در آستانه دستیابی احتمالی ایران و غرب به “توافق هسته‌ای”، اعدام‌های افسار گسیخته زندانیان سیاسی و عقیدتی کردستان با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ نهادهای امنیتی، قضایی و دولتی چه سودی از این قتل عام سیاسی می‌برند؟ تفاوت و تشابه رویکرد این نهادها به اجرای احکام مرگ مخالفان کرد طی حدود یک دهه گذشته در چیست و ریشه‌های آن را در کجا باید جستجو کرد؟ و بالاخره اینکه با توجه به تحولات مثبت مربوط به کردها در خاورمیانه، تداوم اعدامها در کردستان ایران چه تاثیراتی بر کردها می‌گذارد؟
چماق “سیاست” و هویج “فرهنگ”
ایران در حال مذاکره و در آستانه یک “توافق دیپلماتیک” با غرب بر سر مساله هسته‌ای است. اگرچه گفته می شود این مذاکرات در واپسین سال دولت پیشین در پایتخت عمان کلید خورده، اما دولت جدید و برخی ناظران سیاسی از آن به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی روحانی و تیم او یاد می‌کنند. این دولت با تکیه بر دیپلماسی خارجی، به دنبال خروج از انزوای جهانی و اتصال شریان‌های اقتصادی ایران به شاهراه بین‌المللی نظام سرمایه است.
روشن است توافق با غرب، پیامدهای زیادی برای حکومت و جامعه ایران به دنبال خواهد داشت؛ تا جایی که به حکومت مربوط است؛ اجمالا رفع تحریم‌ها و عبور از بحران اقتصادی، رفع خطر حمایت احتمالی قدرت‌های بزرگ از تحولات مخالفان نظام و تقویت نفوذ و جایگاه منطقه‌ای ایران از جمله دستاوردهای احتمالی چنین توافقی خواهد بود.
این توافق در درون کشور نیز گذشته از کُند کردن روند تصاعدی فشار اقتصادی بر طبقات فرودست، به مطالبات و حضور سیاسی فعال مردمی دامن خواهد زد.
اعدام سیاسی در کردستان تاریخی هفتادساله دارد. دوره معاصر آن همزمان است با انقلاب ۵۷ و پس از آن نیز کشتار سیاسی دهه شصت. اعدامها در دهه هفتاد، هشتاد و آغاز دهه نود نیز ادامه داشته است.
این اعدامها در مجموع واکنشی به جنبش کرد و فعالیت احزاب کردستانی بوده است. حاکمیت طی این سالها در کنار این هدف، همواره از کردستان و مخالفان سیاسی کرد به عنوان ابزاری برای نشان دادن قدرت سرکوب خود در سطح سراسری استفاده کرده است.
تحولات اخیر خاورمیانه که در ترکیه و سوریه به سود کردها تمام شده، تاثیرات زیادی نیز بر کردهای ایران و سطح مطالبات آنها گذاشته است. استقبال گسترده مردم از کمپین حمایت از آوارگان شنگال، حمایت از مقاومت کوبانی و پیگیری مطالبه حق تحصیل به زبان مادری، نمونه‌هایی از این تاثیرات است که دم دستی ترین نتیجه آن “بازگشت مردم به خیابان” بود.
در غیاب سیاست مردمی و افول اعتراضات خیابانی در ایران که با سرکوب جنبش سبز و سرانجام، واگذاری امور به تقلیل “امید” و “اعتدال”، به اوج خود رسید، کردستان با تجربه‌های متفاوت (نظیر اعتراضات زنان در مریوان، حساسیت‌های گروهی و سازماندهی مردمی برای حفاظت از محیط زیست و …) از جمله معدود نقاطی است که در صورت حصول توافق هسته‌ای ایران و غرب و حل مساله کردها در دیگر کشورها، احتمالا دست‌خوش تحولاتی سیاسی و اعتراضی می شود.
