سولماز شریف
سازمان میراث فرهنگی ایران هر روز یک ماجرا دارد: یک روز قصه غارهای دوهزار ساله که در دست پیمانکاران اسیر است، یک روزآرامگاه کوروش که سد سیوند آن را هدف گرفته، یک روز برج دردسر ساز جهان نما…. و حالا خبر فروش سر سرباز هخامنشی که در لندن به حراج رفت.
طبق گفته مسئولان و آگاهان، نقش برجسته سرباز هخامنشی در سال 1933در حفاری‌های باستان شناسی کشف شد، نقشی که به سرقت رفت و مفقود بود تا نام آن در حراجی کریستی دیده شدو این ماجرا که مربوط به فروردین ماه سال 83 می شود، این هفته با فروش این اثر تاریخی در لندن و با شکست مسئولان ایرانی به پایان رسید.
به گزارش دیلی تلگراف، حراجی کریستی، فردی به نام دنیس برند را که ظاهرا صاحب اصلی این شئی است، متهم اصلی پرونده معرفی کرده.
این شی قرار بود 31 فروردین سال 83 در حراجی با عنوان “چهره‌هایی از دنیای باستان: مجموعه خصوصی یک اروپایی” با قیمت پیشنهادی بین 200 هزار تا 300 هزار پوند به فروش برسد، اما با شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فروش آن متوقف شد؛ اما عاقبت به علت ضعفهای قانونی در ایران، سر سرباز هخامنشی بر باد رفت.
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این قوانین در گفت و گو با ایسنا می گوید: “در زمان حسین مرعشی به عنوان معاون رییس جمهور، یک لایحه جامع و کامل مبنی بر اینکه ایران صاحب تمام آثارش در هر کجای دنیاست، تدوین و به مجلس ارایه شد اما لایحه مذکور در مجلس به صورت قانون درنیامد لذا دادگاه‌های خارج از ایران در تمامی مراحل، دولت ایران را محکوم و بیان کردند که شما برابر قوانین داخلی خودتان قانونی ندارید که دولت را مالک اشیا و اسناد فرهنگی خودتان بداند”.
وی می افزاید: “برابر قانون عتیقه‌جات مصوب 1309 هرگاه کاوشی در هر کجای ایران صورت گیرد و اشیایی به دست آید، 10 شی اولیه متعلق به ایران است و اگر از 10 مورد متجاوز شد، به انتخاب بین کاوشگر و دولت ایران تقسیم می‌شود. به همین اعتبار، موزه‌های دنیا پر است از اشیا و اسناد ایران و متاسفانه این قانون هنوز حاکم است”.
احمدی با بیان اینکه قوانین بین‌المللی نقص قوانین داخلی را برای احراز مالکیت ایران کافی می‌داند یادآور می شود: ”لایحه‌ای که قبلا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه شده و حافظ منافع ایران نسبت به مواریث فرهنگی و تاریخی ماست، به تایید مجلس نرسیده تا براساس 9 ماده قانون مدنی در کل جهان مورد تایید قرار گیرد، بنابراین تمامی موزه‌ها، گالری‌ها و افرادی که دوستدار اشیا و اسناد تاریخی هستند، می‌توانند اموال و اشیای متعلق به ایران را همانند سر سرباز هخامنشی به هر قیمت در حراجی‌های رسمی به مالکیت خود در آورند و به علت سکوت قوانین داخلی ما در هیچ مرجعی، قادر به ابطال این حراجی‌ها یا استرداد اشیای تاریخی نیستیم”.
ایران تا لحظات آخر مدارک مختلفی شامل قالب راه پله که نشان دهنده محل دقیق این تکه سرباز هخامنشی است، همچنین مدارکی که نشان می‌دهد کشف و خروج این اثر در سال 1931 بعد از تصویب قانون حمایت از میراث فرهنگی ایران و ممنوعیت این اقدام بوده، به دادگاه لندن ارائه کرد. اما به گفته سخنگوی کریستی، به دلیل فروش پیشین این اثر در سال 1974 توسط حراجی ساتبی، کریستی هیچ دلیلی برای شک نسبت به مالکیت سرباز هخامنشی و ارائه نکردن آن در حراج خود نداشت.
این حراجی اعلام کرده هنوز در تایید ادعای دولت ایران مدارکی ندیده و از سکوت ایران در قبال فروش پیشین شی متعجب است.
به اعتقاد مسئولان ایرانی هم، نشان ندادن واکنش حکومت سابق ایران به فروش این شی در سال 1974، یکی از مسایلی است که رسیدگی به پرونده سرباز هخامنشی را کمی مشکل می‌کند.
