نازنین اسما
در پایان رایگیری برای انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که پراهمیت ترین و غیرقابل پیش بینی ترین انتخابات بزرگ ترین نهاد غیردولتی کشور بود، محمد نهاوندیان با 29 رای بیش تر علینقی خاموشی را که حاضر نبود کرسی 28 ساله خود را ترک کند شکست داد و به عنوان دومین رییس اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد.
نهاوندیان در دوره قبلی ریاست اتاق تهران را به عهده داشت و پیروزی وی وقتی قطعی شد که در آخرین لحظات مهرعلی زاده نامزد تحول خواهان به نفع وی کنار رفت و در این وضعیت ناگهان تحلیل هائی که پیروزی خاموشی را قطعی می دید نادرست از کار درآمد.
در حساس ترین انتخابات تاریخ اتاق حدود 315 نفر شرکت داشتند که 305 رای از آنان خوانده شدرس، در انتخابات امروز که بدون دعوت از خبرنگاران رسانههای گروهی برگزار شد، حدود 315 نفر نمایندگان شهرستانها و تشکل حضور داشتند.
تنها رقیب جدی محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، علینقی خاموشی بود که توانست در این سری از انتخابات 139رای را بدست آورد.
در این سری از انتخابات اتاق ایران محمدباقر رجال در ابتدا جلسه بعنوان رئیس “ سنی ” برگزیده شده بود.مهرعلیزاده از طیف خواستاران تحول نیز قبل از انتخابات به نفع نهاوندیان از کاندیدا شدن برای پست ریاست اتاق ایران کنار کشیده بود.
ترکیب ارا
در این انتخابات 193 نفر از هیات نمایندگان شهرستانها، 65 نفر نمایندگان تشکلهای اقتصادی و 60 نفر اعضای هیات رییسه اتاق تهران، شامل 20 نفر نماینده دولت و 40 نفر نماینده بخش خصوصی حضور داشتند و پس از شکست خاموشی، اینک چهار نایب رییس اتاق هم مهم هستند که ایا اسدالله عسگراولادی و علا میرمحمد صادقی که در طول سال ها همواره نفر دوم وسوم اتاق بودند خواهند توانست ارا لازم را به دست آورند یا به نامزدهائی که از شهرستان ها با رای متراکم حاضر شده اند بازی را خواهند باخت.
در ادامهء انتخابات و شمارش آرا برای نواب ریاست، علاءمیرمحمد صادقی با 132 رای به عنوان نایب اول، غلامحسین شافعی با 127 رای به عنوان نایب دوم هوشنگ فاخر با 116 رای به عنوان نایب سوم و شجاعالدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی با 93 رای به عنوان نایب چهارم انتخاب شد. مسعود دانشمند به عنوان خزانهدار در سمت خویش ابقا شد و ابراهیم جمیلی به عنوان منشی اتاق ایران انتخاب شد.
گفتنی است که مهرعلیزاده بیش تر ارائی را داشت که در دوره گذشته بهزادیان متعلق به خود کرده بود و مخالفان تسلط سنتی هیات موتلفه و بازار بر اتاق بودند. اما نگفته نماند که حتی در دوران دولت خاتمی، جناح راست با نفوذ بی تردید خود توانست بهزادیان را از کرسی خود بازدارد و حتی از مقامی که با رای اکثریت اتاق تهران به آن منصوب شده بود [ریاست اتاق تهران] هم دور کند. به همین جهت هم این بار تا آخرین لحظات اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان را بدون اظهار نظری متوقف نگاه داشتند تنها به این دلیل که در انتخابات حاضر نشود و مبادا حاضران دوباره با انتخاب وی اتاق بازرگانی را که بنا به خصلت خود باید محافظه کار باشد در موقعیت جنجالی قرار دهد.
اما بنا به گفته آگاهان چندان که هواداران سنتی خاموشی نگران بهزادیان بود غافل شدند که هواداران تحول ارزش رای خود را می دانند و می دانند کجا خرجش کنند. چنان که با کنار کشیدن مهرعلی زاده بالاخره کاری که بهزادیان و تحول خواهان می خواستند عملی شد.
گفتنی است که محمد نهاوندیان معاون سابق وزارت اقتصاد از چهره های موجه دنیای صنعت و بازرگانی است و در این اواخر جز آن که ریاست مرکزی را به عهده دارد که مقدمات شرکت ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم می کند، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را هم به عهده دارد. از او به عنوان معاون اول رییس جمهور و یا وزیر اقتصاد و دارائی علی لاریجانی در صورت انتخاب به ریاست جمهوری یاد می شد.
