اگر روزی در طی انجام وظیفه به اشتباه پای از حدودحق بیرون گذاری و ملت مصر از لغزش تو آگاه شوند،بر خطای خود اعتراف کن و در مسجد صلای عام درده و بی پروا از جامعه پوزش خواه.
(نهج البلاغه؛ امام علی (ع) – فرمان معروف به مالک اشتر)
انسان نمی داند این درد را به کجا برد که آنانی که در انقلاب چندان نقشی نداشته و حتی در جریان جنگ تحمیلی نیز جز حرکاتی نمایشی و تبلیغاتی کاری نکرده اند، اکنون بر مسند قدرت نشسته و از جایگاه میراث خواری انقلاب و سهم خواهی جنگ راه را بر “سابقون” مقرب درگاه حق بسته و آنان را در حبس و حصر نگاه داشته اند.
انسان نمی داند این ظلم را با که بگوید که آنانی که دولتی فاسد و فاجر را روی کار آوردند تا زمینه ساز ویران ساختن مملکت و به گرداب فقر انداختن ملت باشند، اکنون به جای آنکه برخطای خود اعتراف کنند که “به اشتباه پای از حدود حق بیرون گذارده” اند و از این رو صلای عام دهند و “بی پروا از جامعه پوزش خواه”ی نمایند، ستم دیدگان و مظلومان را به توبه کردن فرا می خوانند.
محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه درزمان پاسخگویی به پرسش خبرنگاری در خصوص رفع حصر مهدی کروبی با توجه به انتقال وی به منزل شخصی، باز همان حرف های غیرمنطقی و غیرقانونی پیشین را تکرار کرد که “بنده دو سه بار تاکید کردم که هر کس مرتکب جرمی شده باشد چه دستگیر شده باشد یا خیر، اگر توبه کرده و جبران کند از لحاظ شرعی و قانونی برخورد با او متفاوت خواهد بود حتی اگر دستگیر شده باشد.”
این در شرایطی است که او در جایگاه وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در زمان برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ نقش کلیدی در سرکوب، کشتار و بازداشت و زندانی کردن هزاران ایرانی حق طلب داشته است و به گونه ای مستقیم دستش آلوده خون های ریخته شده در زمان دستگیری ها و بازجویی های زیر فشار روحی و جسمی است؛- مواردی که اگر روزی دادگاهی عالانه و مستقل تشکیل شود اسناد و مدارک و شواهد و قرائن فراوان آن ارائه خواهد شد.
نکته طنزآمیز این ست که اژه ای در مقام دادستان کل کشور در جایگاه خونخواهی از شهدای خرداد ۸۸ و ماه های پس از آن نشسته و گفته است: “در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلمی بزرگ به مردم و نظام شد و عده‌ای از افراد بی‌گناه کشته شدند و دشمن از این فتنه حمایت کرد و کسانی که مرتکب این مسائل شده‌اند باید تاوان خود را پس بدهند”.
این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان کل تهران و قضات جنایتکار زیر امر او پس از گذشت چهار سال از فاجعه کهریزک و جرم و جنایت های فجیع درون بازداشتگاه های آشکار و نهان، کماکان آزادند و به ریش ملت و خانواده شهدا می خندند! همانگونه که دیگرانی که بدن مردم بی دفاع را در کوچه و خیابان زیر چرخ های وانت و موتورهای جنگی له کردند و تعداد بسیاری را نیز به شهادت رساندند، به کمک مقام های قضایی شناخته شده و آمرانشان تا کنون از دست عدالت گریخته اند.
محسنی اژه ای به جای آنکه در جایگاه “کارگزار نظام” از این بابت پوزش خواه باشد طلبکارانه تاکید کرده است: “مردم انتظار دارند با این افراد برخورد شود و نظام ارفاق بزرگی به آنها کرده است و رافت زیادی نسبت به سران فتنه خرج داده و هیچ اتفاق خاصی در پرونده آقای کروبی پیش نیامده است”.
معلوم نیست ایشان از کدام مردم حرف می زند و خود را نماینده چه اقشاری از جامعه می داند. این نکته ای است که یک بار من آن را در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات به او گوشزد کردم. البته نه آن نشست معروف که به درگیری فیزیکی انجامید و پرتاب قندان و گرفتن دندان. در جلسه دیگری پیش از آن نشست که باز بین من و او بحث و مجادله ای پیش آمد و کار به فحش و فحش کاری کشیده شد و البته باز پرتاب قندان اما این بار بدون ضایعات و تلفات! البته با تاکید دوستان اصلاح طلب حاضر در جلسه موضوع خبری نشد. آن زمان، من به وی در جایگاه نماینده قوه قضائیه حرف هایی به این مضمون گفتم : “کمتر مردم مردم کنید و سنگ نمایندگی ملت را به سینه بزنید، کافی است من و تو به خیابان برویم و مردم عادی ما را بشناسند تا ببینی واکنش آن ها چه خواهد بود؛ اغلب به استقبال و خوشامدگویی من خواهند آمد، اما اگر ترا بشناسند روی ترش کرده یا حتی ترا در جوی آب و لجن آن پرتاب خواهند کرد و…”
همان زمان بود که وقتی بحث انقلاب شد و جنگ تحمیلی، این نکته را به وی یادآور شدم که سن و سال و پیشینه سیاسی اش به مبارزه با رژیم پهلوی قد نمی دهد و در زمان جنگ هم وقتی امثال من به عنوان خبرنگار برای ثبت فجایع جنگ، گاه خود را جلوتر از رزمندگان می دیده ایم، امثال او حداکثر کاری که کرده اند این بوده که تا پشت جبهه آمده و زیر کولرسنگرهای فرماندهی کمپوت و کنسروهای اهدایی مردم به رزمندگان را نوش جان کرده و عکس یادگاری و فیلم تبلیغاتی گرفته و بازگشته اند!
