در حالی که رسانه های حکومتی در ماه های اخیر از “نقض حریم خصوصی” شهروندان آمریکایی توسط نهادهای اطلاعاتی این کشور، شنود تلفن همراه و رصد حساب های بانکی به عنوان مبارزه با تروریسم که بر اساس مستندات منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن به اثبات رسیده، ابراز نگرانی کرده اند، روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد حساب های بانکی شهروندان حریم خصوصی آنها محسوب نمی شود و حکومت حق رصد آنها را دارد.
به گزارش فارس، اسماعیل احمدی مقدم گفته است: “خلط کردن مباحث سیاسی با اقتصادی عملی نادرست است که ماحصل آن ایجاد حاشیه امن برای خلافکاران است. اگر ما این کار (بررسی حساب های بانکی اشخاص) را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. وقتی می‌گوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانه‌ای باشد که به ما اطلاع دهد پول‌های نامتعارف از کدام حساب به حساب‌های دیگر واریز می‌شود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حساب‌های بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببینند. اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی ما تا ده سال قبل قابل مقایسه نیست.امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند”.
او این سخنان را در واکنش به اظهارات یک مدیر دولتی ابراز کرده هر چند نامی از وی نبرده است.
با این حال، روز گذشته محسنی اژه، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات احمدی مقدم، گفت: “ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی یا قضایی جزء موارد ممنوع است”.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این سئوال که “دولت گفته حساب بانکی، حریم خصوصی افراد است اما فرمانده نیروی انتظامی گفته برای تعقیب جرم اقتصادی نیاز است بعضی حساب‌ها چک شود”، چنین پاسخ داده است: “ما یک قانون پولشویی داریم که در آن مشخص شده چه مقامات و چه افرادی اگر احساس کردند پول، پول کثیف است یا غیرقانونی به حساب ریخته شده چه کاری باید انجام دهند. پس اینطور نیست که هر کسی بتواند به حساب‌های افراد ورود پیدا کند”.
وی افزوده است: “در خصوص موردی هم که احیانا فردی متهم شود و می‌خواهند ببینند آیا این افراد فساد دارد یا خیر، چند حساب دارد، چقدر موجودی دارد و…، این امر در رابطه با اتهامات آن فرد است. مثلا فردی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و قاچاق موادمخدر دستگیر شده و ادعا می‌کند مواد را از فلانی خریداری کرده و به حساب او پول ریخته است. در اینجا با اجازه قاضی می‌توانند وارد شوند؛ بنابراین ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی یا قضایی جزء مواردی است که ممنوع است”.
وی درباره اینکه آیا خودرو حریم خصوصی افراد است یا خیرهم گفته: “در مورد خودرو، موارد متفاوت است. فرض کنید کسی صدای موسیقی حرام بلند را در ماشین گذاشته است. این جرم مشهود است. دستگاه ضبط و پخش داخل ماشین است ولی صدای یک موسیقی حرام پخش می‌شود و وظیفه پلیس است که به عنوان جرم مشهود جلوی آن را بگیرد و تذکر دهد که آن را خاموش کنند یا اینکه فرد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند. گاهی اوقات هم جرمی در داخل خودرو مرتکب می‌شوند ولی از بیرون داخل ماشین مشخص است و در این مورد هم جرم مشهود است”.
گفتنی ست، بحث حریم خصوصی بودن یا نبودن حساب بانکی افراد، پس از اعلام ناتوانی دولت از پرداخت یارانه نقدی و به عنوان شیوه ای برای مشخص کردن افراد پردرآمد مطرح شده است.
احمد میدری، معاون وزیر کار دولت روحانی، در اینباره گفته بود: “حریم اطلاعات خصوصی افراد باید رعایت شود. به همین دلیل این وزارتخانه پیشنهادی را داده است که البته هنوز در دولت بررسی نشده است. پیشنهاد به این صورت است که کسانی مشمول یارانه شوند که اطلاعات خود را به دولت ارسال کنند. یعنی سازوکاری به وجود آید که افراد به یک سایت جامع اینترنتی مراجعه و اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورت تمایل برای دریافت یارانه، اطلاعات را به سازمان مربوط به صورت الکترونیکی ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی می تواند به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها متصل باشد که افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوط می توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشند اطلاعات خود را به سایت مربوط ارسال می کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می ماند و هر خانواده ای که به دریافت یارانه تمایل نداشته باشد می تواند اطلاعات خود را ارسال نکند. البته در کشورهایی مانند آمریکا دولت مجاز است به تمام اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد. در ایران نیز دولت به اطلاعات دسترسی دارد؛ ولی اجازه بهره برداری ندارد. اما در مورد اطلاعات بانکی افراد حتی قوه قضاییه هم دسترسی ندارد و این اطلاعات در درون سیستم بانکی هم تجمیع نشده است. یعنی به طور مثال بانک ملی اطلاعات بانک تجارت را ندارد و تجمیع این اطلاعات زمانبر است”.
گفتنی ست، در جمهوری اسلامی نه تنها فعالان سیاسی که حتی نمایندگان مجلس شنود و حساب های مردم چک می شوند. حتی در دوران محمود احمدی نژاد، شبانه از حساب مردم پول برداشت شد.
