شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل 2003، در مورد تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل متحد، به روز می گوید: “گزارش گزارشگر حقوق بشر بعد از تنظیم در سلسله مراتب مختلف مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و در نهایت اگر تشخیص داده شود حکومتی مرتکب جنایات ضد بشری شده می توان آن را در دادگاه بین المللی به محاکمه کشید.”
بعد از گذشت چند ماه از صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
مدافعان حقوق بشر ایرانی معتقد هستند موافقت جمهوری اسلامی برای ورود گزاشگر ویژه حقوق بشر در شرایطی صورت می گیرد که این کشور بخواهد از انزوای معیینی خارج شود و امتیاز هایی را در روند بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در کشورش بدهد.
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر که هفته گذشته به نمایندگی از سازمان غیردولتی سودویند در هفدهمین اجلاس شورای حقوق بشر حضور داشت، در مصاحبه با روز می گوید: ”حتی اگر گزارشگر ویژه حقوق بشر مجال مسافرت به ایران را پیدا نکند، امروز امکان اینکه گزارشات دقیق و راست آزمایی شده به دست او برسد تا بر آن اساس گزارش خود را ارائه کند بسیار بیشتر از قبل است.”
گزارشگر ویژه در ایران
فروردین ماه گذشته، شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای با ۲۲ رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و ۱۴ رأی ممتنع، به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی دادند.
این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می کند.
احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، که روز جمعه، 27 خرداد ۱۳۹0 به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد موظف است با سفر به ایران در یک دوره زمانی مشخص گزارشی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را تهیه کرده و در اختیار سازمان ملل قرار دهد.
سابقه اعزام گزارشگر حقوق بشر به ایران به سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران بر می گردد. اولین بار رینالدو گالیندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) که به عنوان گزارشگر ویژه ایران از سوی سازمان ملل انتخاب شده بود توانست در سال ۱۳۶۸با برخی زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان های ایران و به ویژه زندان اوین در تهران ملاقات کند و بخش هایی از وضعیت نگاهداری زندانیان سیاسی ایرانی را به افکار عمومی جهان منتقل کند.
پس از آن موریس کاپیتورن، دیگر نماینده سازمان ملل متحد (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) به عنوان نمایندگان ویژه حقوق بشر به ایران سفر کرد و گزارش هایی از وضعیت زندان‌ها و نوع محاکمه متهمان تهیه کند.
مقامات جمهوری اسلامی همواره روابط پرتنشی با نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد داشته اند و گزارش های آنها را اکثرا فاقد ارزش حقوقی قلمداد کرده اند.
در آخرین مورد همزمان با تصویب قطعنامه سازمان ملل در فروردین ماه جاری برای تعیین گزارشگر ویژه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد “شورای حقوق بشر بازیچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است.”
همزمان علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز روز جمعه پنجم فروردین، 1390، گفت: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
در واکنشی دیگر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در فروردین ماه جاری با بیان اینکه “قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود”، گفت: “آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است.”
مرد و مسلمان و غیر عرب باشد
مقامات جمهوری اسلامی تا بیست و چهار ساعت بعد از معرفی احمد شهید واکنش رسمی نسبت به این خبر از خود نشان ندادند اما سایت های نزدیک به حکومت انتخاب آقای شهید به عنوان گزارشگر ویژه را “تیغ دو دم” شورای حقوق بشر در برابر ایران توصیف کرده اند.
سایت تابناک در مطلبی با همین عنوان با بیان اینکه شورای حقوق بشر سه شرط ایران برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر یعنی “مرد بودن، مسلمان بودن و غیر عرب بودن” را پذیرفته، نوشته است: “باید مراقب این موضوع نیز بود که برگزیدن فردی مسلمان، مرد و غیر عرب به تنهایی نمی تواند ملاکی برای منصف بودن وی باشد.”
این سایت در ادامه نوشته است: “گویا، وزارت خارجه در این مسأله با تعیین شروطی فعالانه وارد شده است، باید منتظر ماند و دید که تعامل گزارشگر ویژه حقوق بشر با ایران چگونه خواهد بود و این فرد چه رویکردی در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.”
با این حال آیا جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را خواهد داد؟
شیرین عبادی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به این سوال روز می گوید: “دولت ایران وظیفه دارد که مانع از ورود گزارشگر نشود و وسیله ملاقات او را با هر فردی که ضروری می داند و همچنین بازدید وی از کلیه زندان ها را فراهم سازد. در صورتی که جمهوری اسلامی در هریک از این امور اخلال به وجود بیاورد و یا اینکه افرادی را که با گزارشگر ملاقات کرده اند بعدها مورد مزاحمت قرار بدهد این نوعی عدم همکاری با گزارشگر محسوب می شود و می تواند مجازات های سنگین تری را برای ایران در پی داشته باشد.”
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر نیز در این ارتباط معتقد است که نوع برخورد جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر نشانگر این بود که “تعیین و سفر گزارشگر ویژه را سیاسی می داند.”
