غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خود با خبرنگاران گفت: “برخی از پرونده ها منتسب به این فرد[مرتضوی]، رسیدگی و حکم صادر شده است. این پرونده ها به دیوان عالی کشور رفته و در مرحله تجدیدنظر است.” او اضافه کرد: “برای برخی دیگر از پرونده های این فرد کیفر خواست صادر شده، اما هنوز حکمی صادر نشده است. پرونده ای که در قوه قضاییه گشوده می شود، یا شاکی خصوصی دارد یا گزارش از مراجع رسمی است که بعدا مدعی العموم وارد می شود، یا اینکه مدعی العموم مستقیم وارد می شود و به پرونده رسیدگی می کند.” اژه ای در مورد شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوی هم گفت: “از این پرونده اطلاعی ندارم، فقط می دانم کیفر خواست صادر شده و پرونده مطرح است.”
پیش از این یکی از شاکیان مرتضوی با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده های او، گفته بود که مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد. پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با ایلنا تاکید داشت: “پیش از تعطیلات عید فطر در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم که بازپرس پرونده اعلام کرد مرتضوی را برای ارائه توضیحات به دادستانی احضار کرده است که قرار بود بعد از تعطیلات عید فطر در شعبه حاضر شود که از حضور وی در شعبه اطلاعی ندارم. به بازپرس پرونده اعلام کردیم که برابر قانون، زمان و ساعت حضور متهم در دادسرا باید به وکلا و شکات ابلاغ شود تا طرفین دعوا در جلسه حضور داشته باشند ولی بازپرس در این خصوص توضیحی ارائه نداد.”
او اضافه کرده بود: “آقای مرتضوی پرونده‌های متعددی دارد که به طور نمونه می‌توان به پرونده اعاده شده ایشان از دادگاه به دادسرا در مورد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که همچنان درشعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مفتوح است.” او خواستار رسیدگی به پرونده‌های سعید مرتضوی بود که از زمان تشکیل برخی آنها حدود پنج سال گذشته است.
در این میان، سایت خبر آنلاین، از رسانه های نزدیک به علی لاریجانی، در مطلب طنزی با عنوان “از سرعت خود بکاهید! به مرتضوی نزدیک می شوید!” نوشت: “وقتی شاهدیم که به طرفه العینی دادگاه امیر منصور آریا تشکیل، صدور آرا قطعی و اجرای احکام آن نیز بیدرنگ انجام می شود، در عجب تسریع رسیدگی وا می مانیم و هنگامیکه می بینیم بعد از گذشت چند سالی که از اتهام زنی به مهدی هاشمی می گذرد و او بدون حق دفاع در این مدت ایام سپری می کند و تازه دو روز است که دادگاه اولیه در حال برگزاری است! از یک سو و مفتوح بودن حدود ۱۰ پرونده قضایی برای یکی از عالی ترین مقامات سابق ( در حال تعلیق ) همین قوه و نیز مدیر اجرایی پر حرف و حدیث ترین بنگاه اقتصادی و اجتماعی کشور را از سوی دیگر مورد تدقق قرار می دهیم نه آن سرعت عجیب در رسیدگی و نه این همه تاخیر در رسیدگی را باید با کدامین منطق پذیرفت؟ به ناچار مجبوریم «انتخاب های گزینشی» دستگاه قضا در برسی ها برای حل چنین معمایی بپذیریم.”
نویسنده این یادداشت تاکید داشت: “وقتی پرونده های قطور و دارای انواع اتهامات ایشان را می بینیم، نا گزیریم که باور کنیم این جرائم یا علی الاصول سازمان یافته و بسیار پیچیده است، و یا متاسفانه آلودگی تا بطون داخلی سیستم قضایی راه یافته است. و الا دستگاهی که انواع پیچیدگی های حقوقی و… را در پرونده های مشابه می تواند به سرعت حل و فصل نماید، چگونه نمی تواند نسبت به تعیین تکلیف انواع پرونده های مفتوح نامبرده اقدام و یا شروع به مختومه نمودن تدریجی آنان با حفظ شاخصه های سلامت و دقت قضایی نماید؟”
سیدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز طی گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا از کندی رسیدگی به پرونده مرتضوی انتقاد کرد و گفت: “۶ ماه از قرائت پرونده مرتضوی در مجلس می گذرد ولی این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است. البته شاید قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده باشد، اما به مجلس اطلاع رسانی نمی کند و نمی گوید چه انجام داده است.” او اضافه کرد: “براساس قانون، سه ماه پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه، این قوه باید نتیجه بررسی خود را به مجلس اعلام می کرد اما متاسفانه پس از ۶ ماه هنوز هیچ اظهار نظری درباره پرونده مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به کمیته تحقیق و تفحص این پرونده در مجلس اعلام نشده است.”
در حالی که حمایتهای پشت پرده از سعید مرتضوی سیر پرونده او را با مشکل مواجه کرده و حتی انتقاد بخشی از راستگرایان را نیز به دنبال داشته است، هفته پیش خبر رسید که او به اتهام “اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در اموال غیردولتی” به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شده است. با اینهمه وکیل مرتضوی این احضاریه را تکذیب کرد. او در گفتگویی دیگر خبر داد که شکایت سعید مرتضوی از لاریجانی هم در جریان است. ایوبی یزدی گفته بود که “من وکیل آقای مرتضوی در پرونده هایی هستم که خود ایشان شاکی هستند.”
در حالی که وضعیت پرونده های مرتضوی مشخص نیست، اخبار شکایتهای او منتشر شده است. اکنون باید دید شکایت کدام طرف زودتر به نتیجه میرسد و جنگ و گریز مرتضوی چه نتیجه ای خواهد داشت.
