پس ازکش وقوس های فراوان سعید مرتضوی، دادستان تهران جای خود را به صادق لاریجانی داد. جعفری که به لابی های پشت پرده شهرت دارد، درسالهای گذشته نقش موثری درمهارنرم اختلافات قبیله ای درجنوب ایران داشته است.
عباس جعفری دولت آبادی، متولد 1332 دارای مدرک فوق لیسانس حقوق است. وی تا قبل ازانتخاب به عنوان دادستان تهران، ریاست دادگستری کل استان خوزستان وهمچنین سرپرست مجتمع قضایی خانواده را برعهده داشته است. وی درچند ماه گذشته سخنان گوناگونی درارتباط با مشکلات زنان، نحوه قضاوت دادگاهها وامنیت قضات مطرح کرد که ازسوی جناح های مختلف ودستگاههای مربوطه با واکنش های مختلفی روبروگردید. وی درتاریخ 28/5/88 درمراسم افتتاح ساختمان جدید دادگاه عمومی شاوور، برتوجه به حفظ حقوق مردم تأکید ورزید. اودرارتباط با این موضوع گفت: “حفظ حقوق عامه و نقش مردم درنظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای مثال وقتی نفت دررودخانه ای نشت می کند و ضررآن به محیط زیست و مردم می رسد نباید به سادگی ازکنارآن گذشت. مردم توقع دارند مسوولان درحفظ محیط زیست آنها جدی باشند. تحقق عدالت و مساوی بودن افراد در برابرقانون، شعاری برگرفته از قانون اساسی و اسلام است و ضعفا نباید احساس کنند که در دستگاه قضایی جایگاهی ندارند. قوه قضاییه عدالت را درچارچوب قانون روشن، شفاف و کارآمد، قابل تحقق می داند. این به معنای عدم همکاری با سایر دستگاه ها نیست.”
وی استقلال قضات را در توان تصمیم گیری آنان بدون دخالت دیگران و درچارچوب قانون دانست و گفت: “مردم وقتی رفتارقاضی را می بینند آن را رفتارنظام تلقی می کنند.”
جعفری همچنین درارتباط با حقوق زنان دردادگاهها چنین گفت: “باید دربخش فرهنگی فعالیت بیشتری صورت گیرد؛ درحال حاضرآن‌قدرکه رسانه‌ها برای تبلیغات مواد غذایی و نظایر آن وقت صرف می‌کنند، به آنچه که اسلام برای رفتار کردن با زن‌ها گفته و توصیه‌هایی که پیامبردرباره‌ی زنان کرده توجه کمتری صورت می‌گیرد.”
جعفری دولت‌آبادی درادامه به اظهارنظردرباره‌ی امنیت قضایی قضات ومتهمان پرداخت و افزود: برخی ازاستادان حقوق ، امنیت راعبارت ازاطمینان خاطری دانسته‌اند که براساس آن افراد درجامعه به راحتی زندگی می‌کنند. برقراری امنیت مستلزم دو مولفه‌ی اساسی است، اول امنیت افراد درمقابل هرنوع توقیف، بازداشت، حبس و تعرضات غیرقانونی خودسرانه، دوم تضمین امنیت افراد ازطریق اعمال حکومت دولت که مکلف است امنیت را درهمه‌ی شرایط فراهم کند و افراد نیز مکلفند با رفتارخود امنیت دیگران را مخدوش نکنند.
وی خاطرنشان کرد: براساس ماده‌ی 3 حقوق بشرهر شخصی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، همچنین بند یک ماده‌ی 6 و بندهای دیگرنوع میثاق بین‌المللی نیزشاهد این مطلب است و بیان می‌کند که هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نشان می‌دهد که امنیت مقوله‌ای ازروی تفنن و تفریح نیست. جامعه نیاز به امنیت دارد و حکومت مکلف است که امنیت را برقرارسازد. اصل 22 قانون اساسی و بند 14 اصل سوم این قانون نیزبه مباحث امنیت و لزوم آن پرداخته است.
دادستان جدید تهران درارتباط با حوادث اخیروبازداشت شدگان و دادگاه های اخیرهم گفت:
محاکمه‌ی عادلانه دارای 15 پارامتراست که مهمترین آن حق دفاع و انتخاب وکیل طبق اصل 35 قانون اساسی و مواد 185 الی 187 آیین دادرسی کیفری، علنی بودن محاکمات براساس اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 آیین دادرسی کیفری، قانونی بودن جرم ومجازات طبق اصل 36 قانون اساسی، منع اعمال فشاروشکنجه علیه متهمان طبق اصل 38 و 39 قانون اساسی و دادگستری صالح و کارآمد برای ایجاد امنیت مردم که باید طبق اصل 34 قانون اساسی، دسترسی به متهم سهل و آسان باشد.
جعفری درحالی چنین سخنانی را برزبان رانده که دادستان پیشین تهران کاملا در نقطه مقابل او حرکت کرده است. حال باید دید جعفری در این سمت نیز می تواند همچنان مرد لابی های پشت پرده بماند.
