در حالی که اصلاحطلبان همچنان از عدم حضور خود در انتخابات مجلس می گویند و نگرانی اصولگرایان از عدم ارائه لیست واحد ادامه دارد، روحالله حسینیان خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی مایل است اصولگرایان در انتخابات لیستی واحد ارائه کنند.
در همین حال عباسعلی سلیمانی٬ نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان اعلام کرد که “ انتخابات ایران تابلویی زیبا در عرصه دموکراتیک است” و “کسانی که صلاحیتشان تائید نمیشود نباید به فکر آشوب باشند”.
روحالله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، درباره سرنوشت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: “برای ایجاد اتحاد طبق گفته رهبری باید لیست واحد را ارائه کنیم، ما باید بر سر اصول بایستیم تا روز به روز به طرف ارزشها حرکت کنیم”.
این در حالی است که اصولگرایان بارها از اقدامات اطرافیان احمدینژاد و تشکلسازی آنان برای انتخابات انتقاد کرده بود.
پیش از این شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طی بیانیهای اعلام کرده بود که نه فهرست انتخاباتی ارائه میدهد و نه در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از کسی پشتیبانی میکند؛ موضعی که باعث شد روزنامه کیهان از این جبهه به عنوان “طیف افراطی اصلاح طلبان” نام ببرد و بنویسد آنها “شیوه چراغ خاموش و موتور روشن” را درپی گرفتهاند.
اصولگرایان پیش از این تلاش کرده بودند که با ایجاد کمیته 7+8 به سوی اجماع در انتخابات گام بردارند، اما حامیان احمدینژاد با خروج از این جبهه، دست به کار تشکیل جبهه پایداری شدند.
در این جبهه برخی از وزرا و نزدیکان احمدینژاد چون کامران باقری لنکرانی، غلامحسین الهام، مهرداد بذرپاش، مرتضی آقاتهرانی، حمید رسایی، علیاصغر زارعی، مهدی کوچکزاده، کوثری و روحالله حسینیان عضویت دارند.
پیش از این اصولگرایان اعلام کرده بودند محمود احمدینژاد و حامیانش برای تسخیر حداقل 150 کرسی مجلس، برنامهریزی کردهاند.
تاکنون حداقل دو تشکل “جبهه دانشگاهیان ایران” و “جبهه پایداری” از سوی حامیان احمدینژاد برای حضور در انتخابات، سازماندهی شدهاند. غلامحسین الهام، مشاور حقوقی احمدینژاد، از جبهه پایداری با عنوان “جبهه طرفداران دولت” یاد کرده بود.
یک سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، پیش از این درباره جبهه پایداری نوشته بود: “هر چند از ابتدا نیز با حضور عدهای از نزدیکان دولت مانند صادق محصولی در این جبهه، ادعای ضدیت آن با جریان انحرافی کمی غیر قابل باور به نظر میرسید اما در هر حال این جبهه همواره سعی داشت برای ورود به کمیته متحد اصولگرایان، فاصله خود را با جریان انحرافی حفظ کند تا شاید بتواند به اهداف سهم خواهانه خود برسد اما حال که در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است، اعضای آن بیپروا سپر دفاعی اسفندیار رحیم مشایی میشوند. البته در همان ابتدای تشکیل این جبهه نیزگمانه زنیهایی در رابطه با ارتباط جبهه پایداری با جریان انحرافی وجود داشت. برخی از سیاسیون بر این اعتقاد بودند که جبهه پایداری به نوعی وابسته به جریان انحرافی است و برای ورود اعضای این جریان به قدرت سیاسی تلاش میکند”.
اصولگرایان همچنین از تغییرات رخ داده در سطح فرمانداریهای شهرستانها نیز انتقاد کردهاند. پرویز سروری، مسوول کمیته امنیت داخلی مجلس، پیش از این تغییر فرمانداران را “سیاسی” توصیف کرده بود.
حسن نوروزی، رییس مجمع نمایندگان تهران نیز در این باره گفته: “اگر تعویض فرمانداران ادامه پیدا کند سئوال و استیضاح وزیرکشور کلید خواهد خورد و لذا معتقدم وزیر کشور باید در مورد تغییر فرمانداران مقاومت کند”.
سایت جهاننیوز ـ– نزدیک به علیرضا زاکانی ـ نماینده مجلس نیز از صدور 50 حکم فرمانداری توسط “جریان انحرافی” خبر داده و نوشته بود: “این انتصابات در سفرهای استانی دور جدید نهایی خواهد شد.”
