جنجال پیرامون بازدید از مراکز نظامی ایران و مصاحبه با کارمندان ارشد سازمان انرژی اتمی در چهارچوب توافق نامه لوزان از بخش های با نمک مذاکرات هسته ای است که دیگر توجهی را جلب نمی کند. ظاهرا مسوولان کشور به نوعی آلزایمرادواری دچار هستنند تا به یاد نیاورند که با مجوز خودشان بازرسان آژانس قبلا با دانشمندان هسته ای و حتی بنا بر گفته کارمندان اسبق آژانس با مسیولان نظامی هم دیدار داشته اند.
بعید هم نیست این جنجال ها به قصد شستشوی مغزی بدنه ـ نه راس ـ دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشوربه راه می افتد که اطلاع دقیقی از سوابق بازرسی ها و فعل و انفعال ها ندارند و این نگرانی وجود دارد که آنها پیاده نظام مخالفان مذاکرات شوند. با این حال، آنچه در نهایت رخ می دهد این است که فشار مضاعفی به تیم مذاکره کننده وارد می شود و حتی ممکن است روزی این جنگ های زرگری، ندانسته سبب مشکلات مضاعفی شود که هزینه های ملی مذاکره و توافق هسته ای را افزایش دهد.
کشف بدن ۱۷۵ غواص ایرانی عملیات کربلای چهار و پیرو آن، آشکار شدن اینکه عملیات کربلای چهار در حالی آغاز و اجرا شد که به رغم شواهد متعدد لو رفته بود حاکی از این است که مدیریت جمهوری اسلامی غیر پاسخگوست که به علت ارزان بودن جان مردم ایران، نه از خطاهای خود عبرت می گیرد و نه اصلا قصد اصلاح شدن دارد.
این یک بام و دو هوای سیاسی مدیریتی از جهت دیگری نیز نگران کننده است و آن اینکه اداره کنندگان تردست کشورمصداق آن ضرب المثل معروف هستند که درعیان یک چیز می گویند و در نهان کار دیگری می کنند. یعنی، در جریان مذاکرات هسته ای به مراکز بین المللی یک چیز می گویند، در رسانه های داخلی به مردم یک چیز می گویند، در لایه های داخلی خود بنا بر سطح روابط اطلاعات دیگری پخش می کنند. بعد معلوم می شود آنچه در عمل اتفاق افتاده عملا همآنی بوده که علیه آن سخنرانی می کردند شرط می گذاشتند و علیه آن تظاهرات هم راه می انداختند.
در بحث و مجادله بر سر بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان و کارکنان ارشد هسته ای ایران تردیدی وجود ندارد که مصرف داخلی دارد و علت هم این است که مسوولان ایرانی نگران این نیستند که مردم چه فکر می کنند یا اصلا لازم است به مردم گزارش راست و شفاف داد. زیرا مذاکرات هسته ای در نهایت با لحاظ این دو بند مهم به پیش خواهد رفت، ولی جنجال بیهوده بر سر بازرسی ها و مصاحبه ها فقط لابی اسراییلی ها از جمله فرانسه را علیه توافق هسته ای فعال می کند و هزینه های بیشتری بر ایران تحمیل می شود.
شواهد و قراین حاکی است در جریان فراز و فرود همکاری های یک و نیم دهه گذشته ایران و آژانس، دیدار با کارشناسان نظامی ایران صورت می گرفته و حتی سرکشی به مراکز نظامی تابو نبوده است. زیرا به غیر از ایران، در مورد کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل،کانادا یا آفریقای جنوبی نیز رعایت چنین استانداردهایی عادی بوده است. به عبارتی دیگر اگر ایران قرار است پروتکل الحاقی را به عنوان شرط اساسی مذاکرات امضا کند تا کنون در جایی گفته نشده است که ایران از شمول بازرسی مراکز نظامی و دیدار با دانشمندان هسته ای استثنا شده است.
