از آنجا

درباره نابرابری جنسیتی در ایران

سپیده لرستانی

یکی از مخاطبان مدرسه فمینیستی مصرانه خواسته است “ سرکار فمینیست ها” برخی چیزها را روشن کنند از جمله اینکه در ایران چه ظلم یا نابرابری محسوسی بین زن و مرد قائل می شوند؟

 من دیدم که پاسخ گفتن به این سوال مورد غفلت واقع شده است یعنی به نظر می رسد همیشه مخاطبان مدرسه فمینیستی کسانی در نظر گرفته شده اند که به تحت ستم بودن زنان و یا نابرابری جنسیتی اذعان دارند و نتیجتا متون فمینیستی را با همدلی و ایمان به حقانیت آن می خوانند. اما باید در نظر داشت که عده چنین مخاطبان همراه و همدل، چندان هم زیاد نیست و در فضای واقعی جامعه ممکن است باورهای فمینیستی عجیب و غریب و حتی بی جا به نظر برسد. بنابراین تصمیم به پاسخگویی به سوال مخاطب ناهمدل مدرسه فمینیستی گرفتم.

 من از ادبیات به کار رفته توسط مخاطب مدرسه فمینیستی آغاز می کنم که در ادبیات رسمی و محترمانه ما کاربرد دارد، و آن استفاده از واژه “ سرکار” است برای زنان، در مقابل “جناب” برای مردان.  این واژه ها ظاهرا برگرفته از اصطلاحات مرسوم در سلسله مراتب نظامی است که جناب برای رده های بالاتر و سرکار برای رده های پایین تر و عموما درجه داران به کار می رود. این سلسله مراتب درمورد مردان و زنان هم رواج یافته، به طوری که در همین خطاب ساده هم مردان در مرتبه ای بالاتر از زنان فرض شده اند! به هر حال کاربرد این واژه ها و اصلاحات عمومیت یافته، و وظیفه ی فمینیست هاست که فکری به حال  فرودستی زنان در خطاب هم بکنند!

 و اما بروم سر اصل مطلب که مهریه است و ظاهرا باعث برانگیخته شدن فضای جامعه علیه زنان و تقبیح زنانی شده است که مهریه هایشان را بالاتر از توان مالی مرد تعیین کرده اند و یا اقدام به مطالبه مهریه می نمایند. مهریه و عواقب آن بدون شک یکی از نقاط ضعف حقوق خانواده است که نیاز به اصلاح دارد. اما باید دید چرا مهریه که برخی آن را زیر بیرق عاطفه و احساس، می بینند و میزان آنرا در رابطه ای معکوس با عشق تخمین می زنند به دغدغه مردم و سیستم قضایی تبدیل شده است. اگر یک اصل ساده درباره قانون را بپذیریم که قانون باید در راستای نیازهای جامعه و تسهیل زندگی اجتماعی و نیز متناسب با وضعیت جامعه باشد به این نتیجه خواهیم رسید که: وقتی قوانین موجود پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و متناسب با تغییرات اجتماعی نباشد ممکن است انحرافات و گرفتاری های جدیدی برای آن جامعه ایجاد شود که تا پیش از آن مطرح نبوده است. بی تردید هیچ کس گمان نمی برد،” مهریه” که در گذشته ای نه چندان دور، مقدارش با این جمله “ حالا کی داده و کی گرفته؟!” و مهم تلقی نمی شد، به دردسری تبدیل شود که زنان را قادر به نوعی باج خواهی از “مردان” کند که همه چیز جامعه و خانواده بنا به خواست آنها و برای آسایش آنها تدارک دیده شده است. این روزها سخن از مردانِ مسکین و مظلومی است که به دلیل عدم توان پرداخت مهریه در کنج زندان هستند و همین موضوع به شکل گیری یک نگاه ضد زن، انجامیده است و حتی قانونگذاران هم برای حل این مشکل مردانه، به یاری مردان آمده و با وضع قوانین بازدارنده از تعیین مهریه سنگین سعی در محدود کردن زنان دارند.

