزای نقدی تا صد میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شوند.”
موسی قربانی دیگر عضو این کمیسیون مجازات تعیین شده برای انتشار فیلم های خانوادگی را 2 سال زندان اعلام کرد و اظهار داشت: ”از این پس هر کس اقدام به انتشار فیلم های خانوادگی افراد کند به دوسال حبس محکوم خواهد شد.“
مجازات و محاکمه شرکت های رایانه ای در کنار اشخاصی که به جرایم رایانه ای متهم می شوند، بخش دیگری از مواد لایحه تصویب شده جرایم رایانه ای در روز گذشته است.
اعدام در راه است
نگرانی مقامات ایران از رسانه های جدید در چند سال اخیر کنترل کاربران اینترنت را به یکی از اولویت های قانون گذاران بدل کرده است. نتیجه این نگرانی ها در نهایت با عنوان لایحه جرایم رایانه ای به مجلس ارسال شد تا جرایم و مجازات هایرایانه ای به قانون تبدیل شود.
این در حالی است که در سالهای گذشته برخورد های قضائیی و امنیتی با وب نگاران بارها به بازداشت های گسترده، اعمال فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ ها، و محاکمه وبلاگ نویسان، وب نگاران و مدیران سایت های اینترنتی منجر شده است.
در همه این موارد مقامات قضائی و امنیتی بدون وجود قانونی در این خصوص صورت گرفته و مجازات ها یا محاکمه ها در این موارد با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی صورت گرفت که به رسانه های جدید و اینترنت اشاره مشخصی نداشتند.
همزمان با لایجه جرایم رایانه ای، کلیات طرحی با عنوان ”تشدید مجازات اخلال گران امنیت روانی جامعه” به پیشنهاد نماینگان راستگرای مجلس به تصویب رسیده که در صورت تصویب نهایی، افراد متهم به “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود” در کنار مرتکبان”راهزنی و سرقت مسلحانه”، ”تجاوز به عنف”، “تشکیل باندهای فساد و فحشا”، “قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی”، “شرارت”، “آدم‌ربایی به قصد تجاوز” محارب و مفسد فی الارض شناخته خواهند شد.
مجازات چنین کسانی، بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام است.