شعار سنجیده جنبش سبز

اجرای بی تنازل قانون اساسی” شعار سنجیده جنبش سبزست؛زمینه این شعار در مفهوم کلی “مبارزه قانونی”  در مقابل شیوه های مبتنی بر “براندازی” پیش از رویش جنبش سبز نیز در ایران وجود داشته است. بسیار پیش تر از آن در روندی که مهندس بازرگان خطر پایان آن را هشدار داده بود و انقلاب بهمن نتیجه نهایی آن شد؛ و یک بار دیگر پس از  انقلاب و پس از سرکوب های خونین دهه شصت و رکود و خمود حاصل از آن، که ضرورت بر راه برون رفت از تسلسل مدام تسلیم و طغیان، اندیشه اصلاحات را پروراند.

اصلاحات به عنوان اولین تجربه در حفظ قدرت سیاسی شکست خورد. در این شکست بی تجربگی اصلاح طلبان نقش داشت و بسیار بیش از آن بی تجربگی مجموعه جامعه سیاسی ایران. اما در عین حال دستاوردهای مدنی و فرهنگی آن دوران در جامعه باقی ماند و رشد کرد و زمینه سازجنبش سبز شد. استقبال وسپس قهری که مردم ایران در قبال جنبش اصلاحات و نمایندگان آن پیشه کردند، و نتایج حاصل از این دو رویکرد، آموزش ارزشمندی را در مبارزه دموکراتیک موجب شد و یک بار دیگر ثابت کرد که تاکید اصلاح طلبان بر اجرای صحیح قانون اساسی موجود، به عنوان راهکار کم هزینه و ممکن، رویکرد خردمندانه ای است که باید باردیگر و با جدیت بیشتر در پی تحققش برآمد. به همین دلیل در مقطع انتخابات اخیر، حمایت خاتمی و اکثریت اصلاح طلبان از موسوی، مهمترین عامل در رویکرد مردم نسبت به اوبود؛ پس از بیست سال غیبت از صحنه سیاسی و در جامعه ای که جوانتر از سوابق او بود.

با وجود آنکه من در انتخابات از مهدی کروبی دفاع کرده ام و هنوز هم معتقدم بهترین گزینه برای این مرحله از مبارزات انتخاباتی بود، این اشاره را به عنوان نفی میر حسین موسوی که با تمام وجود در میدان این مبارزه سنگین ایستاده است، نمی آورم؛ بلکه آن را شاهدی می دانم بر اثبات ارتقای مدام آگاهی جمعی در ایران و پای فشاری جامعه بر اصلاحات و راه مسالمت آمیز مبارزه سیاسی و اجتماعی.

باری، اگر چه زمینه شکل گیری این شعار در جامعه موجود بود و با عباراتی چون مبارزه قانونی یا التزام به قانون اساسی، با مخالفت ها و موافقت های معینی طرح نیز شده بود، اما بیشتر طرح یک چالش سیاسی نظری را در فضای اپوزیسیون، اپوزیسیون عمدتاً خارج از نظام و غیر قانونی دامن می زد. اما “اجرای بی تنازل قانون اساسی” امروز یک شعار استراتژیک در ارتباط با عینی ترین مطالبات جامعه و تدبیر صحیح رهبران “جنبش سبز” است. “جنبش سبز” نه به مثابه پدیده ای که در تهاجم بحث های اسکولاستیکی که اخیراً راه انداخته اند، باید موجودیتش تعبیر و تفسیر شود، جنبش سبز به منزله واقعیتی که بیش از یک سال و نیم است که از صدرتا ذیل حکومت در ایران کینه توزانه از آن سخن می گویند، مرگش را در هر فرصتی اعلام می کنند و در همان حال زندان های شان هر روز از حامیان و فعالان آن پر و پر تر می شود و در همان حال  آنهایی را که هنوز به هر دلیل نتوانسته اند اسیرشان کنند تهدید می کنند و از آن مهم تر برای دیگرانی که به نام نمی شناسندشان ولی می دانند که فراوان اند و همه جا هستند، خط و نشان می کشند.

من از چنین جنبشی می گویم که چشم جهان را به ایران خیره کرد و به نام ایران عزت بخشید. از این جنبش که گرچه زندان ها را انباشته است اما زندان و زندانبان را از هیبت و مخافت خود ساقط کرده و زندانیان ایران را در مرکز نگاه جهانیان نشانده است. و از رهبران چنین جنبشی می گویم که مسئولیت خویش را شناخته و پذیرفته اند! و به ویژه، از درک صحیح همین رهبران می گویم در انتخاب شعار “جرای بی تنازل قانون اساسی”. به گمان من این شعار مبتنی هست حداقل بر شناخت صحیح از سه عامل که در تدوین استراتژی سیاسی اهمیت دارند.

