در پی گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران درباره افزایش اعدام و نقض حقوق بشر در دوسال اخیر، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی با ادعای “استفاده سیاسی” مجامع حقوق بشری از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، پیشنهاد کرده است نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا را رها کنند.
غلامرضا اسداللهی، رییس سابق دادگاه انقلاب زاهدان و از اعضای کنونی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از گزارش احمد شهید گفته: “این گزارش سیاسی است و در باب حقوق بشر نظرات تندی را به ویژه در بحث محکومان مواد مخدر مطرح کرده است.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان اضافه کرده: “برای مجامع حقوق بشر که از مضامین بلند حقوق بشر استفاده سیاسی و ابزاری می‌کنند و چشم‌هایشان را بر روی جنایت کشورهای هم‌پیمان خود بسته‌اند، متاسفم. قسمت اعظم این گزارش در مورد بحث‌های مواد مخدر است درحالی که کشورمان بر اساس موازین شرعی و انسانی خود مبارزه همه جانبه‌ای را آغاز کرده ایم.”
این عضو مجلس سپس پیشنهاد کرده: “این مبارزه هزینه‌های انسانی و مادی زیادی برای ما داشته است و متأسفانه امروز کشورهای اروپایی این حقایق را نمی‌بینند، از این رو پیشنهاد می‌کنم که ما مسیر مواد مخدر را رها کنیم، و کشورهای اروپایی خود با آن مبارزه کنند.”
احمدشهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۲۵ اسفندماه در یک کنفرانس خبری، به ویژه درباره افزایش اعدام ها در ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۲۰۰نفر را اعدام کرده است. او خبرداده که در سال گذشته میلادی تعداد افراد اعدام شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۷۵۳ نفر بوده است.
پیشنهاد این عضو کنونی مجلس شورای اسلامی و رییس سابق دادگاه انقلاب زاهدان درباره رها کردن مسیر ترانزیت مواد مخدر درحالی است که در پی گزارش های چند سال اخیر احمد شهید و همچنین سازمان های بین المللی درباره افزایش اعدام ها در جمهوری اسلامی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که عمده اعدام ها در جمهوری اسلامی شامل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و بخش دیگری نیز مربوط به به احکام قصاص است.
البته این نخستین بار نیست که موضوع ترانزیت مواد مخدر و بازگذاشتن مسیرقاچاقچیان در جمهوری اسلامی مطرح می شود. محمدجواد لاریجانی برادر رییس قوه قضاییه و مسول ستاد حقوق بشر این قوه هم در اردیبهشت ۱۳۹۰ از احتمال در پیش گرفتن سیاست “تسامح در ترانزیت بدون رسوب” خبرداده و گفته بود: “به طور یقین با اتخاذ چنین تدبیری به طور خودکار ۷۴ درصد از نرخ اعدام در کشور ما پایین می‌آید اما راه قاچاق مواد مخدر به اروپا بسیار هموار خواهد شد.”
این اظهارات محمدجواد لاریجانی برادر روسای قوه قضاییه و قوه مقننه جمهوری اسلامی بازتاب زیادی در رسانه های بین المللی داشت. او اردیبهشت ماه سال جاری نیز در دیداری با وزیر امورخارجه اتریش بدون تاکید بر مساله “ترانزیت بدون رسوب” گفت: “نزدیک به ۸۰درصد از اعدام ها در ایران به لحاظ عزم جدی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و ایران به دلیل داشتن بیش از۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، اصلی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت اروپا است.”
او همچنین مدعی شده بود که “مقصد اصلی قاچاقچیان مواد مخدر، کشورهای اروپایی است، این منصفانه نیست که ایران سالانه میلیون ها دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه کند، بهترین جوانانش در این مبارزه به شهادت برسند و در عین حال مورد انتقاد های حقوق بشری به خاطر مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر نیز قرار بگیرد.”
موضوع در پیش گرفتن سیاست “ترانزیت بدون رسوب” مواد مخدر به اروپا البته پیش از این با عنوان ایجاد “کریدور امن” یا تغییر مسیر قاچاق مواد مخدر بدون تخلیه در کشور به اروپا از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده بود. این موضوع از نخستین سال ریاست محمود احمدی نژاد در دولت جمهوری اسلامی و همچنین سال ۱۳۸۵، همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی در مناقشه هسته ای و همچنین مساله نقض حقوق بشر، به عنوان یک تهدید علیه کشورهای غربی مطرح شده بود.
در نخستین روزهای خرداد ۱۳۸۵ قربانعلی دری نجف آبادی دادستان وقت کل کشور و عضو کنونی هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری طی اظهاراتی گفته بود: “درصورتی که کشورهای غربی به ادامه چالش با ایران درزمینه انرژی هسته‌ای ادامه دهند ایران نیزمی تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاک ایران بلکه از دریا و نقاط دیگربدهد”.
