مریم دستگیر
محمود احمدی نژاد، با منتقدین اقتصادی خود مناظره خواهد کرد. این وعده ای است که مدیرکل اموررسانه ای ریاست جمهوری آن را مطرح کرده است. دفتر اموررسانه ای ریاست جمهوری با انتشار این خبر و به نقل از مرتضی قمری وفا مدیرکل این دفترآورده است: “در پی انتشار رسانهای نامهای منسوب به 57 منتقد اقتصادی انتظار بر این بود که اصل نامه نیز به دفتر رییسجمهور واصل شود ولی تاکنون چنین نشده است، اما از آنجایی که امضاکنندگان نامه منتشره، اصل و مفاد آن را تکذیب نکردهاند؛ از این رو نسبت به صدور آن از سوی اشخاص نامبرده اطمینان نسبی به وجود آمده است.”
دوهفته قبل، 57 استاد ومدرس اقتصاد دانشگاه های کشور درنامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، نگرانی عمیق خود را نسبت به سیاست های اقتصادی و رویکردهای پیش گرفته شده دولت وی درحوزه های مختلف بیان کردند. بسیاری ازافرادی که نامه یاد شده را امضاء کرده اند، طی سالهای گذشته هیچگاه مسئولیت اجرایی دردولت های مختلف نداشته و برخی ازآنها نیز درسمت های مهم اقتصادی دولت های اصلاحات و قبل ازان حاضربودند.
مدیرکل دفتراموررسانه ای رییس جمهوری افزوده است: “رییس محترم جمهور پس از اطلاع از انتشار این نامه، برای فراهم شدن فرصتی جهت گفتوگوی “مستقیم، صریح و صمیمی” با آنان ابراز تمایل کردند تا از نزدیک در جریان دیدگاههای این منتقدین قرار گیرند.”
منتقدان اقتصادی دردفتر احمدی نژاد
قمری وفا گفته که دفتر رییسجمهور درصدد است تا از امضاکنندگان نامه برای حضور در نشست با دکتر احمدینژاد رییس محترم جمهور دعوت به عمل آورد. درخبری که توسط دفتر اموررسانه ای رییس جمهوری منتشر شده است به این موضوع اشاره نشده که شکل، نحوه پوشش رسانه ای چگونه خواهد بود وچه کسانی رییس جمهوری را درجلسه یاد شده همراهی خواهند کرد.
صحبت از گفت وگو با منتقدین اقتصادی درحالی به میان می آید که سال گذشته نیز پنجاه تن از کارشناسان اقتصادی کشور درنامه مشابهی نسبت به رویکردهای اقتصادی دولت هشدار داده بودند. موضوعی که واکنش منفی بسیاری از اعضای دولت وبه خصوص سخنگوی دولت را به همراه داشت. برخی از همراهان رییس جمهوری درآن زمان از تازه کاری دولت سخن گفتند واینکه باید به رییس جمهوری و اهالی کابینه فرصت داده شود. اما نگارش نامه دوم اقتصاددانان با امضاهای بیشتر، نشان داد که عملا نکات مطرح شده توسط کارشناسان یاد شده، نه تنها قوت بیشتری یافته بلکه نگرانی های عمده تری نیزایجاد کرده است. واکنش دفتررسانه ای رییس جمهوری هم حاکی ازآن است که عملا فشار انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی که از رسانه ها به نمایندگان مجلس ودیگر اقشار جامعه رسیده است، محمود احمدی نژاد را ناگزیر به مصاف پاسخگویی اقتصاددانان کشانده است.
پنجاه وهفت کارشناس اقتصادی درنامه خود به رییس جمهوری بهره گیری از نظر کارشناسان را برای آینده کشور ضروری خوانده بودند. محمود احمدی نژاد نیز درچندین نوبت با اشاره مستقیم وغیرمستقیم به نامه یادشده، نویسندگان را به “سیاسی کاری” و “عدم توجه به واقعیت های دولت” متهم کرد. اما نامه دوم اقتصاد دادنان کشور درحالی منتشر شد که اندک اندک علاوه برهمه مشکلات اقتصادی که ناشی از اعمال سیاست های نادرست و بدون پشتوانه کارشناسی است، اثرات تحریم نیز اندک اندک بر اقتصاد کشور خود را نمایان می کند.
