سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر بند ۳۵۰ زندان اوین از سوی دولت خبر داده است. روز گذشته خانواده های زندانیان سیاسی به “روز” گفته بودند که حسن روحانی دستور ویژه ای برای بررسی این مساله صادر کرده است. همزمان رئیس سازمان زندان ها که از روز اول درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اقدام به تکذیب این مساله کرده و سه شنبه شب در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما جراحات زندانیان را در سطح آسیب دیدن شصت پای یک زندانی تقلیل داده بود، از سمت خود برکنار شد. غلامحسین اسماعیلی در عین حال از سوی رئیس قوه قضائیه به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شده است.
خانواده های زندانیان سیاسی که در شکایتی رسمی به قوه قضائیه خواهان برکناری و عزل اسماعیلی شده بودند می گویند که از کنار گذاشتن اسماعیلی از ریاست سازمان زندان ها استقبال می کنند اما جای او در دادگستری نیست و نباید به فردی که به راحتی دروغ می گوید چنین مقامی داده می شد.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سابق دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه و بازرس ویژه و مشاور رئیس قوه قضائیه به جای اسماعیلی، به سمت ریاست سازمان زندان ها منصوب شده. اماغلامحسین اسماعیلی همزمان با ریاست دادگستری استان تهران، به ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر هم منصوب شده است. او در عین حال به عنوان رئیس دادگستری، مسئول دفتر حقوق شهروندی نیز هست؛ مساله ای که مورد اعتراض و انتقاد خانواده های زندانیان سیاسی است.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در مصاحبه با “روز” می گوید: من تحلیل گر نیستم اما نظر خودم این است که فشار دولت سبب شد سایه این آقای اسماعیلی از سر زندان برداشته شود. ولی آقای روحانی که در قوه قضائیه نمی تواند دخالت کند و قوه قضائیه هم با اقای روحانی همسو نیستند و متضاد هم هستند. حالا هر کجا که او را بگذارند مهم نیست مهم این است که از سازمان زندان ها رفته و ما هم خواسته های خودمان را دنبال می کنیم. خواسته های ما این است که آمرین و عاملین معرفی و محاکمه شوند. بچه های ما باید از انفرادی ۲۴۰ که در اعتصاب غذا هستندبه بند عمومی منتقل شوند. یک هیات تحقیق و تفحص از نمایندگان قوا باید بروند زندان و از نزدیک با زندانیان دیدار کنند وپرونده ها رابه پزشکی قانونی بفرستند. حتما اینها باید درمان شوند؛ کسی که مهره های گردن اش جابجا شده یا کسی که پایش شکسته یا دست اش شکسته با این ۷ – ۸ روز خود به خود که خوب نمی شود. این خواسته های ما در اولویت هستند. بعد هم احقاق حقوق زندانیان، حفظ حقوق زندانیان، مثل ملاقات، مرخصی، استفاده از آزادی مشروط، درمان و تلفن و… جزو نص صریح قانون است و زندانی باید از اینها برخوردار باشد. اما فکر کنید آقای سلطانی ۶۱ ساله و مریض است، دو سال و نیم است از زندان یک ساعت بیرون نیامده. اگر مجرم هستند به زعم آقایان، خب حکم صادر کرده اند دارند محکومیت شان را می کشند این کارها دیگر چیست؟ آقای سلطانی که اصلا مجرم هم نیست.من این تغییرات را به فال نیک می گیرم و امیدوارم آقای روحانی در مراحل بعدی هم به کمک ما بیایند.
پیش از اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، علیرضا آوایی بود که اکنون به سمت مستشار عالی دادگاه انتظامی قضات منصوب شده. همسر آقای سلطانی می گوید:من واقعا از آقای آوایی راضی بودم. این آدم اینقدر شریف بود که هر زمان پیش او می رفتیم علاوه بر احترام ظاهری، هر کاری از دست اش بر می آمد می کرد. می گفت من طبق قانون کار می کنم، شما نه فامیل من هستید نه پارتی بازی می کنم به قانون و پرونده نگاه می کنم و اگر قانون راه بدهد کمک می کنم. این ما را خیلی آرام می کرد. می رفتیم او را می دیدیم و مشکلات را بیان می کردیم. پرونده آقای سلطانی را ما تقاضا کردیم اعمال ماده ۱۸ کنند. نمی کردند آقای آوایی پرونده را دید و روی آن دستور داد هرچند پرونده رفت و در دفتر لاریجانی متوقف شد اما او در توان خود کمک می کرد. حالا یک آدم دروغگو را جای او منصوب کرده اند و آدم جز تاسف هیچ چیز دیگری نمی تواند بگوید.
مرضیه رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی هم در مصاحبه با “روز” با انتقاد از انتصاب اسماعیلی به عنوان رئیس دادگستری استان تهران می گوید: من چند بار به دفتر حقوق شهروندی مراجعه کردم که مسئولیت اش با آقای آوایی بود. حالا اسماعیلی به عنوان رئیس دادگستری، مسئول دفتر حقوق شهروندی هم است.من نمی دانم با این سطح از دروغ گویی اسماعیلی، چطور چنین مسئولیتی به او دادند. البته وقتی جواد لاریجانی می آید و به صراحت دروغ می گوید که ما هیچ زندانی سیاسی نداریم آن هم در مقام ریاست کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه، دیگر از اسماعیلی که هیچ انتظاری نیست.