اما هر چه بود ماجرای خرید و فروش و شکایت دولت ایران تا به امسال طول کشید و به قیمت 580 هزار پوند، یعنی تنها 80 هزار پوند بیشتر از قیمت پیشنهادی ایران سر سرباز هخامنشی به یک زن فرانسوی فروخته شد. البته این خبری است که امید غنیمی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده در حالیکه موضع سازمان میراث فرهنگی، تا آخرین لحظات عدم شرکت دولت ایران در حراجی بود؛ چرا که به گفته آنان اگر ایران به عنوان مشتری در این حراجی شرکت کند صحه ای بر فروش اشیا دزدیده شده از ایران می گذارد.
این عقیده سازمان میراث فرهنگی اگرچه مورد تایید افراد ذیربط به این ماجرا نیز بود اما بهانه موجهی برای از دست دادن چنین شی با ارزشی نیست و نخواهد بود.
احمد محیط طباطبایی رییس کمیته‌ی ملی موزه‌های ایران (ایکوم) معتقد است: “خرید این اثر توسط ایران می‌توانست کار پسندیده‌ای باشد، تا نقش‌برجسته‌ی هخامنشی به ایران بازگردد”.
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری نیز می گوید: “چاره ای جز شرکت در حراج کریستی و خرید این شیء تاریخی وجود نداشت”.
وی در گفت و گو با میراث خبر می افزاید: “با توجه به سوابق امر ـ تا آنجا که بنده می‌دانم ـ یعنی صاحب ید بودن مالک فعلی نسبت به این شیء تاریخی و اینکه دلیلی بر اینکه از طریق غیر قانونی به دست وی رسیده باشد، وجود ندارد و این اثر دستخوش تحقق مرور زمان مملک(که در محل حراج قانونی و لازم الرعایه است) شده، به نظر می رسید چاره ای جز شرکت در حراج و خرید این شیء وجود نداشت”.
اما قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معتقد است: “فروش سر سرباز هخامنشی کاملا سیاسی است، در صورتیکه پس از حراج، این شی در انگلستان باقی بماند، نمی توان اقدامی انجام داد. چنانچه سر سرباز هخامنشی در این حراجی فروخته و از انگستان خارج شود در این صورت مجددا اقامه دعوی کرده و با کشور مورد نظر وارد مذاکره خواهیم شد”.
شواهد امر حاکی از آن است که سازمان میراث فرهنگی ـ حال دانسته یا ندانسته و به دلیل ضعف اطلاعات ـ این اشتباه را موجب شده، اما مهمترین سئوالی که اکنون مطرح است اینکه چرا با خواسته ایران دوستان مبنی بر خرید این شی باستانی و هدیه آن به ایران مخالفت شده است. این خبر را نعمت احمدی که از دوستداران تاریخ و میراث فرهنگی ایران است، اعلام کرد.
وی که طی یادداشتها و گفت و گوهای قبلی خود در خصوص این حادثه هشدارها و راه حلهایی داده بود، گفت: “به عنوان یک ایرانی عاشق مواریث فرهنگی، بیش از سه ماه است که برای دادستان کل کشور، رییس‌جمهور و رییس مجلس و بر اساس نوشته‌هایم در رسانه‌ها، امروز را پیش‌بینی و درخواست کردم که اگر دولت برنامه‌ای برای خرید سرباز هخامنشی ندارد اجازه دهد امثال من و دوستانم به عنوان یک هیات این سر سرباز را خریداری و به ایرانیان هدیه کنیم اما مسوولان میراث فرهنگی مدعی بودند با اعمال آنان، کسی سر سرباز هخامنشی را نمی‌خرد”.
احمدی که در غم این حادثه اشک می‌ریخت اظهار تاسف کرد که “تلاش‌های چند ماهه‌اش بدون هیچ منافعی حتی با حاضر شدن برای فروش کلیه اموالی که از ارث پدری و30 سال وکالت و 20 سال معلمی در دانشگاه برای خرید سر سرباز هخامنشی انجام داده بود با مانع برخورد کرد”.
احمدی در پاسخ به اینکه هم‌اکنون از نظر حقوقی ایران چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد گفت: “از لحاظ حقوقی هیچ راه‌حلی نداریم زیرا این اثر در انگلستان به فروش رفته، این در حالی است که کاتالوگ آن نیز در دبی بود که اگر در انگلستان به فروش نرفت، در دبی این اقدام انجام شود اما فرد زرنگی در انگلستان اقدام به خرید این اثر کرده است و ما هیچ کاری نمی‌توانیم کنیم”.
