مسوولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری درباره حقوق بشر اظهارنظر می‌کنند. بخصوص برادران لاریجانی، که یکی عالی‌ترین مقام قضایی و دیگری مسئولیت ستاد حقوق بشر اسلامی را برعهده دارد، در اظهارات سال ۹۳ خود به تکذیب اتهامات و ادعاهای بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران پرداخته‌اند. در آخرین مورد از این دست اظهارات، رییس قوه قضاییه گفته است که “در اسلام و جمهوری اسلامی اجحافی در حق زنان نشده است”.
جمهوری اسلامی و فرصت‌های اجتماعی برای زنان
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی کشور به مناسبت نزدیک شدن روز زن و روز مادر در ایران، به موضوع زن در اسلام و جمهوری اسلامی پرداخت. به اعتقاد او “این روزها اسلام و جمهوری اسلامی به ویژه از حیث حقوق بشر و توجه به حقوق زنان از سوی مدعیان حقوق بشر مورد هجمه است” و توصیه کرد که باید “نگاه ویژه اسلام به مقام زن را” از “جایگاه رفیع حضرت زهرا(س)” به خوبی درک کرد و آن را به گوش جهانیان رساند.
لاریجانی با اشاره به آیاتی از قرآن، عنوان کرد که اسلام فرقی میان زن و مرد قائل نیست اما “مدعیان حقوق بشری غرب که اجدادشان تا همین یکی دو قرن پیش از این برده‌دار، دزد دریایی و گاوچران بودند، معیارهای حقوق بشری برای تمام جهان تعیین و آن را بر جهانیان و مسلمانان تحمیل می‌کنند”.
به گفته عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، نهایت فکر و نگاه فرهنگ غربی در ترسیم و تکریم مقام زن، انتخاب ملکه زیبایی و راه‌اندازی مجلات و انتشار فیلم‌های جنسی است.
او همچنین تاکید کرد که “مسائل حقوقی و تفاوت‌های مرد و زن در این امور را باید به هم پیوسته دید تا به خوبی متوجه شد که در اسلام و جمهوری اسلامی اجحافی در حق زنان نشده است”.
رییس قوه قضاییه که در عرف روابط عمومی قوه قضاییه و صدا و سیما ـ احتمالا به دلیل تمایز پیدا کردن با علی لاریجانی، رییس مجلس- آملی لاریجانی خوانده می‌شود، مدعی شد که در جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های اجتماعی بسیاری برای زنان فراهم شده و حتی میزان پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها در طول سال‌های متعدد افزایش یافته و زنان در مناصب و مسئولیت‌های مختلف حضور دارند. او توصیه کرد: “ یکی از مسائلی که باید به خوبی تبیین شود میزان حضور اجتماعی و مجال فعالیت زنان در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله برخی کشورهای اطراف ایران است که اتفاقاً مورد حمایت غرب و آمریکا هستند.”
وقتی معاون رییس‌جمهور باید از شوهرش اجازه بگیرد!
تضییع حقوق زنان در ایران یکی از موارد پررنگ و مهم انتقادات و اعتراضات به جمهوری اسلامی بوده است. یکی از بدیهی‌ترین حقوق نقض شده، آزادی در انتخاب پوشش است که با دستور آیت‌الله خمینی اجرایی شده و حالا به صورت قانون درآمده است. بنا بر گزارشی که اسفند ماه گذشته منتشر شد، بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته به دلیل بدحجابی بازداشت شده‌اند. همچنین دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن ایرانی به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و آزار و اذیت همراه بوده است. براساس آمارهای به دست آمده در این تحقیق، در این مدت بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.
استناد به تعداد بالای دانشجویان دختر از سوی رییس قوه‌قضاییه نیز درحالی صورت می‌گیرد که گزینش جنسیتی در دانشگاه‌های ایران با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته و پیگیری می‌شود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زنان به تازگی در گفت‌وگو با روز عنوان کرد که قوانین نسبت به وضعیت زنان جامعه عقب مانده است و نیاز به بازنگری دارد گروهی در حکومت هستند که همچنان بر تعمیق و گسترش موانع اصرار می‌ورزند. او با ذکر این مثال که زنانی که سمت معاونت رییس‌جمهوری را در اختیار دارند، بدون اجازه شوهرشان حق خروج از کشور راندارند، گفت: “می‌خواهند زنان را از صحنه اجتماع عقب برانند در حالی که زنان دارند از هر طریق ممکن فشار می‌آورند و فعالیت می کنند. گروه‌هایی در حکومت هستند که صلاحیت زنان را باور ندارند و نمی‌خواهند آن را بپذیرند.”
رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گفته است: “بحث سر این نیست که زن آیا میتواند مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشد یا نه – البته که میتواند، شکی در این نیست؛ نگاه اسلامی مطلقاً این را نفی نمی‌کند – بحث در این است که آیا زن حق دارد به خاطر همه‌ی چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکن است تصور شود، نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری را، نقش همسری را؟ حق دارد یا نه؟ ما روی این نقش تکیه می‌کنیم.”
آیت‌الله خامنه‌ای اضافه کرده است: “من می‌گویم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفاء کند، آن نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتواند ایفاء کند؛ این از همه‌ی کارهای دیگر او مهمتر است.”
قوه‌قضاییه و مساله حقوق بشر
این نخستین بار نیست که صادق لاریجانی با دفاع از آنچه در جمهوری اسلامی اجرا شده و می‌شود، موازین حقوق بشری در سایر کشورها را زیر سئوال می برد. او بارها حقوق بشر را دستاویزی سیاسی برای فشار غرب به ایران توصیف و غربی‌ها را “بربر” یا “وحشی” توصیف کرده است. او همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل را “احمق شریر” نامیده و تاکید کرده که ایران “حقوق بشر وارداتی” را قبول ندارد.
با این حال در مجموعه صحبت‌های اخیر مسئولان قضایی می‌توان تلاش مشهودی درباره تکذیب نقض حقوق بشر در ایران را ردیابی کرد. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه که آذر ماه گذشته در دیدار با اعضای هیات پارلمانی اروپا، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین و تنها دموکراسی خاورمیانه معرفی کرده بود، فروردین ماه امسال نیز مدعی شد که بهایی‌ها در ایران مورد هیچ گونه تبعیض و تضییع حقوق قرار نمی‌گیرند و گزارش‌های حقوق بشری در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها، یک دروغ آشکار است. محمد جواد لاریجانی تاکید کرد که در ایران هیچ فردی به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شود.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی نیز در دیدار نوروزی با مسئولان عالی قضایی عنوان کرده بود که آبروی نظام در اختیار قوه قضاییه است که از سوی برخی مفسران سیاسی به درخواست رییس‌جمهور برای همراهی بیشتر قوه قضاییه در تلاش برای کاستن از فشار غربی‌ها و اعتمادسازی در فضای بین‌المللی تعبیر شد.