آنطور که پیداست حکومت ایران تصمیم گرفته با سیاست چماق و هویج به مصاف این تحولات برود: نخست با چماقِ کشتار زندانیان سیاسی و خالی کردن زندان‌ها برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب هر نوع سیاستی فرای گفتار رسمی و سپس با هویجِ “فرهنگ” و اعطای حق آموزش زبان کردی در ضمن زبان و ادبیات فارسی؛ یعنی تقلیل سیاست به یکی از امورات جزئی “فرهنگ”. طی دو هفته اخیراعدام شش زندانی کرد سنی و ابهام در سرنوشت شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اعمال این سیاست چماق و هویج را تصدیق می‌کند.
اعدام کردها و منازعه جناح‌ها
اعدامها به طور کلی و اعدام‌های سیاسی فعالان اقلیت‌ها در یک سال گذشته، شدت سرسام آوری گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید به جز غلامرضا خسروی که به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعدام شد، دیگر زندانیان اعدام شده در این دوره به اتهام محاربه، متعلق به گروه‌های اتنیکی بود‌ه‌اند. تعداد اعدامها به خاطر اتهام‌های سیاسی در یک سال پس از انتخاب آقای روحانی در دو دهه گذشته کم سابقه بوده است. عمده این زندانیان متعلق به گروه‌های عرب، کرد و بلوچ هستند.
در این میان نیز طبق معمول تعداد اعدامها در کردستان بیشتر بود. از جمله حبیب‌الله گلپری‌پور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی آبان ماه سال ۹۲ در اقدامی شتابزده به دارآویخته شدند. در یک ماه گذشته نیز علاوه بر ابهام در سرنوشت زندانیان سیاسی زندان ارومیه، شش زندانی کرد اهل‌سنت به اتهاماتی که هیچ گاه ثابت نشد به دار آویخته شدند.
طرفداران دولت می‌گویند دستگاه قضایی و عناصر افراطی درون حاکمیت در نقاطی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان [که بیشترین آرا را آنجا به دست آورد]، برای تخریب چهره دولت اعدام‌های سیاسی را در دستور کار قرار داده‌اند. حتی در یک مورد یونسی، دستیار روحانی تلویحا دولت را از مسئولیت اجرای این احکام تبرئه کرد. اما واقعیت این است که اصل تفکیک قوا در نظام غیر دمکراتیک ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی مصداق عینی چندانی ندارد. وانگهی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بدون موافقت شورای امنیت ملی و از طریق آن شورای تامین امنیت استان‌ها که نمایندگان دولت در آن تعیین‌کننده هستند، امکان‌پذیر نیست.
حتی اگر مصونیت دولت در این رابطه را به هر دلیل بپذیریم به نظر می‌رسد روحانی و مجموعه زیر نظر او برنامه‌ای برای “توسعه و مدیریت” بنیادین سیاست داخلی ندارند. اصولا توقع گشایش استراتژٰیک فضای سیاسی از دولت جدید، بیش از آنکه انتظاری اصولی و برآمده از وعده‌های او باشد، برساخته ذهن هواداران رئیس دولت است. روحانی به هنگام معرفی کابینه، قاطعانه و آشکارا در بازی‌های درون جناحی، سیاست خارجی را ترجیج داد و اداره امور داخلی را به گروه‌های رقیب سپرد.
با این همه دولت اگر با کلیت اعدامها نیز همصدا نباشد، با سکوت در برابر تداوم این سیاست، امتیازی به جناح‌های مخالف خود در درون حکومت می‌دهد که هزینه آن علم کردن چوبه‌های دار برای فعالان سیاسی کردستان است.
اعدام در دوران احمدی نژاد و روحانی
اعدام‌های دهه هشتاد در کردستان با آمدن احمدی‌نژاد اوج گرفت و در ماه‌های پایانی دولت او فروکش کرد. احتمالا بارزترین تفاوت اعدام‌های سیاسی دوران زمامداری روحانی با هشت سالی که احمدی‌نژاد بر اریکه قدرت بود، افزایش سرسام آور تعداد این اعدامها و ابهام‌سازی و هراس‌افکنی در اعلام اجرای احکام است.