سال گذشته همزمان با روزهائی که از گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا سخن می رفت فاش شد که یک ایرانی که به علت داشتن اجازه اقامت [گرین کارت] نیازی به دریافت ویزا نداشته در آمریکا مشغول مذاکره با مقامات بالای دولت جورج بوش است. بعدها رسانه های غربی وی را معرفی کردند که محمد نهاوندیان بود. وی در بازگشت از این سفر حاضر نشد درباره آن توضیح بدهد اما در عین حال حضور در آمریکا را رد نکرد.
سابقه اتاق
اتاق بازرگانی و صنعت و معدن جانشین اتاق تجارتی است که در مهر سال 1305 تشکیل شد و در اولین سال های عمر خود چون در مقابل رضا شاه و در حقیقت وزیر دارائی وی علی اکبر داور ایستاد منحل شد. آن زمانی بود که دولت به دستور رضا شاه لایحه انحصار تجارت خارجی را به مجلس برد که خشم تجار را برانگیخت. این تعلیق ماند باعث شد که اتاق های تجارت تشکیل می شد اما چون دولت ها هیچ جا راهی بدان نمی دادند در موجودیت های مستقل و کوچکی بود. تا سال هائی که بار دیگر فوران نفت باعث شد که نیاز به بخش خصوصی بیش تر شود و در نتیجه لایحه تازه ای به مجلس رفت و اتاق های بازرگانی و صنعت و معدن سراسر کشور در هم ادغام شد و در سال 1348 اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران به وجود آمد. چهره های نامدار بخش خصوصی در آن عصویت گرفتند.
با وقوع انقلاب و فرار سرمایه داران و رها شدن کارخانه ها و موسسات تجاری، همزمان با مصادره صنایع و به تصویب رسیدن قانونی که به دولت اجازه می داد مراکز صنعتی بی سرپرست را اداره کند وضعیت خاصی به وجود آمد از جمله آن که اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران بی کس ماند. در این زمان جمعی از جناح راست توانستند از ایت الله خمینی حکمی بگیرند به عنوان هیات سرپرستی اتاق. این هیات عبارت بودند از حاج آقا طرخانی، علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاء میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمد علی نوید و ابوالفضل احمدی، در اولین انتخاباتی هم که صورت گرفت خاموشی به ریاست اتاق ایران انتخاب شد که تاکنون این سمت را عهده دار است، حتی حضور یک باره وی در راس بنیاد مستضعفان مانع از ریاستش نشد علا امیرصادقی و اسدالله عسگراولادی [ هر سه عضو شورای مرکزی هیات موتلفه اسلامی] همواره به نیابت ریاست رسیدند تا دوره گذشته که عسگراولادی موفق به کسب ارا نشد.
رفتن خاموشی از اتاق بازرگانی را به دو طریق می توان دید. از یک سو، به دنبال کوشش هائی که برای برکندن عبدالله جاسبی از ریاست 27 ساله دانشگاه ازاد صورت گرفت گفته می شد خاموشی دومین عضو هیات موتلفه اسلامی است که باید شغل مادام العمر خود را ترک گوید. از سوی دیگر از آن جا که رفتن خاموشی مصادف با آمدن یکی از نامزدهای اصلاح طلبان نشد، این جا به جائی در درون خانواده جناح راست معنا شده است.
گفتن این که انتخاب شب گذشته به نفع دولت است یا نه، کار دشواری است چرا که نهاوندیان و طیفی که وی آنان را نمایندگی می کند به علت نوع رفتار، سابقه کار و نفوذی که در میان مقامات حکومت دارند بهتر خواهند توانست بخش خصوصی را در مقابل فشارهای دولت زیاده خواه حمایت کنند.
از میان رای دهندگان کسی تردید ندارد که انتخاب نهاوندیان به اهداف مربوط به فرمان اصل 44 و رشد بخش خصوصی کمک خواهد کرد. و در این حالت تحول خواهان هم به منظور خود خواهند رسید گرچه فرد منتخب نامزد آنان نبوده باشد.
تحلیلگران می پرسند ایا می توان گفت اصلاح طلبان [ در این جا تحول خواهان] با تکنیکی مانند شورای شهر تهران، توانستند رای اقلیتی خود را به بهترین قیمت بفروشند. یعنی که تجربه های بزرگی از انتخابات ریاست جمهور و مجلس گذشته به دست آمده است.