حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور طی سخنانی در حاشیه همایش معاونان سیاسی امنیتی وزارت کشور از تغییرات جدید در سطح فرمانداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: “از اول سعی کردیم کسانی را در منسب استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و معاونین در حوزه وزارت کشور قرار دهیم که برنامه رئیس‌جمهور را قبول داشته باشند و افرادی از این جمع معرفی شدند.” او تاکید داشت: “۴۳۰ فرماندار داریم که بخشی از آنان در زمان آقای می‌رولد منصوب شدند و ۱۲۷ نفر در زمانی که من با حفظ سمت به عنوان معاون سیاسی بودم منسوب شدند و در دوران آقای مقیمی ۳۵ تا ۳۶ نفر از دولت قبل باقی ماندند که تغییر می‌کنند و با این امر پروسه تغییر فرمانداران تکمیل می‌شود.”
اظهارات سخنگوی وزارت کشور در حالی منتشر می‌شود که یکی از مهمترین انتقادات به دولت روحانی در سال گذشته، عدم تغییرات جدی در سطح استانداری‌ها و مدیران اجرایی رده دوم در شهرستان‌ها بود. بخشی از هواداران دولت که منتقد وزارت کشور هستند، معتقدند بسیاری از تغییرات در فرمانداری‌ها، در واقع جابجایی و یا انتصاب دوباره فرمانداران پیشین بوده است.
چند روز پیش صادق زیباکلام، طی یادداشتی با اشاره به تغییرات گسترده مدیران در دولت احمدی‌نژاد و ابقای همان افراد در دوره جدید، نوشته بود: “نگارنده در ۱۸ماه گذشته برای سخنرانی و مناظره به دانشگاه‌ها و شهرهای مختلفی سفر کرده‌ام. تقریبا در تمامی استان‌هایی که رفته‌ام یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی یا اصلاح‌طلبان، عزل‌ونصب‌ها بوده است. عمده گلایهها و انتقادات به‌واسطه برخی انتصاب‌هاست. اما درعین‌حال، شمار قابل‌توجهی از گلایهها هم از بابت ادامه فعالیت مدیران دوران احمدی‌نژاد است. وقتی نگارنده به دوستان می‌گویم به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم آن اقدام نابه‌جا و به‌زیان منافع ملی که در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت را تکرار کنیم، با این اعتراض مواجه می‌شویم که می‌گویند: موضوع احمدی‌نژادی‌بودن مدیران باقیمانده نیست. مساله ناکارآمدی آنان است. مساله این است که در آن مقطع هم آنها انصافا نمی‌بایستی منصوب می‌شدند چون به هیچ‌روی توانایی نداشته و صرفا به‌واسطه گرایش حزبی و باندی انتخاب می‌شدند.”
گرچه این انتقادها در تمامی ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است، اما وزارت کشور و مسئولان آن حاضر به تغییر روش خود نشده‌اند.
اوایل اسفند ماه، حسن روحانی در همایش اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران تشکیل شده بود، طی سخنانی که به نظر می‌رسید واکنشی به همین انتقادها است گفته بود: “مسوولین اجرایی باید مسوولینی باشند که به رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ معتقدند، اگر کسی اعتقاد به رای مردم ندارد، می تواند در کشور کار و فعالیت کند اما نمی تواند مدیر سطح بالای کشور باشد یعنی مردم قبول نمی کنند، مردم گفته اند، نظر ما این است.” او تاکید داشت: “به سوابق افراد، وابستگی سیاسی و جناحی افراد کار ندارم، اما مسوولین باید به رای مردم اعتقاد داشته باشند و اگر کسی ۲۴ خرداد و رای مردم را قبول ندارد در یک سمت دیگری خدمت کند. حالا سمت که بسیار است. حالا یک جای دیگری، مکان دیگری، پست دیگری خدمت کند اما بخواهد مسوول رده بالای کشور باشد این قابل قبول نیست. مردم این را نمی پذیرند چون همه ما بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته ایم.”