 نگاهی به قوانین مربوط به مهریه و شرایط دریافت آن نشان می دهد که این حق در ازای رابطه جنسی به زن تعلق می گیرد، یعنی ازدواج همچون معامله ای درنظر گرفته می شود که زن در ازای ارایه سرویس جنسی و خدمات خانگی، مستحق دریافت مهریه و نفقه شناخته می شود. پرداخت مهریه متضمن این فرض است که زن موجودی است فرودست و نیازمند قیم و وابسته به مرد، که بدون کمک مالی مرد قادر به اداره زندگی خود نیست. در دیدگاهی که زن را مستحق مهریه و نفقه می داند، تنها سرمایه زن را کارکردهای فیزیولوژیکش می داند که قابل تقلیل و تبدیل به پول است و مرد را موظف به پرداخت آن می گرداند. بر این اساس زن وقتی به چنین معامله ای تن در داد، در ازای به دست آوردن مهریه، علاوه بر ارائه خدمات جنسی و خانگی، مجبور است بسیاری از حقوق فردی و انسانی خود را به مرد تفویض کند.

بنا بر شرایطِ قراردادی که نام ازدواج را برخود دارد، زن مغبون و بازنده است، او  نه حق فسخ قرارداد  را خواهد داشت (حق طلاق)، نه می تواند بدون اجازه مرد کار کند، نه می تواند سفر کند، و نه حتی از خانه خارج شود. باید بپذیرد کودکانی که به دنیا می آورد متعلق به مرد هستند، از نام فامیلی گرفته تا حضانت و حتی گرفتن جانشان با مرد است. باید بپذیرد که مرد اگر خواست می تواند زن دیگری را به همسری برگزیند، چه دائم و چه موقت، اما در مقابل اگر او را در بستر دیگری ببیند، حق قتل او را دارد.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا مهریه، بهای واقعی آزادی و حقوق زن است، آیا مهریه می تواند جای خالی حقوق از دست رفته را برای زنان پُر کند؟ در پاسخ به این پرسش، نخست باید پذیرفت که شاید قانون مهریه در زمان خود قانونی مترقی به حساب می آمده و پاسخ به نیازهای زنان آن روزگار بوده است اما با در نظر گرفتن شرایط کنونی و با تحولات صورت گرفته در طول زمان و بویژه در قرن اخیر، ناگزیز به این نتیجه خواهیم رسید که پرداخت مهریه در برابر ستاندن حقوق زنان در خانواده، قانونی است که دیگر  کارایی لازم را ندارد و به نیازهای زندگی زنان در عصر جدید پاسخ نمی دهد و بنابراین محکوم به تغییر است. در شرایطی که زنان به زندگی اجتماعی راه یافته اند و می توانند در تحصیل و کار و سایر عرصه های اجتماعی همراه و همپای مردان پیش آیند، قید و بندهای زندگی زناشویی، و زیر سلطه مردان بودن، دیگر قابل تحمل نیست. اینجا دیگر، ازدواج همچون مانعی بر سر راه حضور اجتماعی زن و زیر سوال بردن حقوق انسانی او ظاهر می شود و چاره ای غیر از به روز شدن قوانین ازدواج در راستای تسهیل زندگی زنان و مردان باقی نمی ماند.

اما ظاهرا، اصرار بر این است که این قوانین لایتغیرند و شرایط و تغییرات اجتماعی و زمان و مکان، نمی توانند آنها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین زنان به همان روال سابق باید به شرایط ازدواج تن در دهند و حق مهریه ستاندن نیز همچنان برای آنها محفوظ است.

 چنین اصراری بر نپذیرفتن نیازهای جدید جامعه، باعث شده است زنان برای گریز از رهاشدگی در جامعه ای که حاضر به پذیرش آنها به عنوان یک شخص مستقل و دارای حقوق اجتماعی نیست، به مهریه به عنوان یک راه حل نگاه کنند و آن را جدی تر از پیش در نظر گیرند. با چنین وضعیتی، مهریه یک پشتوانه مالی محکم است که هم می تواند آن ها را زیر سایه یک حامی نگهدارد و هم در صورت فسخ ازدواج، منبعی مالی باشد. بدیهی است که هرچه میزان مهریه بالاتر باشد، قدرت آن نیز در نگاهداشتن مردان در ادامه قرارداد ازدواج بیشتر می شود و یا بیمه مطمئن تر و طولانی تری برای روزگار بعد از جدایی خواهد بود.

