خبرگزاری ایلنا در گزارش جدیدی که دیروز از پرونده فسادهای سعید مرتضوی منتشر کرد، خبر داد که او قرار دادی صد و پنجاه میلیون تومانی هم با صدا و سیما داشته است. این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: “با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.”
نویسنده گزارش اضافه کرد: “به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.” این خبرگزاری تاکید داشت: “به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.”
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است که این مبلغ از بودجه سازمان تامین اجتماعی، صرف هزینه ای شده است که “بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است.”
در حالی که هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فسادهای سعید مرتضوی فاش می شود، قوه قضائیه هنوز رسیدگی کامل به پرونده او را آغاز نکرده است. چند روز پیش سه تن از نمایندگان مجلس؛ علی‌رضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سیدحسین دهدشتی در نامه ای به علی لاریجانی از کندی روند رسیدگی به این پرونده در قوه قضائیه انتقاد کردند. در این نامه آمده بود: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام عاجل صورت پذیرد.”
سید حسین دهدشتی، یکی از نمایندگان امضا کننده نامه به سایت آفتاب گفته بود: “سه ماه مقرر گذشته و حالا ما با تخلفی ده ماهه در معرفی حکم کیفرخواست برای سعید مرتضوی مواجه هستیم. مجلس برای این پرونده تلاش شبانه روزی داشته و اعضای تیم تفحص ۴ ماه همه الویت شان این بود که اسناد و مدارک مقتنی به قوه قضاییه ارایه شود اما نقد ما این است که چرا این دوستان پاسخ درخوری به خواسته ما نمی دهند.”
عباس قائد رحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد: “تمام اطلاعات جمع آوری شده در این پرونده به اطلاع عموم رسید و کار مجلس تمام شده است. دیگر نوبت قوه قضاییه است که به پرونده رسیدگی کند.” او تاکید کرد: “بر اساس قانون قوه قضاییه باید ظرف سه ماه خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی می کرد که در حال حاضر این مهلت مدتی است به پایان رسیده اما نتیجه به ما اعلام نشده است. با سوال از هیات رئیسه نتیجه رسیدگی به این پرونده را پیگیری می‌کنیم.”
پیش از این هم برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به اعمال نفوذ حامیان سعید مرتضوی از سرانجام این پرونده اظهار نگرانی کرده بودند. یکی از نمایندگان ـ که نخواسته بود نامش ذکر شود ـ به سایت آفتاب گفته بود: “زنگ خطر برخی اعمال‌نفوذها کماکان بیخ گوش ما است و نمایندگان پیگیر پرونده را نگران کرده است.” این سایت در آن زمان نوشته بود: “خبرهای جسته و گریخته در راهروهای بهارستان نشان از آن دارد که برخی نمایندگان از همین حالا نگران برخی مسائل در روند پیگیری پرونده مرتضوی هستند و البته در طرح دغدغه شان چندان وارد جزییات نمی شوند. گویا مسائلی از دیده ها و شنیده ها چندی است که آنها را نگران کرده است.”
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه اما این شایعات را رد کرده و گفته بود: “بله تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه حرف ها می‌شود، اما برای رسیدگی به این پرونده اینکه گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نیست ؛ زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.”
با وجود این اعتراض های مکرر نمایندگان در تاخیر غیرقانونی قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده مرتضوی، این مساله همچنان مسکوت مانده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که در واقع جانشین سعید مرتضوی در این جایگاه محسوب می شود، سوم آبان ماه در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پرونده مرتضوی به همین یک جمله بسنده کرد که “در این پرونده تحقیقات خوبی انجام شده و بخشی از ابهامات تحقیق و تفحص مستلزم تحقیقات بیشتری بود که آماده تصمیم‌گیری است.”
محسنی اژه ای هم هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفته بود: “دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟” پاسخ داد: “اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس”