این مدافع حقوق بشر به روز می گوید: “هر چند ایران از همان ابتدا موضع امیدوار کننده ای نسبت به تعیین گزارشگر ویژه نداشت، اما به نظر من اگر ایران بتواند تضمیمی برای عدم بازتاب این دیدار پیدا کند، ممکن است به راحتی موافقت کند، در غیر این صورت سعی در سنگ اندازی در مسیر سفر وی خواهد کرد.”
استفاده ابزاری از انطباق اسلام با حقوق بشر
جمهوری اسلامی بارها قعطنامه های سازمان ملل محتد در مورد نقض حقوق بشر در ایران را “سیاسی” توصیف کرده و نوع کار گزارشگر ویژه حقوق بشر را نیز “غیر حرفه ای” خوانده است.
در تازه ترین مورد محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و مشاور امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه ایران، گفته است: “اگر گزارشگری به ایران سفر کند و بگوید که ۲۰۰ مورد اتهام را می‌خواهم بررسی کنم، ولی سه روز بیشتر در ایران اقامت نمی‌کنم و در هر روز هم چند ساعت را به این کار اختصاص می‌دهم، مشخص است که این مکانیزم، استحکام لازم را ندارد و بسیار غیرحرفه‌ای است.”
شیرین عبادی با بیان اینکه موضع جمهوری اسلامی، موضع تازه ای در برابر قطعنامه های سازمان ملل متحد نیست می گوید: “هر زمان که دولت جمهوری اسلامی ایران متهم می شود به نقض حقوق بشر، بلافاصله آن را توطئه ای علیه خود از سوی دولت های غربی می نامد و می گوید که مسائل سیاسی در این گونه اتهامات مداخله دارند و آخر سر هم عنوان می کند که حقوق بشر مقوله ای غربی است و ما ملزم به رعایت آن نیستیم. در پاسخ به این ادعای بی مورد حکومت باید بگویم که چگونه است وقتی دولت ایران در مورد نقض حقوق بشر درفلسطین،عراق، لبنان و افغانستان شکایت می کند، آنموقع انتظار دارد که حقوق بشر به مردم ستم دیده کمک کند، ولیکن وقتی که حقوق بشر به کمک مردم ستم دیده ایران آید آنموقع این مساله سیاسی می شود.”
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی چندین بار درخواست عضویت در شورای حقوق بشر را مطرح کرده و هر بار هم رای نیاورده است می پرسد: “چگونه است که در چنین شرایطی انطباق اسلام با حقوق بشر را قبول دارد، اما به محض اینکه مورد اعتراض قرار می گیرد به یادش می افتد که چنین بهانه های بچه گانه ای را مطرح کند؟”
خانم عبادی می افزاید: “اگر دولت ایران اینقدر انصاف داشت که نقض حقوق بشر خود را قبول بکند، اساسا اینگونه اعمال پیش نمی آمد. بنابراین دولت ایران چه بخواهد چه نخواهد برای او گزارشگر تعیین شده و این گزارشگرا باید گزارش خود را تهیه کند واگر دولت ایران او را به خاک کشورش راه ندهد، این دلیل بر صحت اعتراض افرادی است که ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند و دولت ایران در آن صورت می تواند با مجازات های سخت تری مواجه شود.”
موانع پیش روی گزارشگر ویژه
اما در صورت اینکه جمهوری اسلامی با ورود احمد شهید به ایران موافقت کند، گزارشگر ویژه حقوق بشر با چه موانعی در داخل ایران روبرو خواهد شد؟
حسن نائب هاشم، مدافع حقوق بشر می گوید: “این موانع توفیر چندانی با موانعی که گزشگران قبلی حقوق بشر در ایران داشتند ندارد. آنها نتوانستند آزادانه با فعالان حقوق بشر ملاقات داشته باشند. در پاره ای موارد فعالان مدنی خواستارملاقات با گزارشگران بوده اند، اما جمهوری اسلامی این امکان را از آنها سلب کرده است. رینالدو گالیندوپل حتی نتوانست از بندهایی از زندان های جمهوری اسلامی دیدن کند. تجربه نشان داده است که جمهوری اسلام تمام تلاش اش را خواهد کرد که در محدوده خیلی کوچکی به صورت نمایشی این دیدارها صورت بگیرد.”
او می افزاید: “اما اکنون با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم. بنابراین حتی اگر آقای احمد شهید مجال مسافرت به ایران را پیدا نکند امروز امکان اینکه گزارشات دقیق و راست آزمایی شده به دست او برسد و بر آن اساس گزارش اش را ارائه کند بسیار زیاد است، کما اینکه گزارشهای دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی دارای چنین خصوصیتی بوده.”
خانم عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل هم اعتقاد مشابهی دارد. او می گوید: “اگر دولت ایران از طریق خودداری از صدور ویزا مانع از آمدن گزارشگر به ایران شود، او باید از طریق صحبت با افرادی که خارج از ایران هستند یا از طریق گزارش هایی که از داخل ایران برای وی ارسال می شود گزارشات خود را تنظیم کند و به شورای حقوق بشر و همچنین به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.”
