اصل و فرع ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، هر هزینه و خسارتی داشته باشد، دست کم این خوبی را نیز دارد که به روشنی نشان می‌دهد در تمدن ایرانی و نه فقط جامعه، حکومت یا دولت آن، در چه بحران ژرف، گسترده و بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زند که هر چه سریع‌تر باید برای برون‌رفت از آن چاره‌ای ملی و نه فقط دولتی اندیشید. این بحران، هم سیستمی است، هم اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز امنیتی. فقط یکی از جنبه‌ها و ابعاد آن شاید این باشد که با وجود همه بزرگی و بی‌سابقه بودن اختلاس و 13 رقمی بودن اعداد آن، در سطح اجتماعی ابعاد و بازتاب درخوری برای آن پدید نیامده و چنان که در موارد بسیار کمتر از این انتظار می‌رفت و تجربه شده بود، اصطلاحا موجی در جامعه ایران در واکنش به این اختلاس به راه نیفتاده است.
برخلاف تصور بسیاری از اجزای حکومت و احتمالا بخشی یا تمام دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، این سکون و سکون نسبی در قبال اختلاس بی‌سابقه اخیر که معادل حدود 50درصد از کل اعتبارات امسال وزیران نیرو با همه متعلقات عریض و طویل آن است، بی‌هیچ وجه مثبت و خوشایند نیست و باید آن را خطرناک‌تر از هر گونه التهاب و اعتراض اجتماعی احتمالی دانست. در جامعه‌ای که یک عارضه زیست‌محیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه یا یک مسابقه معمولی فوتبال می‌تواند به تحولات اجتماعی و امنیتی دامنه‌دار بینجامد، قاعدتا دزدی بسیار بزرگی در این ابعاد که به گفته روشن همه صاحبان نفود و اطلاعات کشور عوامل سیاسی سطوح بالا نیز در آن دخالت مستقیم داشته‌اند، می‌بایست اعتراضات و التهابات با دست‌کم گفت‌و‌گوهای اجتماعی بسیار بیشتری را موجب می‌شد تا فضای ساکت و ساکن کنونی.
این بسیار خطرناک است. علت و ریشه‌های این آرامش نیز روشن نیست. آیا چنانکه در برخی دیگر تجربه‌های اجتماعی در دو سال اخیر دیده‌ایم این معلول بی‌اعتنا شدن مردم به پیرامون و رویدادهای اطراف آنها و اصطلاحا به خاطر از دست دادن وجدان اجتماعی ما ایرانیان است؟ آیا مردم با این بی‌اعتنایی اعتراض و نارضایتی خود را به‌گونه‌ای ژرف‌تر و پرقدرت‌تر از روش اعتراض همراه با سر و صدا نشان می‌دهند؟ آیا وجدان عمومی جامعه ایران خفته است؟ آیا مردم از نتیجه‌بخش بودن اعتراض و مشارکت در فضای فکری نخبگان و به طور کلی اصلاح امور ناامیدند؟
به نظر می‌رسد این عارضه فکری و اجتماعی و از دست دادن حساسیت‌ها و همراهی عمومی در مباحثات ملی، عارضه بسیار خطرناک‌تری است تا مثلا مشکلات بسیار بزرگ افتصادی مانند رشد منفی بهره‌وری، فقدان سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد ملی، کاهش شدید رشد اقتصادی و اشتغال، بیکاری، تورم، فساد اداری و اقتصادی و… فصاد، نه تنها منابع مالی و اقتصادی ایران را به تحلیل برده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی و صلاحیت نظام سیاسی- اقتصادی را نیز نابود کرده است و اگر مردم در برابر چنین احجام عظیمی از دزدی و غارت همچنان سکوت کرده‌اند به سبب آن است که اصلاح امور به روش‌ها و در چارچوب‌های جاری را ناممکن و بی‌فایده می‌دانند.
در عین حال، نوع رفتار و واکنش مسوولان اقتصادی- اجرایی و قضایی کشور در قبال این بحران، به بی‌اعتمادی ملی دامن زده و می‌زند. رد وهله نخست، اغلب مسوولان کوشیدند تا مانند رویه عمومی سال‌های اخیر،اصل موضوع را انکار یا پنهان کنند و سپس، کوشیده شد تا ماجرا تا حد ممکن کوچک و بی‌اهمیت انگاشته شود و پس از ناممکن شدن این تلاش، کوشیدند تا دامن “پاک‌ترین” دولت و مسوولان تاریخ ایران را از آن برکنار نگاه دارند. آرمان‌های بلند و طبع منیع مسوولان امر در ایران به هیچ‌کدام از آنها اجازه نمی‌دهد که در هر یک از صفات پسندیده دولت خود، به کمتر از “ترین” در سراسر تاریخ -یا کل بشر یا از سر فروتنی محض ایران- قانع باشند.