در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۸۹، خبرگزاری فارس به صورت رسمی و به عنوان اولین منبع، خبر به دارآویختن پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر، معلم زندانی را اعلام کرد. بیشتر اعدام‌های بعدی نیز یا از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی اعلام می‌شدند یا از طریق وکیل و مسئولان زندان به اطلاع خانواده‌ها می‌رسید. هر چند جز در موارد معدودی، هیچ‌گاه جنازه‌ها به بستگان تحویل داده نشد.
حدود دو هفته پیش، شش زندانی سیاسی از جمله پنج زندانی کرد برای اجرای حکم اعدام از زندان ارومیه خارج شدند. تا این لحظه از سرنوشت قطعی حداقل چهار نفر از آنان اطلاع دقیقی در دست نیست. مشخص نیست احکام این افراد اجرا شده است یا نه اما آنچه روشن است تنگنای روانی و شکنجه بستگان آنها در خارج از زندان است. در حدود ۱۰ سال گذشته کمتر پیش آمده سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام در کردستان، تا این حد در ابهام باقی مانده باشد.
حتی اگر این احکام اجرا هم نشده باشند، باز دولت، نهادهای قضایی و امنیتی با شکنجه خانواده‌ها و هراس‌افکنی در فضای عمومی، به اقدامی کمتر از اعدام، این‌بار در شکلی گروهی، جمعی و اجتماعی مبادرت نکرده‌اند.
شاید توضیح دلایل تفاوت اطلاع‌رسانی اعدامها در دوران احمدی نژاد و روحانی را باید در ماهیت امنیتی کابینه دولت یازدهم و سپردن امور اقلیت‌ها به دست علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات جست؛ فردی که در دولت خاتمی، وزارت تحت امر او، شاکی و عامل بازداشت و اعدام برخی از زندانیان سیاسی بود.
وضعیت کردها در خاورمیانه
بخش دیگری از دلایل این اعدامها را باید در ارتباط با تحولات در وضعیت کردهای خاورمیانه ارزیابی کرد. مذاکرات صلح دولت ترکیه با کردها بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز روشنی دارد و کردهای روژآوا (کردستان سوریه) نیز با شکست داعش در کوبانی، بیش از پیش سیستم خودمدیریتی دمکراتیک را ثتبیت کرده‌اند.
کردهای اقلیم کردستان نیز هر چند در مرزها درگیر جنگ و طرف مستقیم داعش هستند اما درون شهرها وضعیت نسبتا با ثباتی دارند و سیاست در این منطقه به صورت مقاومت در سنگرهای جنگ و کنش‌های پارلمانتاریستی و دیپلماتیک در جریان است.
این تحولات همانطور که در ابتدا ذکر شد بر سرنوشت و وضعیت کردهای ایران نیز تاثیرات فراوانی می‌گذارد. قسمی از این تاثیرات را باید در تکاپوی فعالان سیاسی و مدنی برای کنش‌های جمعی نظیر حمایت از کوبانی و شنگال دید و بخش دیگر آن را به عنوان نیروی بالاقوه‌ای در نظر گرفت که جنبش دمکراتیک کرد در ایران حامل آن است.
تسریع اعدامها و اخباری مبنی بر آغاز آموزش زبان کردی در برخی شهرهای استان کردستان نشانه‌های مثبت و منفی از پی بردن حاکمیت به اهمیت این تحولات و ضرورت تغییر رویکرد به مساله کرد است، اما تا زمانی که پاسخ به این مطالبات از دریچه اعدام‌های سیاسی بگذرد، این امکان وجود دارد که جنبش اعتراضی کردها بیش از آنکه حول تحولات مرکز بگردد، به سمت تبعیت از الگوی مبارزاتی کردها در دیگر کشورهای خاورمیانه برود.