چنین نگاهی به کل موضوع ازدواج و مهریه و نفقه، بیشتر متوجه ازدواج به عنوان یک امر تجویز شده و مصلحتی اجتماعی است و نه یک رابطه شخصی میان دو نفر که برمبنای نیازهای انسانی و عاطفه و عشق شکل گرفته است. در ازدواجی که مبتنی بر نیازهای واقعی و خواست واقعی طرفین صورت می گیرد، نه زن حاضر به ستاندن پولی از مرد است و نه مرد حاضر به محدود کردن زن است. دو انسان مستقل و آزاد و برخوردار از حقوق و فرصت های مساوی در تحصیل، کار و اشتغال و سایر حقوق اجتماعیِ برابر نیازی به معامله در ازدواج ندارند و پس از ازدواج نیز این برابری را در عرصه زندگی مشترک خواهند داشت. واقعیت این است که چنین شرایط آرمانی اما در جامعه ما دیده نمی شود. در جامعه ما اصل برابری زن و مرد، هنوز پذیرفته نشده و اصرار بر این است که زنان همچنان در جایگاه فرودست نشانده شوند.  اگر چه زنان تاکنون در زمینه تحصیل، شایستگی خود را به اثبات رسانده اند اما پاسخ حضور درخشان آنها با سهمیه بندی جنسیتی داده شد. زنان در شرایطی که جنسیت اهمیتی در ادامه تحصیل نداشت، برای برکشیدن خود از موقعیت فرودست خود به دانشگاهها راه یابند و حتی تا 70 درصد صندلی های دانشگاهها را از آن خود کنند، اما قانون به کمک مردان آمد تا این عقب ماندنشان از زنان را، جبران کند و سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها با هدف مهار کردن پیشروی زنان در این عرصه اعمال گشت.

 در حوزه کار و اشتغال، کار زنان جدی گرفته نشده و با توسل به این دیدگاه سنتی که مردان را نان آور خانواده می داند، و زنان را معاف از تامین معاش، زنان هنوز نتوانسته اند به فرصتهای شغلی همانند مردان دست یابند. بنابراین در زمینه استقلال اقتصادی شکافی عمیق میان زن و مرد وجود دارد که زمینه ساز تداوم وابستگی مالی زنان به مردان می گردد. علاوه بر اینها نگرش سنتی حاکم بر جامعه، زندگی خصوصی افراد و روابطشان را به شدت و دقت زیر نظر دارد و رابطه زن و مرد را تنها در چهارچوب ازدواج امکان پذیر می داند. این دیدگاه، زندگی مستقل افراد و به ویژه زنان را برنمی تابد و همواره انگشت اتهام به سوی آنهایی که تنها زندگی می کنند، گرفته می شود. بنابراین زنان مجبور هستند برای رهایی از فشارهای اجتماعی، زودتر وارد محدوده ازدواج شوند و یا به سختی از آن خارج  گردند. در سالهای اخیر اگرچه سن ازدواج بیشتر از قبل شده، اما از فشار اجتماعی برای ازدواج کاسته نشده و افراد خود را از آن در امان نمی دانند.  در بحبوحه این مسایل و مشکلات که زنان و به پیروی از آن جامعه با آن درگیر است، قانونگذار به عوض آنکه در پی ارائه یک راه حل منطقی و صحیح و منصفانه باشد، لایحه حمایت از خانواده را به تصویب می رساند که بیش از آنکه به حمایت زنان یا خانواده بینجامد، به تزلزل این نهاد کمک می کند!

با چنین وضعیتی چگونه ممکن است زن و مرد به یک رابطه انسانی و برابر و مبتنی برعشق در چهارچوب ازدواج نائل شوند. چگونه می توان انتظار داشت که مسأله مهریه به همان کارکرد عاطفی اش (که از نگاه برخی فلسفه اصلی پدید آمدن آن می باشد) بازگردد؟ چگونه می توان زنان را متقاعد کرد که از تعیین مهریه بالا صرفنظر کنند؟ یا اصلا مهریه نگیرند و به این قیمت گذاری وهن آور خویش پایان دهند؟

 پاسخ روشن است: چنین اتفاقی نیازمند بازنگری جدی در مسأله برابری زن و مرد است. اگر جامعه بتواند اصل برابری زن و مرد را بپذیرد و زنان را از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی همانند مردان برخوردار گرداند، اگر استقلال مالی زنان را واجد اهمیتی به اندازه استقلال مالی مردان بداند، اگر قوانین براساس برابری زن و مرد وضع گردند، آن گاه مهریه غیر از یک باج خواهی مسخره و مستعمل نخواهد بود که نه قانون آن را به رسمیت خواهد شناخت و نه مردان به آن تن در خواهند داد. اما تا رسیدن به چنین وضعیتی زنان چاره ای ندارند غیر از اینکه به مهریه به عنوان تنها حربه و راه حل و سرپوشی بر بی حقوقی شان  نگاه کنند!

منبع : مدرسه ی فمینیستی