سال ۹۳ به لحاظ افشاگری های رسمی درباره فساد، دزدی و اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی دوران محمود احمدی‌نژاد، سالی استثنائی بود.
آخرین مورد از این افشاگری‌ها روز سه شنبه آخر سال در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رخ داد و مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از میلیارد‌ها تومان اختلاس و تبانی از طریق شرکت توسعه گردشگری ایران خبر داد.
به گزارش بهارنیوز، سلطانی فر گفته است: “یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که هر روز وقت بنده و هر هفته وقت وزیر دادگستری را می‌گیرد پرونده شرکت توسعه گردشگری بود. این شرکت مالک ۷۳ درصد گروه هتل‌های لاله است که دو مورد ادعای حقوقی و منازعه حقوقی در ارتباط با این شرکت داریم که ادعای یکی از شرکت‌ها واهی بود و زیر یک میلیارد تومان هزینه کرده بود و ادعای عدم‌النفع ۱۷۶ میلیارد تومان را داشت. از سوی دیگر کمتر از نصف قیمت واقعی شرکت طبق اصل ۴۴ واگذار شده بود که با پیگیری‌های ما واگذاری لغو شد و برنده این واگذاری شکایت کرده است که ما حکم لغو واگذاری را در جهت استیفای حق دولت و مردم گرفتیم.این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که مفسده اقتصادی آن مطرح است و بنده به تمام مراجع نظارتی، قضایی و بازرسی کشور آن را انتقال دادم و امروز روی پرونده شرکت توسعه گردشگری تمام مراجع قضایی و گردشگری متمرکز هستند که امیدواریم سربلند بیرون بیاییم”.
سلطانی فر در حالی از ابطال واگذاری شرکت توسعه گردشگری به دلیل فساد و تبانی خبر داده که در ابتدای اسفند ماه، غلامحسین حسینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری از “لزوم رعایت بیت المال” در جریان ابطال واگذاری شرکت توسعه گردشگری سخن گفته بود.
او گفته بود: “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اجرای این قانون موافق است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق بیت‌المال در این واگذاری‌ها است. آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در اجرای این قانون باید لحاظ شود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه‌ی گردشگری، توجه چندانی به آن نشده بود. اموالی که با انوع مالکیت‌های حقوقی در اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفت و تعدادی از املاک و دارایی‌ها به‌طور کلی قیمت‌گذاری نشده بود. با اعتراض ارگان‌های نظارتی و تأکید رییس سازمان میراث فرهنگی بر اجرای قانون با رعایت حقوق بیت‌المال، سه هیئت کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری این شرکت کردند؛ اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد نکردند. در چندماه اخیر با حمایت ویژه‌ی رییس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان‌های نظارتی کشور، هیئت داوری ماده ۲۰ سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه‌ی گردشگری را ابطال کرد. خریدار نسبت به ابطال این واگذاری اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است وامیدواریم روند احقاق حقوق بیت‌المال که مورد تأکید و توجه سازمان میراث فرهنگی است، با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد”.
گفتنی ست، در سال ۹۰ سایت تابناک درباره این پرونده فساد اقتصادی نوشته بود: “ابعاد جدیدتری از واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران از شرکت‌های متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی سازمان خصوصی‌سازی از طریق عرضه در فرابورس به قیمت ۷۸ میلیارد تومان به صورت اقساطی به شرکتی به نام «ایران توسعه» فاش شد. ارزش اموال غیرمنقول شرکت توسعه گردشگری در حالی ۱۷۴ میلیارد تومان برآورد شده که این شرکت به مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در قبال یک فقره چک به جریان انحرافی واگذار شده است، نکته جالب اینکه پس از رسانه‌ای شدن این واگذاری مبهم، سازمان خصوصی سازی در اقدامی تامل برانگیز قیمت معامله به رقم ۷۸ میلیارد تومان را به ۱۰۰ میلیارد تومان بر روی سایت این سازمان تغییر داد. در گزارش کارشناسی تعیین قیمت، ارزش دارایی‌ها و صورت حسابهای مالی این شرکت بی‌ارزش جلوه داده شده، این در حالی است که اموال غیر منقول این شرکت برای واگذاری که شامل ۱۲ قلم زمین و ملک است، ۱۷۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود و این رقم غیر از سایر