واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها

پس از واگذاری پنجاه و یک درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین، متعلق به سپاه پاسداران و درحالی که کمسیون نظارت بر اجرای اصل 44 چندی پیش از این واگذاری بشدت انتقاد کرده و آنرا غیر قانونی دانسته بود، هفته گذشته نیز 49 درصد از سهام شرکت تاسیسات دریایی به  شرکت “ناجی‌ غرب” متعلق به تامین اجتماعی نیروی انتظامی واگذارشد.

این انتقال در شرایطی انجام گرفت که پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران و واکنش ها و انتقادات مطرح شده در رسانه ها و مجلس، کمسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به صراحت عنوان کرده بود: “واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها غیر قانونی است و با روح قانون اصل 44 مغایرت دارد.”

با این حال اما مقامات دولتی با توجه به نفوذ در دستگاه های تصمیم گیرنده و اجرایی کشور شرایطی فراهم کردند تا شرکت تاسیسات دریایی نیز به نیروی انتظامی واگذار شود.

البته غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی سازی که هفته گذشته تنها از واگذاری سهام این شرکت خبرداده بود (بدون ذکر نام خریدار)  در پاسخ به سئوال خبرنگاران در باره نحوه چنین واگذاری هایی با توجیه و دفاع از چنین عملکردی اعلام کرده بود: “این روش خصوصی سازی بر اساس یک الگوی چینی انجام می شود.”

غلامی معاون سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به شبهات مطرح شده در مورد این داد و ستد،با رد انتقادات و مواردی نظیر غیرقانونی خواندن آن از سوی کمسیون نظارت بر اصل 44،وضعیت مالی خوب خریدار و همچنین آشنایی دقیق وی به وضعیت شرکت تاسیسات دریایی را دلیل انجام این معامله خوانده و گفته بود: “متاسفانه عده یی همیشه با علم به روند کار و عمدی یا از روی ناآگاهی مواردی را مطرح می کنند.”

شرکت تاسیسات دریایی که یک شرکت دولتی است با ایده مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شده، و او تا سال 1377 مدیرعامل و پس از آن نیز یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت بود که در همین ارتباط اتهام پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به وی مطرح شد. اتهامی که هرچند به استعفای دو نفر از مدیران شرکت تاسیسات انجامید اما مهدی هاشمی از آن تبرئه ولی مجبور به ترک شرکتی شد که خود راه اندازی کرده بود. با این حال اما همچنان حامیان رسانه ای محمود احمدی نژاد همچون خود او این اتهامات را برعلیه او مطرح می کنند. کاری که پس از واگذاری سهام شرکت تاسیسات دریایی به تامین اجتماعی نیروی انتظامی (سازمان تحت امر اسماعیل احمدی مقدم باجناق احمدی نژاد) پس از این ممکن نخواهد بود.

سهام اصلی شرکت بزرگ تاسیسات دریایی که در ساخت، تجهیز و توسعه سکوهای نفتی و لوله‌گذاری های دریایی فعالیت می‌کند پیش از این به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) و صندوق بازنشستگی صنعت نفت تعلق داشت.

ابراز نگرانی ها

همزمان با واگذاری شرکت تاسیسات دریایی به نیروی انتظامی برخی از نمایندگان مجلس نیز از این نحوه واگذاری ها انتقاد و ابراز نگرانی کردند.

در همین باره عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: “نحوه واگذاری شرکت های دولتی برای ما هم مجهول است و جای نگرانی دارد که اهدافی که مدنظر داریم با این روش واگذاری آیا قابل دستیابی است یا خیر.”