او می افزاید: خانواده هایی که رفته بودند دیدن آقای آوایی می گفتند برخورد ایشان خوب بوده و ابراز امیدواری می کرده که مشکل حل شود، البته این را هم می گفت که کاری از دست من برنمی آید. البته نسبت به آقای آوایی امیدواری هایی بود، من می دیدم برخی خانواده ها سراغ ایشان می رفتند و با ایشان دیدار می کردند. حالا با انتصاب اسماعیلی به این سمت دیگر راه دادگستری برای پی گیری خانواده ها بسته شد در قوه قضائیه، در کمیسیون حقوق بشر هم که لاریجانی است و بسته است. اینجا هم که بسته شد حالا فقط مانده آقای روحانی به عنوان مجری قانون. امیدوارم حداقل ایشان به وعده هایش عمل و پی گیری کند تا این امید هم ناامید نشود.
از روز گذشته تحلیل های متفاوتی درباره کنار گذاشته شدن اسماعیلی از ریاست سازمان زندان ها و انتصاب او به عنوان رئیس دادگستری منتشر شده. برخی معتقدند این مساله برای او نوعی تنزل از مقام است و برخی دیگر می گویند او ترفیع گرفته و ارتقا مقام پیدا کرده. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که مسئولان قضایی از مدت‌ها پیش به جابه‌جایی اسماعیلی اندیشیده بودند. او برکناری وی در این مقطع زمانی را اتفاقی و بی ارتباط با فشار افکار عمومی درباره حادثه حمله به بند ۳۵۰ اوین دانسته است.
خانم قدیانی می گوید: من فکرمی کنم هر دو بوده. امروز شنیدم گفته اند از قبل می خواستند ایشان را جای آقای آوایی بگذارند و مساله جدیدی نیست و.. منتهی مساله دو وجه دارد. از یک طرف چون این زمان صورت گرفته برخی فکر می کنند که شاید پاسخی به دروغ گویی شان از یک سو و بی توجهی شان به مسائل زندان از سوی دیگر باشد اما واقعیت این است که ایشان ارتقا پیدا کردند و دو پست گرفتند. ریاست دادگستری و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر. این جریان مثل جریان مرتضوی شد که برداشته شد و پست دیگری گرفت. متاسفانه در ایران بدین گونه است وقتی خلافی می کنند و دست شان به جای بالاتری وصل است پست بالاتر و مقام بالاتری می گیرد. وقتی خطاکار پست اش به جایی گرم است به جای اینکه با او براساس همین قانون خودمان برخورد شود تازه ارتقا مقام هم می دهند. اصلا جای اسماعیلی که دادگستری و ریاست دادگستری نیست. چطور می توان یک دروغگو را در پست بالاتری قرار داد؟ رئیس قوه قضائیه هم به جای اینکه بیاید و بگوید پی گیری می کنیم تهدید هم می کند. واقعا جای تاسف دارد.
اشاره خانم قدیانی به سخنان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه است که روز گذشته در واکنش به گزارش های منتشر شده از درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰، این گزارش ها را نشر اکاذیب، اخلال در امنیت ملی، فضا سازی و سیاه نمایی خواند و تهدید کرد که با “فتنه گران” برخورد خواهد شد.
او به ادعاهای اسماعیلی، استناد کرده و گفته: حسب گزارش رییس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است، اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملا قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند.
مریم شفیعی، همسر عماد بهاور در مصاحبه با “روز” می گوید:کلا از اتفاقاتی که در اخبار داخلی می بینم حس می کنم که اصلا نمی خواهند قبول کنند این قضیه را. یعنی چیزی که ما به چشم خودمان دیدیم را نمی خواهند قبول کنند، می خواهند بکشند. رفته اند زده اند و منکر می شوند.وقتی هر لحظه شرایط بدتر و فشارها بر ما بیشتر می شود من فکر می کنم بودن یا نبودن اسماعیلی ربطی به این مسائل نداشته باشد و شرایط همین طور بدتر می شود. بحث فرد نیست، سیستم مشکل دارد. چون الان فشارها همه روی آقای روحانی است و ایشان نمی تواند هیچ موضعی بگیرد.
او با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل تیمی برای بررسی مساله بند ۳۵۰ زندان اوین می گوید: فعلا که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط امیدواریم تیمی که تشکیل شده رسیدگی درست بکند. الان تمام نگرانی ما بابت بچه هایی است که در انفرادی در اعتصاب غذا هستند و معلوم نیست در چند روز آینده چه اتفاقی می افتد.
دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از تشکیل تیمی از سوی دولت برای “بررسی وقایع اخیر زندان اوین” خبر داد و گفت که دولت پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهد کرد.
او گفته قطعا دولت از ایفای وظایف قانونی خود در حمایت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد و نمی توان به صرف اینکه افرادی زندانی هستند حقوق آنها را نادیده گرفت.
روز سه شنبه خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در مقابل ریاست جمهوری تجمع کرده و خواهان پی گیری مساله بند ۳۵۰ از سوی روحانی شده بودند. آنها خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از نمایندگان مورد اعتماد سه قوه برای بررسی فاجعه اوین و عزل، انتقال زندانیان سیاسی از سلول های انفرادی به بند عمومی، احقاق حقوق زندانیان سیاسی و برکناری پورمحمدی، وزیر دادگستری از سمت وزارت شده اند.
در حال حاضر بیش از ۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین همچنان در سلول های انفرادی بند ۲۴۰ نگهداری می شوند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست. این زندانیان در اعتصاب غذا به سر می برند و ۳۳ زندانی بند ۳۵۰ اوین هم در همراهی با آنها و اعتراض به برخوردهای صورت گرفته، باانتشار دو بیانیه اعلام کرده اند که دست به اعتصاب غذا زده اند.