یک، توازن قوای سیاسی موجود در جامعه،

دوم، طیف متحدین بالفعل و متحدین بالقوه حرکت سیاسی.

سوم، زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف در آن ـ صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها

در مورد یکم می توان دید که امروز توازن قوای موجود میان جنبش سبز و حکومت، به لحاظ اهرم های قدرت سیاسی و نظامی به سود حکومت است اما هر حکومتی برای تضمین حاکمیت خود در آینده نیازمند قبول و باور عمومی است و حکومت فعلی در این زمینه با دو خطر آشکار مواجه است:

اول،  نیروی اصیلی از تجزیه و ریزش در درون آن به وجود آمده است که مبانی اعتراضش بر نمی گردد به جنگ قدرت؛ مثلاً  بساری از نیروها در درون حکومت از گسیختگی شیرازه امور کشور، رکود اقتصادی، تولیدی، و صنعتی، رشد بیکاری، تورم  و فساد اداری و اجتماعی و به تنگنا افتادن سیاست خارجی ایران که آشکارا به موازات قدرت گرفتن تیم احمدی نژاد در کشور تشدید می شود، آگاه و به آن معترضند.

دوم، حکومت احمدی نژادی بر پایه عوامفریبی و جلوگیری از نفوذ اطلاعات گروههایی از مردم را حفظ کرده است؛ روندی که حفظ و بسطش هر روز دشوار تر می شود. اطلاع آنان از مبالغ حیرت انگیز درآمد ارزی ناچیزی و بی آینده بودن مبالغی که  به عنوان یاری و مساعدت های دولتی! تحت عناوین من دراوردی در اوقات مختلف به آنان می پردازد و تازه همان ها پرداخت هایی از اصل سرمایه ملی  و دارایی های خود آنان و فرزندانشان است که باید صرف باز تولید و ارتقای منابع ملی و آفرینش سرمایه برای نسل های آتی شود. و این سوای نگرانی در حوزه قدرت، یعنی خطر رسیدن موج آگاهی به اقشار فرو دست و یعنی مواجهه حکومت با خطر ریزش در بدنه اجتماعی خود.

عامل دوم،  یعنی ارزیابی از حوزه و گستره متحدان جنبش یا هر حرکت سیاسی، از تحلیل موقعیت همین دو نیروی درونی و پیرامونی حکومت به دست می آید. به این ترتیب که هر دو این گروه ها که امروز آگاهانه یا ناآگاه، در درون و بیرون حکومت  در صف محافظه کاران قرار دارند، می توانند در صفوف متحدان بالقوه جنبش سبز به حساب بیایند. زیرا همانطور که در تبیین مسائل آنان گفتم در بسیاری از امور با اهالی جنبش سبز دغدغه های مشترک دارند.

ودر  مورد  سوم یعنی زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف نیز، تبیین بالایی نقش دارد. یعنی اینها ـ  نیروهایی که در درون و پیرامون حکومت قابلیت ریزش دارند ـ  از اصرار جنبش بر شعاری چون اجرای بی تنازل قانون اساسی نه می رمند و نه در مقابل آن قرار می گیرند و ایضاً این شعار بهانه “آشکاری” برای سرکوب نیز به دست اقتدارگرایان نمی دهد. درست بر خلاف شعارهایی نظیر، طرد و عزل ولایت فقیه، یا تغییر قانون اساسی یا شعارهای رادیکال تر که از همان آغاز طرح خود، نه تنها کلیت حکومت، بلکه بخشی ازجامعه را نیز در مقابل نیروهای ترقی خواه قرار می دهد، زمینه های مشترک را محو و خطوط تمایز را قبل از آنکه تفکر یا تأملی بربیانگیزد، پررنگ می کند! شعارهایی که سازمان ها و احزاب سیاسی رادیکال ایران در مقاطع مختلف طرح می کردند. آنها هر از گاهی از تبیین تئوریک مسائل سیاسی به طورعام، و تلاش برای تطبیق آن با شرایط خاص به شعاری می رسیدند، ـ  و ایضاً می رسند ـ که ممکن است بر مبنای همه اصول کلی درست باشد، اما موفق به جذب نیرو نمی شود و بدنه اجرایی معینی هم چه بالقوه و چه آماده  در جامعه ندارد. از این دست است شعار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، یا حذف ولایت فقیه، یا حتا تا تغییر قانون اساسی.