پس از این سخنان، سایت راستگری نماینده در یادداشتی اعتراضی نوشت: “طبیعی است که نامزد پیروز باید آنان را بر سر مناصب بگمارد که با او هم نظر هستند و استاندار هر استان یکی از شخصیت هایی است که باید با رئیس جمهور هم آوا و هم داستان باشد ولی سوال اینجا است که آیا دستور به استانداران برای تغییر مخالفان و منتقدان در سطوح ریز مدیریتی که طبیعتا فرمانداران و…را شامل می شود با شعار های سرداده شده در دوران انتخابات سازگار است؟!”
انتشار سخنان روحانی نشان می‌داد که وضعیت استانداری‌ها و نفوذ عوامل دولت سابق و راستگرایان افراطی در بدنه اجرایی دولت، بالاخره صدای رئیس جمهوری‌اسلامی را هم درآورده است.
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از این مشکل منتشر و حتی گفته شده که اختلافات درونی وزارت کشور و کناره‌گیری اولین معاون سیاسی این وزارتخانه نیز در اعتراض به همین رویه بوده است.
چندی پیش گروهی از اصلاح‌طلبان استان فارس در نامه‌ای به استانداری فارس نوشتند: “قابل تامل است که در حوزه مدیرت استان تغیرات چندانی صورت نگرفته و بیشتر مدیران کل و مدیران عامل منسوب به دولت احمدی نژاد، کماکان در استان فارس سمت های اجرایی دارند. تنی چند از چهره های منصوب دولت سابق در حوزه استانداری کماکان سمتهای مدیریتی را دارا میباشند، و همچنین چند تن از فرمانداران نیز از چهره های نظامی و یا بازماندگان دولت قبل هستند که اکنون در چرخه مدیریتی استان حضور دارند.”
آنها با اشاره به دخالت نمایندگان راستگرای این استان در فرایند عزل و نصب مدیران اجرایی اضافه کرده بودند: “نباید فراموش کرد قانون اساسی وظیفه نمایندگان را «تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن» تعیین کرده است. پس انتصاب فرماندار از سوی نمایندگان با اصل تفکیک قوا و نص صریح قانون هیچ همخوان نیست.”
بیستم بهمن ماه گذشته نیز روزنامه شرق، که از نشریات هوادار دولت محسوب می‌شود، طی گزارشی با عنوان “استان‌ها در دست معتدلین یا احمدی‌نژادی‌ها؟” نوشته بود: “استان‌ها در محاصره احمدی‌نژادی‌هاست. بررسی‌های یک تحقیق صورت‌گرفته درباره وضعیت مدیریت ارشد در استان اصفهان که دیروز منتشر شد، نشان می‌دهد در دولت تدبیر‌و‌امید، ۶۰درصد مدیران ارشد استان اصفهان تغییر کرده و منصوب دولت فعلی هستند و ۴۰درصد مدیران دولت احمدی‌نژاد کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.”
نویسنده شرق اضافه کرده بود: “از ۱۶فرمانداری استان تهران پنج‌فرمانداری و دومعاون استاندار منصوبین دولت پیشین هستند. همچنین از میان ۲۸فرمانداری استان خراسان‌رضوی نیز نیمی باقیمانده از دولت احمدی‌نژادند.”
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: “آخرین آمار در استان مازندران هم حاکی از این است که اغلب مدیران دوره احمدی‌نژاد همچنان بر مصدر امور هستند. از ۲۲فرمانداری، تنها ۱۰فرمانداری تغییر کرده‌اند و از این تعداد تنها هفت تغییر به‌نفع اعتدالی‌ها بوده و سه‌تغییر هم از حامیان احمدی‌نژاد و ۱۲فرماندار باقیمانده هم همان مدیران دوره احمدی‌نژاد هستند که ابقا شده‌اند.”
نویسنده شرق سپس پرسیده بود: “عدم تغییر مدیران میانی در استان‌ها در صورتی که روند کنونی باقی بماند می‌تواند به پاشنه آشیل دولت بدل شود. بدنه مدیریتی احمدی‌نژادی چه‌طور می‌تواند دولت را در همراهی برنامه‌های فعلی یاری کند؟ دغدغه مهم‌تر اما انتخابات سال‌آینده مجلس است. آیا این مدیران بدنه قابل‌اعتمادی برای تفویض امر انتخابات هستند؟”