مدتی بعد در مردادماه حشمت الله فلاحت پیشه، عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم با اعلام اینکه “غرب لیاقت آن را ندارد که به خاطر مصون ماندنش از مواد مخدر، جوانان ما کشته شوند” تاکید کرده بود: “متاسفانه مسئولان ما گوششان به این حرف ها بدهکار نیست و همچنان به این روند ادامه می دهند که نتیجه آن فدا شدن ایرانیان برای آسایش و سلامتی اروپاییان است و لذا باید هر چه سریعتر این رویکرد تغییر کند تا خود غربی ها درگیر ماجرا شوند و هزینه های صیانت از جامعه شان را خود بپردازند.”
احمد پیش بین یکی دیگر از اعضای وقت این کمیسیون هم با اعلام اینکه “در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه زیاد داده ایم” گفته بود: “بهترین راه آن است که یک «کریدور امن»ایجاد شود تا مواد مخدر بدون ریزش در ایران، از کشور خارج شود و پس از آن هم مربوط به خود غربی ها به ویژه اروپایی هاست که اگر خواستند خودشان مبارزه کنند و جلویش را بگیرند و یا آنکه واقعا به ایران کمک کنند و الا وظیفه ما حکم می کند از کشته شدن جوانان مان جلو گیری کنیم.”
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی اداره می شود نیز همزمان طی مقاله ای تحت عنوان “آنها به ما بدهکارند” از طرح “کریدور امن” حمایت کرده بود. این روزنامه در سرمقاله خود نوشته بود: “دلیلی وجود ندارد حجم عظیمی از سرمایه انسانی و مالی این کشور همچنان صرف مبارزه ای شود که زیانش متوجه ایران و نفعش متوجه دنیای غرب است”.
سرمقاله نویس کیهان تاکید کرده بود: “ایجاد یک کریدور در مناطق کم جمعیت کشور و تحت کنترل کامل که به کاروان های حامل مواد مخدر اجازه دهد به سلامت از خاک ایران عبور کنند و محموله شان را به هر جا که می خواهند ببرند.”
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در دولت احمدی نژاد و وزیر کنونی دادگستری در دولت حسن روحانی هم طی گفت و گویی با روزنامه همشهری درباره طرح ایجاد “کریدور امن” برای قاچاق مواد مخدر گفته بود: “اینکه ما اجازه بدهیم مسیر کشور ما محل امن برای ورود و تردد و ترانزیت مواد مخدر باشد یک اشتباه بزرگ و مخالف جدی سیاست‌های نظام است.”
البته پورمحمدی با گذشت چند سال و در مقام ریاست سازمان بازرسی در دی ماه ۱۳۹۱ در گفت و گویی با نشریه تجارت فردا به صورت تلویحی اعلام کرد که این کریدور امن قاچاق مواد مخدر توسط برخی نهادها ایجاد شده و در حال فعالیت است.
وی در گفت و گوی خود با این نشریه با اشاره به اظهارات گذشته اش در مقام وزارت کشور تصریح کرده بود: “من هم در اینجا (سازمان بازرسی) و هم در وزارت و هم در وزارت کشور و جاهای دیگر که بودم، معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم. الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم. تجربه‌های تاریخی هم به ما نشان داده است که ما به هیچ وجه به هدف‌هایمان نخواهیم رسید. این خلاف چه در داخل کشور ما بخواهد باشد و چه در خارج از کشور. مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت.”
۷ دی ماه سال جاری نیز معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان به نوعی احتمال عملی شدن تهدید قربانعلی دری نجف آبادی در سال ۱۳۸۵ را تایید کرد.
علی اصغر میرشکار در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان تاکید کرده بود که “مسیر قاچاق مواد مخدر در ابتدا با اجرای طرح انسداد مرز از نیمه شمالی استان به سمت مرزهای جنوبی و در حال حاضر به سمت قاچاق از طریق دریا و مرز های آبی تغییر مسیر پیدا کرده است.”
ترانزیت و قاچاق مواد مخدر به اروپا از سوی کشورهای غرب افریقا(مبدا از کشورهای امریکای لاتین) و همچنین کشورهای شرق اروپا،- مسیر بالکان(مبدا از پاکستان و افغانستان) صورت می گیرد.
در سالهای اخیر همواره گزارش هایی از سوی کشورهای غربی، بخصوص ایالات متحده منتشر شده است که در برخی موارد فرماندهان سپاه پاسداران را در قاچاق سازمان یافته مواد مخدر دخیل دانسته اند.
از جمله در اسفندماه ۱۳۹۰ (مارس ۲۰۱۲) وزارت خزانه داری امریکا، غلامرضا باغبانی یکی از اعضای ارشد سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را متهم کرد که در قاچاق مواد مخدر از افغانستان و تسهیل عبور آن از داخل خاک ایران به اروپا و در نهایت امریکا نقش دارد. وزارت خزانه داری ایالات متحده به همین دلیل وی را در فهرست افراد مورد تحریم خود قرار داده است.