ارائه آمارهای ساختگی خیانت به آینده
مقامات دولتی طی ماه های گذشته با ارائه آمارهای مختلفی از سرمایه گذاری خارجی تا نرخ تورم، شگفتی کارشناسان ومردم را با خود به همراه آورده اند. موضوع دیگری که از ویژگی های اقتصادی دولت نهم به شمار می رود. این واقعیت حتی صدای سایت های محافظه کاری چون بازتاب را نیز درآورده است. این وب سایت با انتشار خبری دراین زمینه آمارهای ساختگی که توسط مسئولین دولتی ودرپاسخ به انتقادات منتشر می شود آورده است: “ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی از وضعیت اقتصادی کشور از سوی برخی مقامات به مسئولان عالیرتبه نظام، علاوه بر هزینه سنگین بر اقتصاد ملی، نوعی خیانت به آینده به شمار میرود. متأسفانه، ارایه آمار ساختگی به نوعی اپیدمی در میان مقامات تبدیل شده است و در شرایطی که همه شواهد، قراین و گزارشها بر وجود روندهای خطرآفرین در اقتصاد ملی تأکید دارد، برخی مقامات با ارایه آمار صوری و اطلاعات ساختگی، قصد پاک کردن صورت مسئله را دارند.”
بازتاب ادامه داده است: “برای نمونه، دولت در آخرین گزارش رسمی خود، مدعی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت از 69 درصد به 52 درصد شده است، حال آنکه این کاهش نه تنها رخ نداده، بلکه تشدید نیز شده است، اما با ارایه آمار صوری، بخش چشمگیری از درآمد نفتی در ردیف مالیات شرکت ملی نفت به شمار رفته و بخشی نیز با ارایه متممهای بودجه از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده که همگی جزو درآمد نفتی است، اما در آمار صوری ارایهشده، سهم نفت در بودجه دولت، کاهشیافته نشان داده میشود. در بعد سرمایهگذاری خارجی، این روند و ارایه اطلاعات ساختگی تشدید شده است. در حالی که میزان سرمایهگذاری واقعی محقق شده در کشور در سال 1385، کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این رقم در اطلاعات رسمی ارایه شده، بیش از ده میلیارد دلار عنوان میشود.”
کودتای خزنده علیه دولت
همزمان با انتقادات مطرح شده توسط اقتصاد دانان و مطبوعات منتقد، مهدی کلهرمشاور محمود احمدی نژاد، انتقادات مطبوعات نسبت به عملکرد دولت را درحوزه های مختلف “کوتای خزنده” نامید. این اولین مرتبه نیست که نزدیکان به دولت، با حمله به منتقدین زمینه برخورد با انها را توسط دستگاه های دیگر فراهم می آورند. کلهر گفته است که کودتای حزنده ای علیه دولت درجریان است: “هماکنون جنگ رسانهای تخریبی علیه دولت نهم شکل گرفته و آمریکا و صهیونیسم با توسل به تحریف واقعیات ایران اسلامی، در تلاش هستند مانع پیشرفت و رشد دولت نهم شوند. کودتای خزنده رسانهای علیه دولت نهم در داخل و خارج کشور آغاز شده است. جنگ رسانهای داخلی کشور علیه دکتر احمدینژاد که از اواسط سال 83 آغاز شده است، حتی برای بسیاری از طبقات متدین هم سوالبرانگیز شده بود. ابرقدرتهای بزرگ بر این باورند که اگر دولت دکتر احمدینژاد موفق بشود، سلطه آنان در جهان خاتمه مییابد.”
کلهر با اشاره به “دستاوردهای دولت نهم در عرصههای مختلف” گفته است: “تغییر جدی در سازمان مدیریت و برنامهریزی، اصلاح بانکها و بیمه کشور از جمله اولویتهای اصلی کار دولت احمدینژاد است و در صورت موفقیت دولت در انجام اصلاح در این بخشها ساختار اقتصادی و فضای سازندگی کشور با تحول اساسی روبرو خواهد شد.” مشاور رییس جمهوری نگفته است که درصورت عدم موفقیت رییس جمهوری درسیاست های اعمالی چه نتایجی عاید کشور خواهد شد.