حجتالاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از بازداشت گروهی از مدیران سابق دولت احمدینژاد خبر داد. او با اشاره به پرونده تخلفات مالی در دولت گذشته، گفت: “این مورد در جلساتی از جمله جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است. در اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند.”
سید محمود علوی اضافه کرد: “۲۰ نفر در این زمینه بازداشت شدند که در حال حاضر تنها سه نفر از آنان در بازداشت هستند و 30 نفر نیز برای مصاحبه دعوت شدهاند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.”
وزیر اطلاعات همچنین البته این را هم اضافه کرد که “رسانهای کردن این گونه موضوعات، ذهنیت مردم را دچار آسیب میکند، بخصوص اینکه موضوعی مربوط به سالهای قبل باشد و در حال حاضر وقتی مطرح میشود ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسوولین حال بیاعتماد شوند. همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عدهای آن را حمل بر سیاهنمایی میکنند، لذا وزارت اطلاعات در این موارد ترجیح میدهد از رسانهای شدن آن خودداری کند.”
سخنان وزیر اطلاعات همزمان با افشای اختلاس دوازده هزار میلیارد تومانی منتشر شده است. این اختلاس نیز، چنان که مسئولان دولتی اعلام کردند، در دوره محمود احمدینژاد اتفاق افتاده بود. ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش در توضیح ماجرای فساد تازه اعلام شده، گفته بود: “بروز این فساد از پنج سال قبل در سیستم بانکی آغاز شده و تا اوایل سال 92 ادامه داشته به نحوی که در اواخر شهریور سال ۹۲ این فساد کشف شده است.”
داستان دنبالهدار فساد در جمهوری اسلامی دیگر به داستانی تکراری تبدیل شده و شگفتی چندانی برنمیانگیزد. با اینهمه، گروههای سیاسی تلاش میکنند دامن خود را از این داستان بیرون نشان دهند.
بعد از اعلام فساد دوازده هزار میلیارد تومانی، سایت رجانیوز وابسته به گروه پایداری، دولت روحانی را متهم این اختلاس دانسته و نوشته بود: “ تنها یکسال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روز گذشته از فساد بانکی جدیدی رونمایی شد که سرجمع رقم آن بیش از مجموع بدهی بابک زنجانی و مهآفرید خسروی در دو پرونده فساد سالهای اخیر است.” روزنامه دولتی ایران اما در پاسخ به این ادعا، خبری کوتاه با عنوان “فرار به جلو ارگان پایداریها در اختلاس تازه” منتشر کرد و نوشت: “یک سایت ارگان جبهه پایداری در اقدامی قابل تأمل تلاش کرد فساد ۱۲ هزار میلیاردی را به دولت جدید نسبت دهد. این سایت در خبری با عنوان “رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیاردی، تنها یک و نیم سال پس از استقرار دولت یازدهم” سعی کرده بود این فساد را به دولت جدید نسبت دهد. به گزارش ایران، “این در حالی است که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک، شنبه شب شبکه اول سیما اعلام کرد که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.”
به این ترتیب به نظر میرسد که دولت محمود احمدینژاد همچنان رکورددار فساد در تاریخ جمهوری اسلامی است. هفدهم آذر سخنان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز منتشر شد که در “همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” گفته بود: “از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۹ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد. وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیمهای فردی است.” او با بیان اینکه بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از پول در این اقدام از کشور خارج شد، اعلام کرد: “با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است.” وزیر نفت معتقد بود: “در حال حاضر متاسفانه حرامخواری در سیستم اداری قبح سالهای گذشته را ندارد، بنابراین ما باید به اخلاق و فرهنگ هم توجه کنیم و به خاطر دوستی و رفاقت سیاسی افراد را بالا یا پایین نبریم.”
دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد که بیسابقهترین حمایتهای سیدعلی خامنهای را به همراه داشت، به سمبل فساد در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
سال گذشته که انتشار اخبار فساد در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد آغاز شده بود، محافظهکاران تندرو از دولت سابق دفاع می کردند. برای نمونه حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در اسفند ماه گذشته به روزنامه شرق گفته بود که “فساد مختص دولت احمدینژاد نبود.” او تاکید کرده بود: “اینهمه نفت فروخته شده حالا صدمیلیارد ریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمیگویند فساد. بله وقتی ما از افراد میخواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشهای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه و کوزه سر یک فرد شکسته شود.”
ترقی در پاسخ به این پرسش که چرا فساد در گذشته به شدت دوره احمدینژاد نبوده نیز گفته بود: “ما الان شدت میبخشیم. آن زمان روزنامهها جرات نمیکردند. زمان هاشمی اگر روزنامهها مینوشتند پدرشان را درمیآوردند. بر اساس افزایش حجم کار مالی یک دولت طبیعتا حجم فساد هم بالاتر میرود. به نسبت بودجه درصد فساد آن زمان کمتر بود.”
در همان زمان سایت صراط، وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی با عنوان “چرا اثری از فسادهای دوران سازندگی و دومخرداد کشف نمیشود؟” نوشته بود: “تخریب دولت گذشته از طرف هاشمی و روحانی و تلاش برای تنفس مصنوعی دادن به فتنه با تکرار رفع حصر از سوی خاتمی، پشت صحنهای است که به دنبال اهداف بزرگی در آینده میگردد.”
نویسنده این گزارش معتقد بود: “این برنامهای است که تنها میتوان آن را در قالب تکاپویی ناصواب به دنبال حذف جریانی و تخریب گفتمان اصولگرایی دید.”
با اینهمه و پس از انتشار اخبار مکرر فساد در دوره احمدینژاد این سخنان کمتر گفته شد و حتی کار به جایی رسید که برخی از محافظهکاران خواستار محاکمه احمدینژاد شدند.
از جمله، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی با سایت رسمی مجلس خواستار محاکمه او شده و گفته بود: “برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدینژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صد ها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد پاسخگو باشد.”
همچنین علیاکبر ناطقنوری نیز در تیرماه گذشته، طی سخنانی کنایه زده بود: “شخصی مسئولیتی را در کشور بر عهده میگیرد و هر طور دلش خواست بیتالمال را خرج میکند، آن وقت میگویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت میگویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم. پس کی و کجا میخواهیم حساب بیتالمال را برسیم؟ مگر ما نمیگوییم شیعه و پیرو علی هستیم؟”
با اینهمه گفته میشد که آیتالله خامنهای مخالف افشاگریها درباره دولت سابق بوده و مانع بررسی تخلفات احمدینژاد شده است.
اواخر مهرماه گذشته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به رسانهها هشدار داد که درباره ابعاد فساد بزرگنمایی نکنند. او گفته بود: “این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامههای زنجیرهای میآیند اسم فردی را مطرح میکنند، چند وزیر را هم اضافه میکنند و بعد تیتر میزنند: ردپای چند وزیر در پرونده…” رئیس قوه قضائیه افزوده بود: “در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر میکنند که بزرگنمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانهها داد از فساد میزنند و معلوم نیست چه میخواهند بگویند. میخواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه میکنند چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آنها نیز خواهد شد. اینگونه اقدامات موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط میشود، این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبهای که باشند احضار کند.”
البته افشاگری درباره فساد جمهوری اسلامی متوقف نشد و همچنان این مسئولان حکومتی هستند که در این زمینه بیشترین تلاش را داشته و دارند.