وی، در این موضوع، مسوولیت را متوجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست و افزود: “بر اساس کنوانسیون 1995 یونسکو، ما قانون متحدالمآل را داریم بدین معنا که در صورت خارج شدن اموال کلکسیون‌های فرهنگی یک کشور از آن، مساله‌ی مرور زمان بر آنها شامل نیست. این قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه کابل گذاشته شد”.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تیم حقوقی منتخب در انگلستان بی‌اطلاع و ناآشنا به قواعد میراث فرهنگی و بین‌المللی بوده است خاطرنشان کرد: “براساس قطعنامه 1993 اتحادیه اروپا هر گاه از یک کلکسیون، شیئ خارج شود، چون اصل کلکسیون به آن کشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج یک قطعه آن مشمول قوانین دیگری نمی‌شود و به دلیل اینکه قطعه جزیی از آن مجموعه است بنابراین به کشور صاحب اثر متعلق است. در نتیجه براساس این دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشی به ایران تعلق دارد”.
اما از سوی دیگر مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره‌ی وکلایی که ایران برای این پرونده گرفته بود، اظهار داشت: “وکلای تسخیری سازمان در این زمینه آشنایی کامل داشتند؛ مگر می‌شود، سازمانی به این بزرگی وکیلی را بگیرد که توانایی انجام این کار را نداشته باشد. در این‌باره ازسوی وکلای ایرانی، مقداری کم‌لطفی شده است”.
اما احمدی ادامه می دهد: “دادگاه مذکور در انگلستان به قانون کشور فرانسه استناد کرده که هر گاه مالکیت یک شی 30 سال در اختیار یک فرد، سازمان و… بود این تصرف به مالکیت تبدیل می‌شود. این درحالی است که قانون فرانسه چه ارتباطی با کشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستیم تیم حقوقی کامل از ایران ببریم. درست است که این تیم نمی‌توانست در دادگاه انگلستان وکالت کند ولی یک وکیل ایرانی می‌تواند کنار وکیل رسمی در انگلستان یا هر جای دیگر خدمات برساند. از وکلای ایرانی آشنا به قواعد و قوانین بین‌الملل در مورد میراث فرهنگی استفاده نکردند بنابراین ما در 4 مورد اشتباه کردیم: نخست، عدم استفاده از کنوانسیون یونسکو 1995، دیگری عدم استفاده از پروتکل 1993 معروف به قطعنامه اتحادیه اروپا راجع به مواریث فرهنگی، دیگری عدم اثبات این که دادگاه انگلیس صالح به رسیدگی در مورد احراز تصرف یک فرد طبق قوانین فرانسوی نسبت به اموال ایرانی در انگلیس نیست و در نهایت و مهم‌تر از همه ما در سازمان میراث فرهنگی قوانین خود را در این رابطه روزآمد نکردیم”.
وی با تاکید بر اینکه فروش صدهزار اثر ایرانی ارتباطی با فروش یک مجموعه ندارد، گفت: “سر سرباز هخامنشی وابسته به یک مجموعه بوده و انتزاعی و انفرادی نیست”.
این حقوقدان با تاکید و خطاب به مسوولان درخواست کرد که “بقیه اموال و اشیا تاریخی کشورمان را نجات دهید. کشورهایی که در تاریخ نقشی ندارند به دنبال جعل تاریخی موقعیت خود هستند، ما که تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز جهانی هستیم چرا در مقام اجرا اجازه می‌دهیم که مواریث فرهنگی ما که ناموس تاریخی ما هستند، اینگونه مورد هجمه و هجوم قرار گیرند”.
احمدی سوم آبان را به عنوان روزی سیاه در تاریخ برای فرزندان ایران عنوان کرد گفت: “هم‌اکنون سرفصلی باز شده که از این پس اموال و اشیای ایران که حرمت تاریخی ماست به سادگی در معرض بیع و شراع قرار خواهد گرفت که البته نفرین آیندگان نثار کسانی خواهد شد که دانسته، نگذاشتند حداقل ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ این کشور نگذارند گوشه‌ای از حیثیت این ملت به حراج گذاشته شود”.
وی در پایان گفت: “سر سرباز هخامنشی با ساده‌انگاری برخی مسوولان از پیکره ایران جدا شد و فردا دانشجویان تاریخ به عنوان طنز گزنده از تعبیر و تفسیر امروز مسوولان یاد خواهند کرد”.