اصرار بیش از حد بر مصاحبه نشدن دانشمندان هسته ای و بازدید نشدن مراکز نظامی این تردید را افزایش می دهد که ایران در مقاطعی درگیر فعالیت های نامتعارفی بوده است که در تلاش است آنها آشکار نشوند. حتی اگر ایران درگیر فعالیت های نامتعارفی بوده است که بعدا دیگر پیگیری نشده است، با رفتار مناسب و نیز تنش زدایی در روابط با آژانس احتمالا می توان این بحران را نیز کمی بی تنش تر پشت سر گذاشت.
پیش شرط های بی اساس، بسیاری از مردم دوست دارند بشنوند که این بحران های ادواری در جریان مذاکرات هسته ای و این سخنرانی های رهبر ایران در ارتباط با آژانس، همگی جنگ های زرگری دقیقا هدایت شده و محاسبه شده ای است که در جریان بازی های پیچیده با نهادهای هفت خط بین المللی انجام آن لازم و اجتناب ناپذیر است. اما یک نگرانی جدی تر این است که سخنرانی هایی که هر یک اظهارات قبلی را نقض می کند و شروطی را مطرح می سازد که عملا کسی به آن توجه نمی کند، یا خط و نشان هایی را طرح می کند که در عمل برعکس از آب در می آید متاسفانه هزینه های ملی مذاکرات را افزایش می دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته تاکید کرد که چهار شرط اساسی برای ادامه مذاکرات لازم است:
۱ـ تحریم ها به یک باره و پس از توافق برداشته شود
۲ـ غنی سازی در ایران متوقف نشود
۳ـ فعالیت های موشکی ایران از روند مذاکرات حذف شود
۴ـ تحقیقات هسته ای نیز در جریان مذاکرات از تعرض مصون بماند
اندکی بعد و در جریان مذاکرات هسته ای بدون توجه به این شروط کفت و گوها ادامه پیدا کرد و دیگر هیچگاه سخنی از این چهار شرط مهم مطرح نشد.
چندی بعد شرط دیگری از سوی رهبر ایران مطرح شد که قرار بود مبنای مذاکرات قرار بگیرد. بر اساس این شرط قرار بود کل و جزء مذاکرات یک جا مورد توافق قرار بگیرد تا بعدا امکان تفسیرهای متفاوت از مفاد توافقنامه امکان پذیر نباشد. توافقنامه لوزان در شرایطی نهایی شد که نه امکان یک جا مطرح و امضا شدن جزء و کل و جود داشت و نه اینکه پافشاری بر این اصل اساسا منطقی و به نفع ایران بود. تجربه قرارداد الجزایر با آمریکا به ایران ثابت کرد که جزییات هزاران مفاد قانونی و حقوقی مذاکرات و توافقنامه های بین المللی بیش از آن مساله ساز است که با یک مذاکره کلی بتوان سر و ته آن را هم آورد و هر قدر روی این جزییات بیشتر کار فنی و تخصصی و شفاف سازی شود در آینده منافع بیشتری نصیب طرف ایرانی می شود. برعکس، هر قدر این قراردادها با عجله و بدون مطالعه و اشراف بر قانون و حقوق بین الملل امضا شود امکان اینکه طرف مقابل با تاکید بر تجربه بیشتر و حقوقدانان قوی تر بتوانند امتیازات بیشتری از ایران تحصیل کنند افزایش می یابد.
به احتمال زیاد این جنجال ها حاکی از این است که برخی از مسوولان کشور در تلاش هستند تا در زمینه هایی از خود سلب مسیولیت کنند یا حیثیت و آبروی خود را ازآسیب تحولات آتی مصون نگه دارند. اما در عین حال ممکن است جنگ های زرگری داخلی این سیگنال را در غرب ایجاد کند که پرونده هسته ای در ایران بی سر و صاحب است و مدیریت یکپارچه ای بر آن اعمال نمی شود. جا افتادن این تحلیل و قضاوت از مدیریت ایران بر پرونده هسته ای نه تنها به سرانجام رسیدن مذاکرات را به تاخیر می اندازد بلکه ممکن هم هست کل توافق را با خطراتی مواجه کند که هر چه زمان می گذرد دردسرهای جدید و لاینحلی بر مذاکرات اضافه شود.