جالب آنکه پس از آن ماجرای معروف میان عام و خاص، محسنی اژه ای که اکنون در مقام طلبکار در برابر مهدی کروبی ایستاده است برای گرفتن رضایت من و مختومه کردن پرونده گشوده شده در دادستانی تهران دست به دامن مهدی کروبی شد و با واسطه و بی واسطه از شیخ اصلاحات درخواست کرد که مرا راضی کند تا شکایتم را پس بگیرم. مهدی کروبی هم برای اینکه روی او را زمین نیندازد یک بار از طریق عطاالله مهاجرانی و بار دیگر شیخ قدرت علیخانی پیام فرستاد که خطاهای وی را ببخشم. هرچند که من این درخواست را نپذیرفتم و استدلال کردم که “در برابر ده ها پرونده ی راست و دروغی که علیه ماها ساخته اند، بد نیست که ما نیز شکایت هایی برای روز مبادا در دست داشته باشیم، اما پیگیر برگزاری دادگاه نشویم تا زمان مناسب”.
از آن روزها اکنون سال ها گذشته و کار به جایی رسیده است که رئیس دادگاه ویژه روحانیت آن زمان و مسئول مستقیم حصر خانگی مرحوم آیت الله منتظری، اکنون برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی خط و نشان می کشد. البته محمد تقی کروبی به نوبه خویش پاسخ “توبه خواهی” آقای محسنی اژه ای را با زیرکی داده و به گونه ای اثبات کرده است که این افراد حتی اصول و مباحث اولیه اسلام را نمی دانند، یعنی شرایط توبه و جایگاه الهی توبه پذیر: “توبه بین انسان و خداست… آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که نزد خدایان زمینی توبه کند.”
حاکمیت اگرچه حسرت به دل توبه مظلومان جنبش سبز و عزیزان در حصر و در حبس مانده است، اما عاقبت چاره ای نیز جز آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه رهبران جنبش- موسوی و کروبی- ندارد، چون خود بهتر از همه می داند که “حبس زندانیان” متکی به دادگاه ها فرمایشی بوده و احکام دستوری، و “حصر رهبران” نیز بدون حکم قضایی و تنها بر اساس دستوری فردی و اراده ای فراقانونی.
حال که مقام های سیاسی و قضایی از ترس واکنش افکار عمومی بیم آن را دارند که برای رهبران جنبش سبز بر اساس درخواست مکررشان دادگاه علنی برگزار کنند و حتی نمی خواهند احمدی نژاد را به عنوان طرف دیگر دعوا- هرچند در جایگاه یک کوتوله سیاسی و به قول مردم عروسک خیمه شب بازی-ـ به پای میز محاکمه بکشانند، به نظر می رسد که راه حلی فیصله بخش برای بستن آبرومندانه این پرونده وجود داشته باشد.
مگر نه این است که آقای اژه ای و همفکران و همدستانش دائم از “مردم” و “ملت” دم می زنند و از جیب خلیفه خرج می کنند و حکم صادر می کنند، پس به راحتی می توانند تصمیم گیری نهایی را بر اساس قانون به خود مردم واگذار کنند. مگر نه این است که مدعی هستند که “مردم انتظار دارند با این افراد برخورد شود و نظام ارفاق بزرگی به آنها کرده است و رافت زیادی نسبت به سران فتنه خرج داده و…”. خب، کار راحت است، برای حل این معضل می توان یک همه پرسی آزاد برگزار کرد و از مردم پرسید “رای شما در مورد آزاد ساختن کروبی و موسوی و رهنورد چیست، بله یا خیر؟
در فصل پنجم قانون اساسی یکی از راه های اعمال “حق حاکمیت ملت” برگزاری همه پرسی یا رفراندوم است. بر اساس اصل پنجاه و نهم “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد…”
اگرچه بعضی ها در جهت جلوگیری از آزادی رهبران جنبش سبز چندی پیش توپ را به زمین “شورای عالی امنیت ملی” انداختند و بعد چون هوا را پس دیدند پا پس کشیدند، اما اکنون برای حل این معضل می توان برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی از اصل پنجاه و نهم قانون اساسی استفاده کرد. دولت روحانی و مجلس لاریجانی، بدون آنکه پای قوه قضائیه به میان کشیده شود و یا هزینه ای بر رهبری تحمیل گردد، می توانند در اقدامی مشترک زمینه ساز برگزاری “همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم” شوند.
از هم اکنون می توان نتیجه همه پرسی را حدس زد و واکنش مردم را در زمان اعلام آرا ـ البته اگر باز تقلبی در کار نباشد- ارزیابی کرد و انتظار برگزاری یک جشن پیروزی دیگر را داشت. اگر این پیش بینی ها درست از کار در آمد، آن گاه آنهایی که دائم از ملت دم می زنند و از مردم مایه می گذارند، تنها کافی است خاضعانه توصیه امام علی (ع) را عملی سازند؛ “بر خطای خود اعتراف کنند و در مسجد صلای عام دردهند و بی پروا از جامعه پوزش بخواهند”.