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هم هفته گذشته خبر داد که “جریان انحرافی” به دنبال آن است که با “تابلوی” آنها به میدان بیاید. او همزمان به “خواصی” اشاره کرده است که تلاش میکنند “ردی” از آنها به جای نماند.
پیش از این مصباحیمقدم، از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده بود: “رئیسجمهور به صورت غیر رسمی جریانی را برای ورود به انتخابات راهاندازی کرده که هدفش به کرسی نشاندن حامیان رئیسجمهور در مجلس آینده است”.
همزمان با تشکیل جبهه پایداری از سوی نزدیکان احمدینژاد و دیدار صادق محصولی با احمدینژاد، یک سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف، از محصولی با عنوان “لیدر اقتصادی جبهه پایداری” نام برد و نوشت: “صادق محصولی وزیررفاه سابق دولت که هم اکنون نقش لیدر اقتصادی را در جبهه پایداری ایفا میکند در جلسهای دو ساعته گزارشی از عملکرد این جریان را به رئیس جمهوری ارائه کرده و پس از آن محمود احمدینژاد با یک دستور شفاهی از اعضای هیات دولت و استانداران خواسته تا با این جبهه همکاری داشته باشند”.
این نگرانیها باعث شد برخی از اصولگرایان در فکر تشکیل کمیته صیانت از آرا بیفتند؛ کمیتهای که تشکیل آن با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبهرو شده است. کدخدایی تشکیل این کمیته را کار “گروههای بیهویت” دانسته است که “این موضوع را پیش کشیدهاند”.
اصولگرایان همچنین از تغییرات رخ داده در سطح فرمانداریهای شهرستانها نیز انتقاد کردهاند. پرویز سروری، مسوول کمیته امنیت داخلی مجلس، پیش از این تغییر فرمانداران را “سیاسی” توصیف کرده بود.
حسن نوروزی، رییس مجمع نمایندگان تهران نیز در این باره گفته: “اگر تعویض فرمانداران ادامه پیدا کند سئوال و استیضاح وزیرکشور کلید خواهد خورد و لذا معتقدم وزیر کشور باید در مورد تغییر فرمانداران مقاومت کند”.
سایت جهاننیوز ـ– نزدیک به علیرضا زاکانی ـ نماینده مجلس نیز از صدور 50 حکم فرمانداری توسط “جریان انحرافی” خبر داده و نوشته بود: “این انتصابات در سفرهای استانی دور جدید نهایی خواهد شد.”
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هم هفته گذشته خبر داد که “جریان انحرافی” به دنبال آن است که با “تابلوی” آنها به میدان بیاید. او همزمان به “خواصی” اشاره کرده است که تلاش میکنند “ردی” از آنها به جای نماند.
پیش از این مصباحیمقدم، از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده بود: “رئیسجمهور به صورت غیر رسمی جریانی را برای ورود به انتخابات راهاندازی کرده که هدفش به کرسی نشاندن حامیان رئیسجمهور در مجلس آینده است”.
همزمان با تشکیل جبهه پایداری از سوی نزدیکان احمدینژاد و دیدار صادق محصولی با احمدینژاد، یک سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف، از محصولی با عنوان “لیدر اقتصادی جبهه پایداری” نام برد و نوشت: “صادق محصولی وزیررفاه سابق دولت که هم اکنون نقش لیدر اقتصادی را در جبهه پایداری ایفا میکند در جلسهای دو ساعته گزارشی از عملکرد این جریان را به رئیس جمهوری ارائه کرده و پس از آن محمود احمدینژاد با یک دستور شفاهی از اعضای هیات دولت و استانداران خواسته تا با این جبهه همکاری داشته باشند”.
این نگرانیها باعث شد برخی از اصولگرایان در فکر تشکیل کمیته صیانت از آرا بیفتند؛ کمیتهای که تشکیل آن با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبهرو شده است. کدخدایی تشکیل این کمیته را کار “گروههای بیهویت” دانسته است که “این موضوع را پیش کشیدهاند”.
فرهاد دلقپوش، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با اشاره به “هزینهکرد انتخاباتی جریان انحرافی برای دستیابی به کرسی های مجلس” خبر از آن داده بود که “برخی کاندیداها” اقدام به توزیع “سکه و پول” بین مردم کردهاند. وی این اقدامات را موجب “ تطمیع مردم و فراهم کردن شرایط خرید و فروش رای” دانست.