خشمگین از مرگ دانشجو در زندان

نویسنده

‏‏ کی بیوکی و گتین چمبرلین

مرگ دانشجویی که تحت بازداشت ماموران وزارت اطلاعات ایران بود، خشم مخالفان رژیم که ادعا می کنند ‏این اقدام قسمتی برنامه از پیش تنظیم شده برای سرکوب مخالفان همزمان با انتخابات مجلس است، بر ‏انگیخت.‏

ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق، قبل از اینکه خانواده اش بتوانند، جسدش را ببینند، به ‏خاک سپرده شد.‏

رهبران جنبش دانشجویی می گویند که امسال 150 دانشجو بازداشت شده اند که 60 نفرشان هنوز در زندان ‏هستند.‏

مقامات ایرانی اعلام کردند که آقای لطف اللهی بعد از دستگیری در شهر سنندج، دست به خودکشی زده است ‏اما این دومین مرگ مشکوک در زندان است. مرگ مشکوک دیگر، مرگ دکتر جوانی به نام زهرا بنی ‏یعقوب بود که در ماه دسامبر و بعد از اینکه به دلیل قدم زدن با یک مرد نامحرم در پارک دستگیر شد، اتفاق ‏افتاد. خانواده او، می گویند که کبودی های روی بدن وی، حاکی از این است که در زمان بازداشت، او را ‏کتک زده اند.‏

منابع آگاه در شهر سنندج می گویند که آقای لطف اللهی بعد از دادن امتحان و در هنگام خروج از دانشگاه، ‏دستگیر شد و زمانی که خانواده اش در تلاش برای آزادی اش بودند، به آنها گفته شد که او خودکشی کرده ‏است.‏

مرگ او موجب خشم فعالان دانشجویی شد که معتقدند این اتفاق قسمتی از برنامه ایجاد فشار بر مخالفان، قبل ‏از انتخابات مجلس در ماه مارس است. آنها می گویند که دانشجویان کرد، متحمل سرکوب های شدیدی شده ‏اند.‏

علی نیکو نسبتی، دانشجویی که ماه گذشته بعد از 35 روز بازداشت در زندان انفرادی، آزاد شده است، می ‏گوید که مقامات ایرانی اقلیت های قومی را نشانه رفته اند که این شامل کرد ها که تلاش می کنند برای گرفتن ‏حق خود، ایستادگی کنند هم می شود. او می گوید: “مطمئنا در این مورد حقوق بشر رعایت نشده است. زمانی ‏که شما در بازداشت هستید، دولت باید از جان شما مواظبت کند که این مورد مسلما در مورد لطف اللهی ‏رعایت نشده است”.‏

او می گوید که دانشجویان فقط می خواهند که با آنها انسانی برخورد بشود. وی معتقد است: “دانشجویان فقط ‏خواستار حقوق اولیه خود هستند. آنها جنایتکار نیستند، اما بجای اینکه دولت مشکلاتشان را حل کنند، آنها را ‏به زندان می اندازد و برخوردی با آنها می کند که توصیفش دشوار است. ما مقاومت می کنیم و عقب نمی ‏نشینیم، اگر عقب نشینی کنیم، همه چیز را از دست داده ایم”.‏

منقدان دولت معتقدند که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس خشونت ها بالا گرفته است، به تعبیر آنان قربانی ‏سرکوب تندروها در انتخابات آتی شده اند. هفته گذشته اعلام شد که دو هزار نفر از دو هزار و پانصد اصلاح ‏طلبی که کاندیدای انتخابات شده بودند، رد صلاحیت شدند و از شرکت در انتخابات، باز ماندند.‏

منبع: دیلی تلگراف 26 ژانویه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