برای انتخاب وزرا، بهعنوان مهمترین گام اولویتدار پس از انتخاب بهعنوان رییس جمهور، روحانی کار آسانی در پیش ندارد. لایههای مختلف اقتدارگرایان (از باندهای تمامیتخواه تا شرکای سنتی قدرت در جمهوری اسلامی) هر کدام سهمخواهی میکنند و اعمال فشار. چیزی که غیرمترقبه نیست و در ذات قدرت است. روحانی ناگزیر است مبتنی بر تجربهی بیش از سه دهه حضور در متن ساختار سیاسی قدرت، به تعامل با باندهای فعال و موثر در حکومت بپردازد. نهایی شدن ترکیب وزرای پیشنهادی و اخذ رأی اعتماد از مجلس ـ مجلسی متشکل از راستها (محافظهکاران و اقتدارگرایان)، گام نخست مواجههی عینی رییس قوه مجریه با سهمخواهان و ساکنان بلوک قدرت در جمهوری اسلامی است. اما این، تنها پردهی نخست حکایت حضور روحانی در مقام رییس قوه مجریه است.
هاشمی رفسنجانی، معتمد نزدیک و همراه بزرگ و قدیمی روحانی، و حامی مهم او در انتخابات 24 خرداد، در جدیدترین اظهارنظر خود گفته: “اگر بگذارند، رییس جمهوری منتخب با همکاری دیگر قوا، به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته میدهد.” اما این “اگر”، اگر کوچک و قابل صرفنظر کردنی نیست. هاشمی حتی بهتر و دقیقتر از روحانی از نیروهای مزاحم اصلاح و تغییر وضع موجود، باخبر است. وجود این موانع برای تمامی ناظران و آگاهان سیاسی، مفروض است. امید به دست برداشتن اقتدارگرایان از امتیازخواهی، نه نسبتی با واقعیت دارد و نه رابطهای با ماهیت قدرت. آنها “نخواهند گذاشت” یا به تعبیر دقیقتر، خواهند کوشید که “نگذارند” و روحانی “نتواند”. اینچنین، روحانی و همراهانش برای پیشبرد برنامهها و تحقق وعدهها و اهداف انتخاباتی خود، راه سخت و پرمانع و درازی در پیش دارند. در این راه غامض، روحانی نمیتواند تنها به اتکای لابی با باندهای موثر قدرت، و تلاش برای جلب همدلی هسته مرکزی قدرت (بهطور مشخص حفظ اعتماد رهبر جمهوری اسلامی)، موفق به عملیاتی کردن برنامههایش شود.
رییس جمهور منتخب حتی برای بهبود تدریجی وضع اقتصادی کشور، و پیشبرد برنامههای اصلاحیاش در حوزهی روابط خارجی، ناگزیر است که بضاعت و توان خود را به مناسبات توام با تدبیر و اعتدال در داخل ساختار سیاسی قدرت، محدود و متوقف نکند. دولت تدبیر و امید روحانی، بدون وجود همدلی و امید در جامعه، کامیاب نخواهد شد. بیاعتنایی به لایههای اجتماعی همراه شعارهای انتخاباتی روحانی، به معنای محروم ساختن دولت وی خواهد بود از نیروی سیاسی موثری که میتواند به او توان “چانهزنی” و تعامل و اعمال اقتدار دهد.
روحانی با اتکا به این نیروی اجتماعی حامی، میتواند شانس خود را برای کنترل و مهار سهمخواهان و اقتدارگرایان به شکل معناداری افزایش دهد. تلاش راست افراطی و کیهانیان و اقتدارگرایان برای القای این گزاره که بخش کوچکی از آراء روحانی متعلق به اصلاحطلبان و تغییرخواهان است، در همین راستا معنا و مفهوم مییابد. بسیار بعید است که در این ارزیابی، روحانی با تمامیتخواهان همنظر باشد. در اینصورت، و چنانچه او بر این باور است که بخش مهمی از حامیان وی، لایههای اجتماعی ناراضی از وضع موجود هستند و اصلاحطلبان و سبزها نیز نقشی موثر در پیروزی انتخاباتی وی ـ و تحمیلاش به هستهی مرکزی قدرت ـ داشتهاند، پس باید برای پیشبرد برنامههایش مدبرانه و سیاستمدارانه از این نیروی اجتماعی سود جوید.
از رأس نظام سیاسی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد رهبر جمهوری اسلامی تا گروههای فشار، و از صدر قوه قضاییه تا اکثریت راستگرای مجلس، جملگی باید در عمل و پیوسته، خود را در برابر مطالبات و نیروی اجتماعی پیگیر و فعال و معترض به وضع موجود ببینند و بدانند.
عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای روحانی، باید برای اقتدارگرایان هزینه داشته باشد. پا پس نهادن روحانی از ادعاها و شعارهایش، او را گام به گام به حوزهی محافظهکاری سوق خواهد داد. جلب نظر مثبت و رضایت باندهای قدرت، به بهای از دست دادن اعتماد و امید و شور لایههای اجتماعی حامی روحانی تمام خواهد شد: از اینجا (اصلاحطلبی در حکومت) مانده و از آنجا (جامعهی تغییرخواه) رانده.
استفاده از پتانسیل بهبودطلبی و اصلاحجویی و تغییرطلبی در جامعه، کار سختی است که تدبیر و تیزهوشی میطلبد. ایجاد گشایش و امنیت در جامعه مدنی، و فراهم آوردن مجال برای تحرک و ارتقاء وضع ارکان جامعه مدنی، نه تنها روحانی را برای تعقیب و تحقق برنامههایش، گشادهدست خواهد ساخت، بلکه موجب تزریق امید و همدلی و صبوری به جامعهای خواهد شد؛ جامعهای که زیر فشارهای گوناگون است و دست به گریبان با بحرانهای غریب؛ و ناپیگیری و “زود” طلبی و یأس از توفیق در آن بهقدر لازم پرسابقه است.
روحانی برای تحقق شعارهایش و برای مقاومت توام با پیروزی در برابر تمامیتخواهان ناگزیر است که افزون بر تکیه به تدبیر در سیاست و مدیریت، و نیز علاوه بر تعامل با هسته مرکزی قدرت، به پتانسیل جامعه مدنی و نیروی اجتماعی تغییرخواه و اصلاحطلب تکیه کند.