اکنون نیز به نظر می‌رسد که تمرکز تلاش همگان در این ماجرا، به سیاسی کردن اختلاس قرار گرفته است و پای جریان انحرافی، جریان فتنه و… در جای جای پرونده کشف و به مردم معرفی می‌شود. احتمالا، بهترین وسیله برای به فراموشی سپردن اصل دزدی و تبعات آن در نزد مردم، ایجاد غبار و سر و صدا، سیاسی شدن مساله و انداختن آن به گردن این و آن است. چنین است که یکی از سران قوا از اردبیل و دیگری در قالب بیانیه و حکم قضایی در تهران، یکدیگر را تهدید به افشاگری می‌کنند و سکوت خود را هم با تواضع تمام حمل بر بزرگواری خویش کرده به مردم می‌فروشند. اینجا و آنجا نیز جلسات پی‌درپی کمیته‌های رنگارنگ تشکیل شده و در جریان است. برای آینده نزدیک برگزاری چند جلسه همایش و سمینار و سمپوزیوم مثلا در موضوعاتی مانند نقش انحراف در اختلاس یا سهم فتنه از آن.
فوری‌ترین توصیه این قلم به مسوولان امر آن است که فقط با هدف احیای اعتماد عمومی به سیستم و کارآمدی آن، برای وضع پیش آمده فکری بکنند. پیدا است که بزرگ‌ترین اختلاس و سوء استفاده مالی تاریخ ایران، اساسا به علت آن پدید آمده که ایران اکنون بزرگ‌ترین، گسترده‌ترین و ژرف‌ترین میزان دخالت دولت در تاریخ اقتصاد خود را تجربه می‌کند. چنانکه میلتون فریدمن می‌گفت در “جنگ دولت دولت‌هاست”، فساد مالی- اقتصادی نیز دولت دولت‌ها و معلول تصدی و دخالت آنها در اقتصاد به جای نظارت و هدایت آهنین آنها است. این واقعیت، نه به گرایش سیاسی- ایدئولوژیک دولت‌ها ربطی دارد و نه می‌کوشد دولتمردان را به فساد متهم کند. گیریم همه دولتمردان پاک دست هستند! اما اگر فسار همه جا را فرا بگیرد، فایده آن چیست؟
مهم‌ترین، فوری‌ترین و کارآمدترین راه مقابله بنیادی با فساد، آزادسازی اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد است. روزی که هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی عملا با شاره دولت تعیین شدند، حتی ساعت کار بانک‌های خصوصی توسط هیات دولت تصمیم‌گیری شد، قیمت تمام شده و قیمت فروش پول را دولت تعیین کرد و حتی بعضا توسط دولت تصمیم گرفته شد که چه کسانی از بانک‌ها وام بگیرند و چه کسانی نه، بدیهی است که باید انتظار اختلاس‌هایی به این بزرگی و حتی بسیار بزرگ‌تر را داشت. روزی که عالی‌ترین مرجع و مقام اجرایی کشور اعلام کرد “اصول علم اقتصاد” را به سبب ریشه غربی آن “قبول” ندارد، باید انتظار چنین روزی را می‌داشتیم.
روزی که دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی کشور یکی پس از دیگری و به بهانه غیر انقلابی بودن، دست و پاگیر بودن یا حتی “آمریکایی” بودن یا منحل شدند یا از کار افتادند، پیدا شدن چنین روزهایی در حال حاضر قابل پیش‌بینی بود. حتی اکنون نیز مدیرعامل و رییس هیات بانک عامل اختلاس بزرگ تاریخ ایران، از اصلی‌ترین نزدیکان درست است و همه تبلیغات کر کننده سال‌های اخیر در خصوصی‌سازی این بانک و دیگر نهادهای اقتصادی دولت نتوانسته است در جایگاه و پایگاه محکم او در بانک خللی ایجاد کند.
ماجرای اخیر اختلاس بزرگ شبکه بانکی ایران نشان داد که ما اکنون در قاف یک بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، روانی و اجتماعی قرار داریم. برای برون‌رفت از این بن‌بست بزرگ و گریز از سرنوشت محتومه آن یعنی یک انفجار بزرگ سیاسی- اجتماعی دیگر، من راهی جز آزادسازی اقتصادی آزادسازی سیاسی، کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی واقعی، به کا رانداختن ساز و کارهایی نظارتی و در راس همه آنها آزادی مطبوعات و… نمی‌شناسم.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه شماره ۴۵[مهر]