اولی و دومی را فقط در خارج از کشور، یا بصورت ضربتی و محدود، در صورت وجود شرایط شورشی که اغلب محافظه کاران خود ان را تدارک می کنند، ـ نظیر عاشورا ـ می توان طرح کرد و از صحنه خارج شد. یعنی شعاری که بتوان برای آن برنامه مستمر حضور و مبارزه داشت نیست. یعنی افق آن تنها زندان و بازداشت نیست که نیروهای آگاه جامعه ما نشان داده اند هزینه ان را تقبل می کنند بلکه اولین چشم اندازش سرکوب تا پای جان است و این هزینه ای نیست که جامعه مدنی در ایران امروز یا هر کجای جهان در کثرت خود حاضر باشد برای مطالباتش بپردازد.

و شعار سوم، یعنی تغییر قانون اساسی بر اساس موازنه قوایی که شرحش رفت چون دو شعار دیگر اهرم اجرایی ندارد، و بر اساس ترکیب طیف های موجود در بالا و پایین حکومت و نوع وابستگی های عرفی و اعتقادی آنها، می تواند مانع  ریزش انان از دامنه حکومت و نیز مانع نزدیکی نیروهای منتقد به جنبش سبز و اصلاح طلبان شود.

اما شعار “اجرای بی تنازل قانون اساسی” منطبق بر امکانات موجود و واقع گرایانه است. رهجویانه و تأمل برانگیز است و در صورت پیشرفت و همه گیر شدن، یک چالش منطقی را به حکومت تحمیل می کند زیرا،

 یک، در مقابل این شعار هیچ نیرویی در قدرت قادر نیست که مخالف رسمی و آشکار بکند.

دوم، زمینه اجرا دارد و نیروی پیش برنده آن را دارد. زمینه اجرای آن قانون اساسی مورد قبول حاکمیت است و نیروی اجرایی آن می تواند مجموعه همین حکومت با همه تناقض هایش باشد.

 اما آیا همه اینها به این معناست که این انتخابی صرفاً از سر ناچاری و در نهایت فرصت طلبانه است؟

به هیچوجه چنین نیست. در اتخاذ سیاست و استراتژی جنبش سبز منطقی است که نه تنها رادیکال ترین طیف های جنبش سبز، نه تنها حامیان بالفعل جنبش سبز بلکه شعاع هر چه بزرگتری از مردم ایران متوجه  این حقیقت شوند که حاکمان کنونی کشور، قانون اساسی مورد استناد خود را نیز در راه تقویت منافع خود و به زیان حقوق مردم زیر پا گذاشته اند. از همین بابت شعاراجرای بدون تنازل قانون اساسی، چشم داشتن  به امکان منظقی و عقلانی ای است که به آن بسیج افکار عمومی می گویند. زیرا واقعیت این است که همه مردم یک کشور با یکدیگر اشتراک منافع فراوان دارند حتا اگر بخش هایی از انان هنوز به آن واقف نباشند و در چنین شرایطی طرح شعارهایی که می تواند حمایت وسیعترین گروههای اجتماعی را داشته باشد ضرورت است.

جنبش سبز با طرح شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی از اصولی می گوید که در  هر جامعه پیشرفته ای نیز کم و بیش به همین شکل طرح هستند:

از اصل نهم قانون اساسی می گویند که تصریح کرده است : در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و….. هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب کند!

 از اصل بیست سوم که می گوید، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد!

 از اصل بیست و چهارم که: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند!

از اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، ….‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون..

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است..

اصل سی و دوم که می گوید : هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه….

 سی و پنجم، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و….

اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار برای کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود..

 اصل یکصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی‌است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

تردیدی نیست که این قوانین همه آن موادی نیستند که یک قانون اساسی را دموکراتیک معرفی می کند. اما چگونه می توان انکار کرد که اجرای همین موارد فضای زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران و فضا و شرایط مبارزه سیاسی و اجتماعی را تغییر فاحش می دهد ؟

عده ای با برابر نهاد شعارهای دیگری با پیشرفت این شعار مخالفت می کنند. از آن جمله است شعار انتخابات آزاد به عنوان شعار استراتژیک این مرحله از مبارزات. حال آنکه تحقق انتخابات آزاد به خودی خود در گروی اجرای همین مواد مطرود مانده و زیر پا نهاده شده قانون اساسی است. تا مبارزه آزاد وجود ندارد، تا آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بیان اندیشه نیست، تا شکنجه و اعتراف گیری هست، امکان انتخاب ازادانه وجود ندارد.