این نماینده مجلس هشتم درارتباط  با واگذاری تاسیسات دریایی به ناجا اظهار داشت: “در واگذاری شرکت تاسیسات دریایی به بنیاد تعاون ناجا این سئوال مطرح است که بنیاد مذکور چه توانایی خاص یا امتیازی داشته که توانسته برنده واگذاری باشد و این نوع واگذاری ها اساسا شبهاتی ایجاد می کند، که چرا به این شکل واگذار می شود و منابع اعتباری لازم را در این مورد از کجا آورده اند؟”

نورا معتقد است: “قطعا باید در این نحوه واگذاری ها تجدیدنظر شود و الا به این شکل به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.”

همچنین محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: “وقتی سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شد همه به انقلاب اقتصادی تعبیر کردند ولی فقط ۲ سال طول کشید تا دولت لایحه اجرایی اصل ۴۴ را ارائه کرد آن هم با فشار مجلس هفتم و پس از تقدیم لایحه، یک سال هم در مجلس بررسی آن زمان برد اما در واقع قانون کامل و جامعی تصویب شد.”

مخبر کمسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از واگذاری های صورت گرفته از سوی دولت تصریح کرد: “ولی بعد از تصویب لایحه متاسفانه یا شرکت های دولتی واگذار نشد یا اگر واگذار شد به شبه دولتی ها بود و یا اگر به افراد عادی واگذار شد، مدیریت آن در اختیار دولت باقی ماند و گلایه ها نیز از کندی روند اجرای سیاست ها است.در کشورما نیز اگر بخواهیم خصوصی سازی واقعی انجام شود باید انتقال مدیریت از بخش دولتی به خصوصی داشته باشیم.”

اما رئیس سازمان خصوصی سازی بی توجه به همه این انتقادها گفته است: “براساس تصمیم گیری های انجام شده در جلسه هیئت عامل این سازمان، واگذاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ابطال نمی شود.”

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در حالی که برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی این واگذاری را یک عمل غیر قانونی اعلام کرده اند،افزود: “در صورتی که مزایده ۴۹ درصدی از سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ابطال می شد، اعتماد عمومی به سازمان خصوصی سازی و نظام زیر سئوال می رفت و قطعا سازمان خصوصی سازی زیر بار ابطال واگذاری هایی که دارای وجاهت قانونی نباشد، نخواهد رفت.”

بازپس گیری شرکت های واگذار شده

این اما همه نگرانی نمایندگان مجلس در مورد واگذاری ها نیست، چرا که دولت محمود احمدی نژاد هرسال بندی را در بودجه سالانه خود مبنی بر بازپس گیری شرکت های واگذار شده در صورت عدم موفقیت در مدیریت آنها به مجلس ارایه می کند تا به این ترتیب همچنان امکان مدیریت و دخالت در تغییر مدیریت و واگذاری این شرکت ها را داشته باشد.

چندی پیش حمیدرضا فولادگر، عضو کمسیون صنایع مجلس در همین باره با ابراز نگرانی از وجود چنین بندی در برنامه بودجه سال 89 اعلام کرده بود: “این بند به احتمال زیاد حذف خواهد شد زیرا در غیر این صورت این بند اصل 44 را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.”

جمشید انصاری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این باره  گفته است: “این بند قطعاً از بودجه حذف خواهد شد و اجرا نخواهد شد، زیرا حکم بودجه یی نبوده و در قانون بودجه نمی توان احکام غیربودجه آورد.”

وی درباره دلیل نگرانی و مخالفت نمایندگان با چنین بندی نیز اظهار داشت: “این ماده مغایر با اصل 52 قانون اساسی بوده و ما در بودجه نمی توانیم موارد غیربودجه یی را بنویسیم.”

اما برخی از کارشناسان معتقدند که نمایندگان در کنار نگرانی از عدم اجرای قوانین کشور، متوجه ترفند دولت احمدی نژاد برای بازپس گیری شرکت های دولتی شده اند، چرا که اگر با آن مخالفت نکنند دولت مستقر پیش از پایان کارش و در هر زمانی که اراده کند می تواند تمام شرکت های واگذار شده را باز پس گیرد و به اشخاص و یا سازمان های دیگرمد نظر خود  واگذار کند.