هفتاد و شش روز تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس باعث شد که دیروز نمایندگان با قید دو فوریت، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را تصویب کردند. بر پایه این طرح و با توجه به اینکه کشور نمی تواند بدون بودجه بماند دولت می تواند تا تصویب کامل بودجه، از تنخواه خرج کند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه دیروز مجلس، طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در دو ماه نخست سال 90 را با 182 رای موافق، 12 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390؛ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ یکصدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. همچنین دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معادل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.
در تبصره 1 این ماده تاکید شده است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
به موجب تبصره 2 نیز با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1اسفند 1390 اقدام نماید.
پس از تاخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، این لایحه روز اول اسفند به مجلس ارائه شد و به دلیل کمبود زمان بررسی در مجلس، تبدیل این لایحه به قانون و نهایی شدن آن برای مجلس مقدور نشد. در همین راستا برخی از نمایندگان در یک طرح دو فوریتی برای خروج دولت از بن‌بست، اقدام به تدوین طرحی برای اعطای اجازه دریافت و پرداخت به دولت در دو ماه نخست سال 90 کردند.
اما یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست. بهروز جعفری در اخطاری مطابق با اصل 52 و 53 قانون اساسی اظهار داشت: به استناد اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما این مشخص نیست این دو فوریت مطابق کدام قانون قرار است انجام شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار گفت: “در حال حاضر فوریت طرح مطرح است و آنچه شما می‌گویید به محتویات طرح مربوط می‌شود”.
مجبورید تصویب کنید!
لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که امکان بررسی بودجه تا پایان سال وجود ندارد و فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری مهر گفت: راه حل دیگری جز قبول پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب تنخواه برای دولت وجود ندارد.
حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز صبح امروز در گفت‌وگو با مهر، از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس برای تصویب تخصیص تنخواه به دولت خبر داد.
وی در ساعت هشت و نیم صبح گفت: اکنون آقای ابوترابی فرد گزارش کمیسیون تلفیق و روند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۰ را در جلسه غیر علنی قرائت می کند. این گزارش روند رسیدگی به بودجه را در کمیسیون تلفیق به نمایندگان ارائه می دهد و پس از آن پیشنهادات کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه تمدید دو ماه از بودجه سال جاری برای سال عادی را برای نمایندگان قرائت می کند.
سبحانی نیا همچنین گفت: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که با تخصیص تنخواه به دولت کمک کنیم در سال آینده بودجه ای را برای هزینه ها و درآمدهای سال در اختیار داشته باشد و پس از فروردین لایحه بودجه ۹۰ در مجلس رسیدگی و تصویب شود.
ابوترابی نایب رئیس مجلس هم مبلغ تنخواه دولت جهت هزینه کرد در فروردین و اردیبهشت سال را ۱۵ هزار میلیارد تومان ۱۳۹۰ اعلام کرد.
وی گفت: این طرح به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه به مجلس و اینکه امکان بررسی این لایحه تا پایان سال جاری وجود ندارد، از سوی تعدادی از نمایندگان آماده شده است.
اما نماینده ای دیگر بررسی بودجه سال 90 را در سال 89 تمام شده دانست. نماینده ابادان، عبداله کعبی گفت :با تصویب دوفوریت این طرح، ادامه بررسی لایحه بودجه 90 به سال آینده موکول می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون تنها کلیات بودجه 90 در کمیسیون تلفیق بررسی شده و هنوز وارد جزئیات نشده است. همچنین این کمیسیون باید حداقل در مدت 10 روز هزینه و درآمدها را بررسی کند و در 15 فروردین‌ماه بودجه را در صحن علنی در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: “به‌نظر می‌رسد مجلس لایحه بودجه 90 را در اواخر فروردین‌ماه سال آینده مصوب و به دولت تحویل دهد”.
بحران عمیق و همه‌جانبه
این در حالی است که سایت ندای سبزآزادی نزدیک به رجبعلی مزروعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در تحلیلی در این باره نوشته است: “کلافگی ناشی از مقاومت و پایداری رهبران و هواداران جنبش راه سبز از یک سو و رقابتهای تنگاتنگ و بی رحمانه اقتدارگرایان خشونت طلب با یکدیگر برای کسب منفعت بیشتر در کش و قوسهای سیاسی از دیگر سو، بحران سیاسی بی سابقه ای را در ساختار قدرت در ایران بوجود آورده است. این همه در حالی رخ می دهد که ناکارآمدی و بی خردی رئیس دولت کودتا و مشاوران و معاونانش، عملاً اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی را به بحرانی ترین ورطه خود در تاریخ 32 ساله آن کشانده است. این بحران چنان عمیق و همه جانبه است که بانک مرکزی ایران حتی حاضر به ارائه آمار میزان رشد اقتصادی در کشور، برای دومین سال متوالی نشده است.آن هم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی حتی حاضر به بررسی بودجه سال آینده دولت تا قبل از پایان تعطیلات نوروز سال 1390 نشده است و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گویند که تاخیر ۷۶ روزه محمود احمدی نژاد در ارایه لایحه بودجه سال آینده سبب شده تا امکان بررسی و تصویب این لایحه پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آینده موکول شود.”
هنوز روشن نیست که آیا دولت به نظر مجلس تمکین می‌کند یا نه؛ دولتی که معتقد است می تواند قانون را اجرا نکند زیرا به گزارش وبسایت الف، علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رییس دولت به تازگی گفته است: “رئیس جمهور درصورتیکه قانونی را منطبق بر قانون اساسی ندانست، می تواند آنرا اجرا نکند، چون مجری قانون اساسی است. اگر روند قانونی طی شده و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته باشد، اما اجرای آن در توان دولت نباشد، دولت میتواند از حکم حکومتی بهره بگیرد.”
