اجرای عدالت، مهم‌ترین اصل در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
براین اساس، وظیفه اصلی دولت ایجاد فضایی مناسب از نظر سلامت، پویایی و نشاط در جامعه است که در آن منابع، فرصت‌ها و امکانات به صورت عادلانه، حسب مورد به تساوی یا تناسب، در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد تا بتوانند به منظور رسیدن به اهداف خود، در چارچوب قوانین و مقررات جامعه و تحت سیستم نظارتی دولت و با رقابت صحیح و با نشاط تلاش کنند. در چنین فضایی، هرکس بر اساس توانمندی و تلاش خود، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهره‌وری جایگاه خود را در جامعه ارتقا می‌بخشد. در بین افراد جامعه افراد معدودی یافت می‌شوند که در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد کار دارای نبوغ و توانمندی خاصی هستند. این گروه خاص را کارآفرینان می‌نامند که تقریبا در تمامی جوامع امروزی از اجر و قرب خاصی برخوردارند.
تعیین سقف برای ثروت افراد، انگیزه کار و تلاش در بین افراد جامعه را از بین می‌برد. ثروتی که در خدمت تولید و اشتغال در جامعه باشد، هرچه بیشتر، بهتر. عدالت اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی‌کند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت، موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه میشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا می‌بخشد. در اجرای عدالت اقـتـصادی و اجـتـماعی دولـت باید با شناسایی توانمندی‌های جامعه و با سیاست‌گذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با پرداخت مالیات به ایجاد شرایط مناسب تر برای زندگی اقشار مردم کمک کرده و با میل و رغبت میزان بهره‌برداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.
برخلاف برداشت فوق، عده‌ای عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدودکردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه می‌دانند.
این گروه هر زمان که صحبت از اصلاحات در اقتصاد کشور میشود مردم را به خیال خود طبقه‌بندی کرده و با تحریک احساسات طبقات محروم جامعه جوی مملو از بی‌اعتمادی را بین سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد میکنند و بدین ترتیب عده‌ای را مضطرب و برخی را منصرف می‌سازند. بنابراین پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایه‌ها در کارهای واسطه‌گری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد؛ فعالیت‌هایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند، بلکه باعث تورم در جامعه شده‌اند.
اولین قدم برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی این است که به مردم اطمینان دهیم در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل نمایند، عدالت اقتصادی و اجتماعی دامنه فعالیت آنها را محدود نمی‌کند و برداشت‌های غلط از عدالت، زحمات آنها را بر باد نمی‌دهد. برداشت صحیح از عدالت بایستی به صراحت از سوی مسوولان عالیرتبه نظام مطرح و از طریق وضع قوانین لازم از خطرات ناشی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه شخصی جلوگیری شود.
اعتقاد به اصل بالا، تاثیر زیادی بر سیاست‌ها و راهکار‌ها خواهد گذاشت که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
• دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب - حسب مورد- فضایی مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه بر حسب توانمندی‌های فردی می‌توانند در چارچوب مقررات حاکم، جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را تا هر اندازه که می‌توانند ارتقا داده و از نتایج کار و تلاششان بهره‌مند شوند و محدودیتی در تولید ثروت از طرق قانونی ندارند.
• دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف مصرف در بین طبقات مختلف جامعه، از طریق اخذ مالیات مصرف شخصی افراد را تعدیل خواهد کرد.
• اگر به دلیل مقررات و سیاست‌های اشتباه دولت، تمرکز ثروت ناهنجار به‌وجود آید، عدالت حکم می‌کند که واضع سیاست باز خواست شود. قانون لازم در این باره باید تهیه شود.
• دولت در تدوین مقررات و پیشنهاد لوایح، اصل را بر سلامت افراد جامعه خواهد گذاشت. قوانین و مقررات دولتی روابط مردم با هم و با دولت را شکل می‌دهند. اگر وضع قوانین براساس بی‌اعتمادی به مردم باشد، نتیجه طبیعی آن بی اعتمادی مردم به دولت و به یکدیگر است.
• درآمد حاصل از کاهش یا حذف یارانه‌ها جزو اموال عمومی است و بنابراین عدالت حکم می‌کند که توزیع آن بین مردم به صورت فراگیر و به تساوی باشد. خط کشی بین مردم با عناوین مختلف بر خلاف عدالت است و راه سوءاستفاده را برای گروه خاصی هموار می‌‌نماید و درحقیقت به نام مردم و به کام دیگران است.
• توزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به صورت نقدی اشتباهی بزرگ است؛ زیرا که بار تورمی آن بر مردم بیش از کمک‌های اهدایی به آنها است. درآمد حاصله باید صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی شود که پروژه‌‌های عمرانی زیربنایی مانند بزرگراه‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌های برق و مشابه آنها را احداث میکنند. سهام این شرکت‌ها به تساوی بین مردم تقسیم شود. دولت همانند اوراق مشارکت، سود سالانه مناسبی را برای این شرکت‌ها تضمین نماید. فروش این سهام برای دارندگان آن مجاز باشد.
• دولت در عملیات تصدی‌گری اقتصادی وارد نمی‌شود و با مردم رقابت نمی‌کند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.
• دولت وظیفه سیاست گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را بر عهده دارد و در اجرای این مسوولیت از ابزارهای متعارف و شفاف سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می‌گیرد.
• حراست از حقوق مصرف کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاه‌ها و دولت‌های خارجی را برعهده دارد.
• در مواردی که دولت سازوکار بازار را غیررقابتی و غیرمنصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام می‌کند.
• انحصار عامل اجحاف به مصرف‌کننده، افت کیفیت تولید و رانت‌خواری است. دولت موظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که سازوکار بازار برای تامین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تامین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.
• بازار رقابتی، ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولید و عرضه کالاها و خدمات است. قیمت عادله قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت می‌باشد. رقابت در بازار‌ها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز با نازل‌ترین قیمت میشود.
• کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در جامعه می‌باشد.
• اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تامین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از سازوکار بازار و نظام‌های بازتوزیع درآمد صورت می‌گیرد.
برای پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مردمی، حتما باید راهکارهایی پیشنهاد شوند که در آنها برای تقویت جامعه‌ای یکپارچه و کارآمد و همچنین حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه پیش‌بینی‌های لازم شده باشد و در درازمدت، منافع طبقات کم‌درآمد و محروم جامعه را بیشتر تامین کند.
سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی می‌توانند مشکلات اقتصادی را به تدریج برطرف سازند و توسعه کشور را تسریع کنند و رفاه عمومی جامعه را ارتقا بخشند.
منبع: دنیای اقتصاد