مطالبات و حقوق شرکت مذکور است. ارزش هتل لاله به عنوان تنها یکی از اقلام هنگفت شرکت توسعه گردشگری ۶۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود و این رقم چیزی غیر از ۲۰ میلیارد تومان طلب این شرکت از سازمان میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است. صرف نظر از اینکه به موجب سند رسمی ۱۳۳۳۴۳۵ مورخ ۲۴ شهریورماه سال ۴۹ موضوع وقفی بودن ملک کذب محض است و عرصه ملک مزبور طبق مفاد گزارش تعیین ارزش سهام متعلق به سازمان گردشگری است که از سال ۴۹ به مدت ۹۹ سال به اجاره به هتل لاله واگذار شده و با ملحوظ داشتن همین وضعیت کار‌شناسان سازمان خصوصی سازی ارزش حقوق مکتسبه هتل را در این زمین استیجاری ۴۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند. در همین حال، سازمان میراث فرهنگی به دلیل بدهی ۲۰ میلیاد تومانی به هتل لاله آمادگی خود را برای تها‌تر این بدهی با حقوق مربوط به عرصه اعلام کرده و بدیهی است اگر زمین مزبور استیجاری نبود، حداقل ارزش ۲۷ هزار متر زمین در محل این هتل بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بود. همچنین پس از انتشار خبر مذکور سازمان خصوصی سازی ۲۰ درصد مبلغ معامله را به صورت نقدی از خریدار دریافت کرده و چک خریدار را پس داده است در حالی که طبق قانون واریز ۲۰ درصد نقدی باید همزمان با انجام معامله در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ صورت می‌گرفت. اسناد موجود نشان می‌دهد که درآمد ۴ سال هتل لاله به عنوان یکی از دارایی‌های شرکت واگذار شده برای تادیه کل اقساط ۶ ساله کافی است و بالع بر ۴۰ درصد ارزش معامله سود اضافی برای خریدار خواهد داشت”.
آنطور که از گفته های سلطانی فر پیداست، خریدار هتل های لاله فردی به نام “سید احمد موسوی” رئیس شرکت “ایران توسعه” است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم متهم به همکاری و نزدیکی با “جریان انحرافی” بود.اما در زمان تعیین اعضای کابینه از سوی حسن روحانی، گزارش ها و تصاویری از حضور او در کنار رئیس دولت یازدهم منتشر شد.
در همان زمان، سایت صراط نیوز در گزارشی با عنوان “میلیاردر دست راست روحانی کیست؟” علاوه بر انتشار ده ها عکس از او در کنار روحانی و اطرافیان اش درباره او نوشت: “رسانه‌ها و مردم، این روزها با دقت پیگیر دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب هستند. البته در حالی که عمده توجهات به رفت‌وآمد چهره‌های سیاسی به دفتر روحانی متمرکز شده و افکار عمومی پیگیر چینش کابینه یازدهم هستند، حضور یک چهره اقتصادی در برخی دیدارهای روحانی، جالب توجه است. این چهره اقتصادی، چندان برای مردم و حتی رسانه‌ها آشنا نیست. به همین سبب در این مطلب، به معرفی سید احمد موسوی می‌پردازیم، شخصیتی که این روزها در اطراف روحانی دیده می‌شود. موسوی هم‌اکنون مدیرعامل شرکت ایران توسعه (فعال در زمینه های تحقیقات، تولید و پرورش اسب، تجاری، ورزشی، دامی و نیز مجری احداث شهرک های توریستی، تفریحی و ورزشی)، رئیس هیئت مدیره شرکت سونیران (واردکننده لپ‌تاب سونی و……)، خریدار گروه هتل‌های لاله به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، رئیس هیات مدیره شرکت پارس توسعه (بزرگ‌ترین مجموعه تولید و پرورش اسب‌های ورزشی در ایران) و مالک پروژه یک میلیارد دلاری بزرگ‌ترین شهر تفریحی ایران در ۵۰ کیلومتری تهران و در منطقه ویژه اقتصادی پیام است. مروری بر اسامی شرکای این شرکت‌ها نشان می‌دهد که افراد به صورت زنجیره‌وار در یکدیگر تنیده شده و هر یک از این شرکت‌ها سهامدار و عضو حقوقی هیئت مدیره دیگری هستند. نکته مهم در شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که موسوی در آنها فعالیت دارد،نوع تجارت این شرکت ها در زمینه گردشگری است که در سال های اخیر با سیاسی شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با حاشیه های بسیاری همراه بوده و هست”.
موسوی دیروز در واکنش به اظهارات سلطانی فر بیانیه ای صادر و طی آن اعلام کرد: “به احترام رییس جمهور و با علم به شخصیت حقوقدان ایشان و شعار انتخاباتی هیچ حقی در دولت من ضایع نخواهد شد تا به امروز سکوت اختیار کرده ایم اما پس از ایام نوروز جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی در یک نشست خبری درباره ابعاد پشت پرده این ماجرا و تلاش پشت پرده عده ای برای حذف بخش خصوصی واقعی از عرصه اقتصادی کشور اطلاع رسانی خواهد کرد”.
